The new mechanism for amending the minimum “guarantee” retirement salaries: Is it feasible?

فيما أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي نيتها اعتماد آلية جديدة لتعديل الحد الأدنى للرواتب التقاعدية ترتبط سنوياً بمتوسط أجور المشتركين، وتنجم عنها زيادة الأجور القليلة للمتقاعدين، يؤكد خبراء أن هذا التوجه “لن يكون حلا لمشكلة انخفاض الأجور، ليس فقط للمتقاعدين وإنما لكافة العاملين المنضوين تحت مظلة الضمان الاجتماعي”، مطالبين بإيجاد حلول جذرية لمشكلة تدني الأجور في الأساس.

وكانت مؤسسة الضمان الاجتماعي أعلنت، الأسبوع الماضي، أن مشروع تعديل قانونها الذي سيتم عرضه على مجلس إدارة المؤسسة نهاية الشهر الحالي، سيتضمن آلية جديدة تسمح بتعديل الحد الأدنى للرواتب التقاعدية، وبشكل سنوي، من خلال ربطه بمتوسط أجور المشتركين في الضمان؛ أي كلما ارتفع متوسط الأجور ارتفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي.

الناطق الاعلامي باسم المؤسسة شامان المجالي شرح أن العمل بهذه الآلية بالنسبة للمتقاعدين ستكون بعد ثلاث سنوات من استحقاقهم للراتب التقاعدي، ويُستثنى من ذلك من تقاعد أو يتقاعد عند إكمال سن (60) سنة للذكور و (55) للإناث، حيث ستطبق عليهم آلية الزيادة المستحدثة بشكل فوري.

وأوضح أن 18 ألف متقاعد تقل رواتبهم عن 200 دينار سيحصلون على زيادة تتخطى 20 ديناراً في المتوسط وفقاً لتعديلات مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مبينا أن الأسباب الرئيسة لانخفاض هذه الرواتب تتمثل في انخفاض الأجور أو انخفاض فترات الاشتراك، خصوصاً في حالات الحصول على راتب التقاعد المبكر.

بدوره، يرى يقول مدير بيت العمال حمادة ابو نجمة: “نرى أن تكرار عرض تعديلات مجتزأة على قانون الضمان الإجتماعي يدل على عدم وجود منهجية ورؤية واضحة للتعامل مع منظومة التأمينات الاجتماعية وسبل تحقيق أهدافها”.

ويؤكد ابو نجمة ان الحد الأدنى للراتب التقاعدي يجب أن يكون مرتبطا بعوامل متعددة، من أهمها تكاليف المعيشة، ومتوسط حجم الأسرة، ومعدل الإعالة، وأي مراجعة للراتب التقاعدي يجب أن تراعي تحقيق الهدف منه، وهو توفير مستوى لائق من المعيشة للمتقاعد وأسرته، والأخذ بالعوامل اللازمة لذلك، وبشكل خاص حاجات المتقاعدين وأسرهم، وكلف المعيشة/ التضخّم، وخط الفقر الوطني.

أما ربط الحد الأدنى للرواتب التقاعدية بالارتفاعات التي تطرأ على متوسط أجور المشتركين، فيؤكد ابو نجمة انه “لن يشكل حلا عمليا للرواتب التقاعدية المنخفضة، ولن يكون عادلا”، متسائلا: “ما الإجراء في حالة عدم ارتفاع متوسط الأجور أو في حالة انخفاضه؟”.

ويبين ابو نجمة ان متوسط الأجور “لا يعكس بالضرورة معدلا عادلا للأجور، فهو يرتبط من حيث انخفاضه وارتفاعه، بعوامل اقتصادية لا علاقة لها بحاجة الفرد وأسرته، وعليه فليس من العدل القياس عليه في وضع أي من قواعد الحمايات الاجتماعية”.

الخبير في التأمينات الاجتماعية، الرئيس السابق لجمعية متقاعدي الضمان الاجتماعي محمد عربيات، يؤكد عدم نجاعة الآلية التي أعلنت عنها مؤسسة الضمان، مبينا أن الأهم تحسين رواتب متقاعدي الضمان خصوصا الرواتب المتدنية والمتوسطة، وبصورة عاجلة جدا، نظرا للظروف الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها غالبية متقاعدي الضمان، وعدم مواكبة الرواتب لارتفاع الأسعار المتزايد، الأمر الذي أدى الى تآكل القيمة الشرائية لرواتب المتقاعدين.

وأشار عربيات بأن رواتب نسبة كبيرة من متقاعدي الضمان دون خط الفقر، مبينا ضرورة ان تكون الرواتب متناسبة مع تكاليف المعيشة، معتبرا حرمان المتقاعدين مبكرا من علاوة التضخم هو عقوبة بحق فئة من المجتمع، أغلبها خرج من العمل في ظل مشاريع الخصخصة التي تبنتها الحكومة، عدا الهيكلة التي تضمنها قانون العمل، والفصل التعسفي.

وأضاف: “عدا ذلك فمن تقاعد مبكرا لم يعد يجد فرصة عمل مناسبة، كما ان قانون الضمان المؤقت الحالي حرمهم من الجمع بين رواتبهم المتدنية في الأصل وأي مهنة أخرى تدر لهم دخلا، ما يعني ذهابهم لوزارة التنمية الاجتماعية لطلب العون والمساعدة، ما يعني أن قانون الضمان أصبح قانونا للعقوبات بدلا من ان يكون قانونا تكافليا بين أفراد المجتمع”.