أعلنت الحكومة الأردنية، الأحد، عن برنامج تشغيل وطني جديد للمتعطّلين عن العمل، من المتوقع أن يستهدف نحو 60 ألف شخص بالشراكة مع القطاع الخاص، ضمن موازنة مخصصة له بقيمة 80 مليون دينار أردني، وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، في مؤتمر صحفي، في المقر الحكومي.
ويعتمد البرنامج على دعم القطاع الخاص لتشغيل العاطلين عن العمل بجزء من الأجر (150 دينارا) لمدة 6 أشهر للجهات المشغّلة تدفعها الحكومة، على أن يتم إبرام عقد عمل مع العامل لمدة عام.
وقال الخصاونة، في المؤتمر الصحفي، إن هذا البرنامج يأتي في سياق تمكين الشراكة مع القطاع الخاص، وضمن مشاورات تقوم بها الحكومة لجلب استثمارات لحل إشكاليات تعثّر بعض المشاريع عبر تدخلات حكومية وإن كانت غير مبنية على الجدوى الاقتصادية، من بينها مشروع أبراج الدوار السادس، حيث دخلت بلدية أمانة عمّان في المشروع لاستكماله بعد أن تعثّر لسنوات طويلة.
ويعتمد البرنامج على تسجيل المتعطلين عن العمل عبر منصة خاصة، ويأتي بعد عامين من تفاقم معدلات البطالة المحلية بسبب ظروف جائحة كورونا، حيث تجاوزات 23% خلال الربع الاخير من عام 2021، بحسب دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، فيما ارتفعت 4% خلال عامي الجائحة، وفقا للخصاونة.
واعتبر رئيس الوزراء الأردني أن برنامج التشغيل الوطني "حلقة في سلسلة عامة لمواجهة تحدي البطالة الكبير في البلاد"، وأنه أحد التزامات الحكومة للأعوام 2021-2023، ضمن واحدة من الأولويات التي أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على ضرورة إيجاد حلول لها.
ولم يجزم الخصاونة، بأن البرنامج سيخفَف أرقام البطالة بين ليلة وضحاها، مؤكدا على ضرورة رفع نسبة النمو الاقتصادي، إلى مستويات قادرة على إحداث فرق في مشكلة البطالة، وبما يصل إلى 5 أو 6 % لإحداث هذا الفرق.
وقال الخبير في شؤون العمل حمادة أبو نجمة إن هذا البرنامج لا يعتمد على "استحداث فرص عمل جديدة" من خلال خطوط إنتاج أو استثمارات جديدة، بل يعتمد على تشغيل متعطلين عن العمل في فرص عمل قائمة تركها أصحابها أو في منشآت قائمة.
وأضاف أبو نجمة، وهو رئيس مركز بيت العمّال البحثي، أن الأردن يحتاج إلى توفير 300 ألف فرصة عمل جديدة بالحد الأدنى لخفض معدلات البطالة، التي بدأت بالتفاقم بعد عام 2016 لتصل إلى مستويات قياسية بعد الجائحة إلى معدل 23.3%، تزداد إلى نحو 50% بين فئات الشباب لمن هم أقل من سن 28عاما.
وذكر أبونجمة، في حديث لـ CNN بالعربية، أن معدلات البطالة لم تكن تتجاوز 12% حتى نهاية 2016، وأن تبدّل السياسات العامة وخطط الحكومات في مواجهة البطالة فاقمتها خاصة بعد وقف العمل بالاستراتيجية الوطنية للتشغيل آنذاك، والتي كانت تعتمد على وزارات اقتصادية واستحداث استثمارات وليس على وزارة العمل.
وتابع أبونجمة أنه "في 2014 مثلا شهدنا أقل معدل بطالة وصل إلى 11.5%، واليوم برامج التشغيل لا ترتبط بمخرجات التعليم ولا بالتدريب المهني الذي لايزال غير جاذب، ولدينا 80% من مخرجات التعليم لدى الإناث اليوم غير مطلوبة في سوق العمل على سبيل المثال، كما أن عوائق نجاح هذا النوع من البرامج يكمن في عدم الكشف عن نتائج ومخرجات برامج سابقة بدقّة".
ورأى أبو نجمة، الذي شغل موقع أمين عام وزارة العمل سابقا في الأردن، أن "الاقبال على هذا البرنامج سيكون محدودا لأن أصحاب العمل سيلتزمون غالبا بدفع الحد الأدنى للأجور ( 260 دينارا نحو 371 دولارا ) مع إجمالي ما تقدمه الحكومة من دعم، وهو ما لا يتناسب مع الباحثين عن عمل".