أوصت لجنة العمل والإسكان النيابية ومختصون في شؤون العمال، الحكومة بالحوار مع المعنيين قبل السير بتوصية الغاء وزارة العمل التي جاءت ضمن توصيات لجنة تحديث القطاع العام، مؤكدين أن من شأن إلغاء الوزارة أن يخلق فوضى عارمة في سوق العمل.
ورفض نواب خلال اجتماع عقدته اللجنة امس في دار مجلس النواب برئاسة النائب حسين الحراسيس واعضاء اللجنة، وحضور وزيري الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، والاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ونائب رئيس اتحاد عمال الأردن خالد الفناطسة، وممثلين عن اتحادات نقابات العمال وبيت العمال للدراسات، رفضوا الغاء وزارة العمل باعتبارها ذات دور واضح في القانون يتعلق بالتشغيل ومحاربة البطالة، فضلا عن دورها في حل الخلافات بين أطراف الإنتاج.
وقال الحراسيس إن وزارة العمل تُعتبر من الوزارات السيادية، لها منظومة عمل وصلاحيات ومهام تعنى بالإشراف على شؤون العمل والعمال وتنظيم سوق العمل الأردني، ورعاية العمال الأردنيين خارج المملكة وتسجيل نقابات العمال ونقابات أصحاب العمل.
وأضاف أنه في حال كان الهدف الأساسي من عملية الدمج هو تسهيل الإجراءات على المواطن، فإنه من الأجدر تصويب أوضاع وزارة العمل، وليس إلغاؤها أو دمجها ونقل صلاحياتها لوزارات أخرى، خصوصا أننا لا نعلم مدى جاهزية الوزارات والمؤسسات التي ستقوم بمهام وزارة العمل وقدرتها على التعامل مع المشاكل والنزاعات العمالية.
وأكد الحراسيس أن الحكومة مطالبة بضرورة استمزاج آراء وتوصيات الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها النقابات العمالية، والجلوس على طاولة الحوار قبل اتخاذ القرار، باعتبارها شريكا رئيسا وطرفا ثالثا في المعادلة.
وتساءل: “هل التشابك في وزارة العمل تستدعي دمج الوزارة مع وزارة أخرى؟ مع العلم بأن الموظف مصون حقه، وأن مهامه ستبقى كما هي، ولكن ستختلف تبعيته.. إذن ما الفائدة المرجوة من هذا القرار؟”.
بدوره، قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي، إن هناك مرونة في تطبيق خطة تطوير القطاع العام.
وقال الجازي (عضو لجنة تحديث القطاع العام) إنه لن يتم إلغاء مهام أي جهة رسمية قائمة، وإن مهام وزارة العمل لن تختفي بل سيتم نقلها لجهات أخرى.
ولفت إلى أن وزارة العمل ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن التوظيف وعن حماية حقوق العمال، مشيرا إلى وجود النقابات المهنية والمسارات القانونية والقضائية التي ستحافظ على حقوق العمال.
وأكد أنه لن يفقد أي موظف عام في الدولة عمله، بغض النظر عن درجته الوظيفية، وأن خطة تطوير القطاع العام، جاءت لمواكبة مساري الإصلاح السياسي والاقتصادي، مضيفا أنه لا توجد منظومة إصلاح سياسي دون وجود قطاع عام قوي وفعال ومرن يستطيع تلبية احتياجات المواطنين.
وقال إن الغاية الرئيسة من الدمج هو تخفيف الإجراءات أمام المواطن، انطلاقًا من الخطة الإصلاحية التي تتبعها الدولة فيما يتعلق بتطوير جهاز القطاع العام، موضحًا أن القصد من هذه الخطة ليس توفير المال، وإنما تبسيط الإجراءات وتخفيفها بما يخدم المصلحة العامة.
وأضاف أن اللجنة الوزارية المعنية بهذا الموضوع عملت على دراسة كل الخيارات المتاحة فيما بتعلق بخطة تطوير القطاع العام، التي جاءت مواكبة لمسارات الإصلاح السياسية والاقتصادية، مؤكداً أن الإصلاح الإداري الذي تنتهجه الدولة هدفه الوصول إلى قطاع عام مرن يلبي احتياجات المواطن بطريقة أفضل وأنجح.
بدوره، قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد هناندة، إن مؤسسة التدريب المهني، هي مؤسسة مستقلة بشكل كامل، ولها إدارة مستقلة، وإن وزارة العمل معنية بتنظيم سوق العمل، وإدارة تصاريح العمل، بالإضافة إلى الرقابة والتفتيش، وتمكين الشباب وتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل.
وقال إن وزارة العمل لديها العديد من المهام، وتتشابك مع أكثر من وزارة، الأمر الذي يترتب عليه تعدد في الجهات المختصة وتشتت في المرجعية، ما دعا إلى ضرورة إعادة النظر فيها، بحيث يتم توحيد النظام وتبسيط الإجراءات والمهام أمام المواطنين وبما يخدم مصالح المستثمرين.
