Farm owners refuse and the government continues to include “agriculturalists” with “guarantee”

رانيا الصرايرة

عمان- فيما نظم تجمع مزارعي الأردن اعتصاما أمس امام البرلمان للمطالبة بإلغاء الضمان الاجتماعي عن العمال غير الأردنيين، اعتبرت جهات حكومية ومدنية ان هذا المطلب “ لا يتفق مع نظام العاملين في الزراعة الذي أقر العام الماضي”. 

وكانت الحكومة أقرت في أيار (مايو) الماضي نظام عمال الزراعة بنشره في الجريدة الرسمية لتتم مباشرة العمل به بعد انتظار أكثر من 13 عاما لإقراره، حيث إن قانون العمل للعام 2008 نص على شمول عمال الزراعة وعمال المنازل بأنظمة تصدر لهذه الغاية، وصدر نظام العاملين في المنازل فقط، لكن لم يصدر نظام للعاملين في الزراعة. 

ونفذ أصحاب مزارع تحت اسم “تجمع مزارعي الاردن”، اعتصاما امام مجلس النواب أمس، احتجاجا على مادة جاءت في النظام تشمل العمال غير الأردنيين بالضمان الاجتماعي بشكل اجباري. 

وقال الناطق باسم التجمع ناجح الكركي لـ”الغد” إن إجبارهم كأصحاب مزارع على شمول غير الأردنيين بالضمان سيكبدهم تكاليف اضافية لا يستطيعون تحملها، لافتا إلى أن صاحب المزرعة سيدفع ما يعادل 600 دينار سنويا عن كل عامل لديه، فيما تعد أغلبية اصحاب المزارع من الحيازات الصغيرة، ولا يستطيعون دفع هذه التكاليف، خاصة في ظل عدم دعم الحكومة للقطاع الزراعي بأي شكل. 

ويحوي نظام “عمال الزراعة” 17 مادة أهمها “شمول عمال الزراعة بأحكام قانون العمل في أي موضوع لم يعالجه النظام، أي أن عمال الزراعة أصبحوا مشمولين بالقانون كاملا وبالضمان”. 

غير أن النظام استثنى أصحاب العمل وعمالهم في حال استخدامهم 3 عمال فأقل من أحكام ساعات العمل والعطل والشمول بالضمان. 

وينص النظام على أن “ساعات العمل الزراعي العادية هي ثماني ساعات في اليوم الواحد، ولا تزيد على ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع تتوزع على ستة أيام على الأكثر، تعطى خلالها فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة على مرحلتين، حسب ظروف العمل ولا يحسب منها الوقت المخصص للراحة وتناول الطعام”. 

وأجازت لصاحب العمل “تشغيل العامل الزراعي أكثر من ساعات العمل اليومية العادية في حالات الموسم الزراعي والحالات الطارئة من اجل تلافي وقوع خسائر في المنتجات الزراعية، على أن يتقاضى العامل أجرا إضافيا وبحسب المنصوص عليه في قانون العمل”. 

وأكد استحقاق العامل الزراعي يوم عطلة أسبوعية وفقا لما تقتضيه طبيعة العمل الزراعي، على انه “يجوز بالاتفاق مع صاحب العمل الزراعي جمع أيام عطلته الأسبوعية والحصول عليها خلال مدة لا تزيد على شهرين، ويلتزم صاحب العمل وعلى نفقته بتهيئة مكان سكن مناسب للعمال الزراعيين داخل المنشأة الزراعية، في حال اقتضت طبيعة العمل ذلك وحسب الشروط الواردة في عقد العمل”. 

من جهتها، قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أمس، إن عدد الحيازات الزراعية المشمولة بالضمان بلغت 1135 يعمل فيها 8691 عاملاً، مؤكدة أنه ومراعاة لظروف القطاع الزراعي فقد تم منح أصحاب الحيازات الزراعية خيار شمول العاملين لديهم بتأمين إصابات العمل فقط، وهو ما يعني تخفيض الاشتراكات من 21.75 % إلى 2 % لغاية نهاية العام 2022. 

وأضاف البيان أن المؤسسة بصدد تضمين مشروع القانون نصاً يسمح بتمديد العمل بهذا الخيار حتى مطلع العام 2024 بالإضافة إلى تمكينهم من الشمول بتأمين الشيخوخة بشكل جزئي وفقاً لنظام الشرائح. 

وحول شمول العمالة الوافدة بالضمان الاجتماعي، أكدت المؤسسة بأن ذلك يندرج ضمن سياستها لتوفير الحماية الاجتماعية لكل عامل على أرض المملكة، وحماية المنشآت التي تشغلهم من الالتزامات المالية المرتبطة بالحماية الاجتماعية والتي تفوق قدراتهم المالية. 

بدوره، قال مدير بيت العمال حمادة ابو نجمة أن “ضغوط بعض أصحاب العمل في القطاع الزراعي لتعطيل شمول العمال الزراعيين بالضمان الاجتماعي وتأخير تطبيق الحقوق والحمايات التي أقرت لهم منذ أيار (مايو) الماضي بموجب نظام عمال الزراعة، تكريس لسياسة تحميل العمال أعباء الأزمات في ظل تغييب كامل لصوتهم وتعبيرهم عن مصالحهم”. 

وأكد ابو نجمة أن ما يجري “ليس في صالح أصحاب العمل، فهو سيتسبب بزيادة مشكلة نقص العمالة التي يعاني منها القطاع الزراعي منذ زمن، لإحجام العمالة الأردنية عن العمل فيه وتسرب العمالة الوافدة إلى القطاعات الأخرى، نتيجة غياب الحمايات القانونية وانخفاض الأجور وظروف العمل الصعبة، كما سيشجع أكثر على السمسرة والاتجار بتصاريح العمل، واستغلال العمالة وزيادة حجم العمالة الوافدة غير القانونية وانتشارها في مختلف قطاعات العمل”. 

وقال إن “كلف العمالة في القطاع الزراعي لا تمثل إلا جزءا يسيرا من كلف الإنتاج بالمقارنة مع كلف المبيدات والأسمدة والبذور والأدوية البيطرية والنقل والتسويق وغيرها… والتي ارتفعت مؤخرا بصورة غير مبررة، والأجدى أن تتم معالجة مشاكل القطاع بتخفيض هذه الكلف بدلا من المساس بحقوق العاملين”. 

وأما المرصد العمالي الأردني فدعا الحكومة إلى استمرار شمول جميع العاملين في الزراعة بالضمان الاجتماعي، ودعم أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة والمتوسطة للحفاظ على استدامتها. 

ورفض المرصد في بيان صدر عنه المطالبات الرامية إلى إلغاء تطبيق الضمان الاجتماعي عن العاملين في الزراعة، موضحا أن شمول العاملين في الزراعة بمنظومة الضمان الاجتماعي يحمي العامل وصاحب العمل معاً. 

وأشار إلى أن هناك مشكلة بتنظيم العمل في القطاع الزراعي وبخاصة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يغلب العمل المؤقت (يومي وأسبوعي) على غالبية علاقات العمل، ما يتطلب صيغا أكثر استدامة وعدالة تحفظ حقوق العاملين وأصحاب الأعمال في الوقت ذاته.