تسبب الارتفاع “الجنوني” في أسعار المواد الغذائية والطاقة عالمياً، بارتفاع كبير على أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية في الأردن، خلال الفترة الحالية، قبيل شهر رمضان الفضيل.
مختصون في الشأن الاقتصادي، قالوا في حديث لـ “هلا أخبار”، اليوم الأحد، إن الأردن يعتمد بنسبة 80-90% على السلع المستوردة من الخارج، ومن مختلف دول العالم، والتي شهدت ارتفاعاً على أسعار السلع، وبالتالي انعكس هذا الارتفاع على الأسعار محلياً.
هذا الارتفاع، يدفع الحكومة إلى اتخاذ مزيد من الاجراءات التي تضبط السوق المحلي، لمنع استغلال الأزمة الاقتصادية وأسعار السلع ورفع بعضها على المواطنين بشكل غير مُبرر، وفق مراقبون.
وحذر هؤلاء، من الحالة السلبية التي سيعكسها ارتفاع الأسعار على السوق المحلي، سواء عبر انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين خاصة مع بداية رمضان، وتأجيل سداد التزاماتهم المالية “مثل تأجيل سداد القروض” لتغطية نفقات الارتفاع الكبير بأسعار السلع، وارتفاع تكلفة شراء المواد الغذائية، بحيث قد تصل نسبة الانفاق إلى 60% من مجمل دخل المواطن الشهري.
الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري، عزا هذا الارتفاع الكبير بأسعار السلع في المملكة، إلى أسباب عالمية وأخرى محلية.
وقال الحموري في حديث لـ “هلا أخبار”، إن جائحة كورونا وتداعياتها، أوقفت النشاط الانتاجي في العديد من أهم الدول المصدر بالعالم، وانعكاس ذلك على مختلف السلع المنتجة والقطاعات، بالإضافة إلى ارتفاع كلف الشحن البحري، الذي يعتمد عليه الأردن بشكل كبير بالاستيراد من الخارج.
وأوضح الحموري، أن من الأسباب العالمية الأخرى التي رفعت أسعار السلع؛ الحرب الروسية الأوكرانية، وانعكاسها الكبير على كلف الطاقة المتمثل بارتفاع كبير جداً على أسعار النفط، وارتفاع أسعار السلع ذات المنشأ الروسي والأوكراني.
كما أدى التضخم العالمي، إلى ارتفاع مهول بالأسعار خلال 2021 وامتد إلى العام الجاري، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية ضخت بالأسواق أكثر من ترليون دولار، الأمر الذي من شأنه ارتفاع الأسعار عالمياً.
أما عن العوامل الداخلية التي ساهمت بارتفاع الأسعار، قال الحموري، إن ارتفاع كلف الانتاج والمواد الخام المستوردة من خارج الأردن أدت لارتفاع ملحوظ على أسعار السلع المصنعة محلياً، بالإضافة إلى ارتفاع كلف الطاقة والشحن والنقل.
واعتبر الحموري، أن الارتفاع الذي نشهده محلياً يعود لعدم وجود رقابة كافية من قبل الجهات الحكومية وخاصة وزارة الصناعة والتجارة على المنشآت التجارية في المملكة، واستغلال البعض لأزمة ارتفاع الأسعار.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش، في تصريح لـ “هلا أخبار”، إن الارتفاع الذي يشهده السوق الأردني في أسعار السلع، ناجم عن الارتفاع العالمي بأسعار السلع الأساسية، مثل الزيوت بأنواعها، والسكر والأرز، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير بأسعار النفط وكلف الشحن البحري.
وأضاف عايش، إن العديد من الأردنيين من الصعب أن يتكيفوا مع ارتفاع أسعار السلع، كون دخولهم الشهرية ثابتة، وغير قادرة بعضها على تغطية هذا الارتفاع.
وبين أن سلاسل الانتاج في العديد من الدول التي يستورد منها الأردن، بسبب تداعيات كورونا، سببت ارتفاع أسعار السلع وانعكاسها على الأردن.
ولفت إلى أن الأردن يستورد من 80 – 90% من احتياجاته للسلع، وهذا الأمر يجعل السوق المحلي عرضة لأي ارتفاع على الأسعار عالمياً، مضيفاً أن حصة الخارج في التأثير على السوق الغذائي المحلي تشكل 80% مقابل حصة 20% من الانتاج المحلي.
وحول الآثار المترتبة على ارتفاع أسعار السلع محلياً، قال الحموري، إن ارتفاع أسعار السلع بشكل غير مسبوق في الأردن، سيزيد أعداد الفقراء بالمملكة.
كما سيؤدي ارتفاع أسعار السلع المستمر منذ أشهر، إلى ارتفاع نسب الطلاق، والناتج عن صعوبة المعيشة، بالإضافة إلى حالة الإحباط الناتجة عن ارتفاع كلف شراء المواد الغذائية “نسبة إلى دخول المواطن الأردني”.
من جهته، لفت الخبير حسام عايش، إلى أن أي تغيير على أسعار السلع في الأردن، سيكون وقعه كبيراً على المواطن الأردني كما حصل خلال الفترة الماضي، وذلك بسبب ثبات الدخل.
وبين أن 34% من دخل المواطن الأردني يذهب للطعام والشراب، وارتفاع الأسعار بهذه الصورة قد يرفع نسبة إنفاق المواطن على الغذاء إلى 60% من دخله الشهري، وبالتالي فإن ارتفاع السلع سيكون له وقع كبير على دخل الأردنيين.
واعتبر أن بعض الأسر قد تذهب إلى التكيف مع ارتفاع الأسعار، عبر تقليل الكميات المشتراه من السوق، والذهاب لبدائل أقل كلفة من غيرها.
وأوضح أن الأسر الأردنية تنفق خلال شهر رمضان المبارك، ضعف ما تنفقه على المواد الغذائية، وبالتالي قد ترتفع مديونية الأفراد، ولجوئهم إلى الاعتماد على تأجيل دفع استحقاقاتهم المالية.
وقال الحموري، إن على الحكومة التدخل بإجراءات صارمة للحد من الارتفاع غير المبرر على أسعار بعض السلع محليا، خاصة وأننا مقبلون على شهر رمضان المبارك.
وأضاف الحموري، إن إعادة إحياء فكرة وزارة التموين، وتعزيز دور المؤسستين المدنية والعسكرية بالسوق، له شأن كبير بالحد من أزمة ارتفاع أسعار السلع، عبر منع الاحتكار السوق، ومنع استغلال أزمة ارتفاع السلع الغذائية الأساسية.
وأكد على أهمية دعم الانتاج المحلي في ظل الارتفاع على الأسعار العالمية، وتخفيف نسبة الاعتماد على السلع المستوردة والتي تصل إلى 90% من الاستهلاك المحلي.
ودعا الحموري، إلى تخفيف العمل ضريبة المبيعات والضرائب الخاصة على مختلف أنواع السلع حتى انتهاء الأزمة.
بينما دعا الخبير الاقتصادي حسام عايش، الحكومة إلى تعليق الضرائب المفروضة على السلع، حتى انتهاء أزمة ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تعليق الضريبة الخاصة على المحروقات لنحو 3 أشهر.
واعتبر أن ذلك سيوفر سيولة إضافية بيد المواطنين، بحيث تمكنهم من تغطية نفقاتهم، وتغطية ارتفاع أسعار السلع.
وشدد عايش، على تكثيف الرقابة على الأسوق المحلية من قبل وزارة الصناعة والتجارة، لمنع استغلال رفع أسعار بعض السلع.