أخبار حياة- قال مدير مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة إنه لا يجوز أن تكون الرواتب التقاعدية أقل من حد خط الفقر المعلن.
وأضاف في حديثه لبرنامج استديو التحليل محمد رياض عبر اذاعة حياة اف ام أنه من حق أي مواطن أن يعيش حياة كريمة بالحصول على راتب تقاعدي يتساوى مع مستوى الغلاء المعيشي.
ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في نسب التضخم على الأسعار، لتنعكس بشكل ايجابي في شكل زيادة على الرواتب.
وأفاد أن الحد الأدنى للأجور لا يجب أن يقل عن 300 للجميع، علماً أن خط الفقر للفرد الواحد، 100 دينار شهريا.
وأشار إلى أن ضعف الرواتب، انعكس بشكل واضح على القدرة الشرائية للمواطن، وعلى كل القطاعات الاقتصادية التي تعاني من عدم اقبال المواطنين عليها.
"يجب توفير السيولة في ايدي المواطنين حتى تتحرك القدرة الشرائية للمواطن وبالتالي تحريك السوق وتداول العملة فيه" بحسب أبو نجمة.
بدوره قال المحلل والخبير الاقتصادي محمد البشير إن منظومة الرواتب في القطاعين العام والخاص لا تتوافق مع الحياة المعيشية للمواطنين.
وأضاف أن ما يحصل من ضعف رواتب مرتبط بفشل الحكومات في انقاذ الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن حل مشكلة تآكل الرواتب يكون بتخفيف الضرائب على السلع والخدمات التي انهكت الرواتب وساهمت بضعف النمو الاقتصادي.
وأشار إلى ان الارتفاع في الاسعار الذي طال السلة الاستهلاكية للمواطن، أثر على قيمة الرواتب وما يمكن أن تسده في ظل الكم الهائل من الالتزامات.
وأفاد أن الملطوب معالجة هيكلة الاقتصاد من جهة والاعباء الضريبة من جهة اخرى، حتى يكون الراتب مناسب لحجم الاحتياجات.
وتابع بأن مبلع (1000) دينار، لم يعد كافيا للعائلات الأردنية، التي تدفع الكثير من دخلها ضرائب للحكومة، مبيناً أن الحل هو رفع حصة الصناعة والزراعة من الناتج القومي الذي يقلل من نسب البطالة ويرفع النمو الاقتصادي.