واعتبر أن إحالة ملف تنظيم سوق العمل على وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وفق خطة تطوير القطاع العام، يعمل على توحيد المرجعيات المتعلقة بالعمل.
وأوضح أن تصاريح العمالة الوافدة تصدرها 17 جهة حكومية، وهو الأمر الذي دفع لتوحيدها بجهة واحدة مستقبلا وهي وزارة الداخلية، وأن الحكومة تتجه لتوحيد الرقابة والتفتيش بجهة حكومية واحدة، وربطها بنظام موحد، مشيرا إلى أن نقل مهام مديريات وزارة العمل إلى الوزارات الأخرى سيستغرق وقتا يمتد عامين.
وأضاف أن الغاية الرئيسة من هذه الخطة تعود إلى ضرورة تحسين وتطوير الإجراءات وإعادة هندستها بشكل يتماشى مع الإصلاحات السياسية والإدارية والاقتصادية التي تمضي بها الدولة.
من جهته، عبر اتحاد نقابات العمال بلسان نائب الرئيس خالد الفناطسة عن رفض النقابات إلغاء وزارة العمل، معتبرا الوزارة من “الوزارات السيادية التي يجب عدم العبث بها”، ومذكرا بأن أغلب دول العالم توجد فيها وزارة للعمل.
كما أعرب الفناطسة عن قناعة الاتحاد بأنه “من غير الجائز ولا المقبول ان يتم إلحاق مؤسسة الضمان الاجتماعي ضمن صلاحيات وزارة الصناعة والتجارة”.
وقال إن وزارة العمل تحتوي على كثير من المديريات الخدمية التي لا يمكن توزيع أو تشتيت مهامها، فضلا عن كونها الطرف الثالث من المعادلة والمسؤول عن فض النزاعات العمالية.
وأضاف أنه في حال تطبيق قرار الدمج أو الإلغاء سيؤدي ذلك إلى فوضى عارمة في سوق العمل، باعتبار الوزارة هي الطرف الفاصل بين العامل وصاحب العمل، مشيرا إلى أن الحكومة لم تقم خلال دراسة هذا التوجه باستشارة أي من النقابات العمالية ولم تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة.
من جهته، قال رئيس مركز بيت العمال، حمادة أبو نجمة، إن إلغاء وزارة العمل وتوزيع مهامها، “غير مدروس، ولا يراعي مبادئ عمل وزارة العمل وأدوارها المتعارف عليها في الإدارة العامة وفي المعايير الدولية.
وأضاف أن ذلك التوجه، “يُغلب الجانب البيروقراطي على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في النظر لشؤون وقضايا العمل، الأمر الذي يؤدي إلى تهميش مهام رئيسة تقوم بها “العمل” ومسؤولياتها فيما يعرف بسياسة العمل الوطنية”.
وحذر أبو نجمة من أن يؤدي إلغاء وزارة العمل إلى التسبب في “فوضى بالبرامج والسياسات والبيانات المتعلقة بسوق العمل، وإضعاف قدرة الأجهزة الحكومية على الوفاء بالتزاماتها في تنظيم سوق العمل وضمان الحمايات اللازمة لأطراف العمل وتحقيق شروط العمل اللائق”. بدورهم، أكد عدد من النواب الحضور أهمية أن يكون هناك توجه حقيقي لتبسيط الإجراءات، وتوحيد الرقابة والتفتيش، من خلال آلية واضحة، وعدم توزيع المهام وتحميلها لمؤسسات وجهات أخرى غير وزارة العمل.
وأضافوا أن “العمل” من الوزارات السيادية، التي تحتوي على كثير من الإدارات المهمة، التي تتابع كل القضايا العمالية باعتبارها الطرف الثالث من المعادلة، ما يعني أن أي قرار بدمجها أو إلغائها ستنطوي عليه آثار سلبية كبيرة.
وشددوا على ضرورة أن تلتفت الحكومة إلى وضع الهيئات المستقلة واتخاذ القرار بدمجها أو إلغائها، سيما وأن هناك مطالب نيابية بضرورة اتخاذ هذا القرار، والذي سيخفف بدوره من موازنة الدولة وترشيق جهازها الحكومي.
ودعا هؤلاء النواب إلى أهمية أتمتة المعلومات والخدمات المتعلقة بالعمالة، وأن يكون هناك نظام موحد ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بالإضافة إلى توحيد للجهات الرقابية والتفتيشية بما يتواءم مع قانون البيئة الاستثمارية.
كما تساءلوا حول أسباب ونتائج خطة الحكومة لدمج وزارة العمل، والأثر المالي المترتب على ذلك، وما هو مصير موظفي هذه الوزارة، وهل قامت الحكومة بأخذ آراء الجهات ذات العلاقة والنقابات العمالية بهذا الشأن.