عمان- في الخامس من الشهر الحالي، بدأت مؤسسة الضمان الاجتماعي بتطبيق نظام استثناء عاملين في المنشآت، من الشمول بتأمين الشيخوخة، ليتجدد بذلك إعادة توجيه سهام اللوم والانتقاد لها من خبراء تأمينات اجتماعية، لحرمانها بعض الفئات من الشمول بتأمين الشيخوخة، ما سيتسبب بتأخر تقاعدهم.
قصة الاستثناء هذه، بدأت في العام 2019، عندما وافق البرلمان ومن ثم الحكومة على إجراء تعديل على المادة (4) من قانون الضمان، تسمح للمؤسسة باستثناء عاملين في بعض القطاعات، ممن تقل أعمارهم عن 28 عاما من الشمول بتأمين الشيخوخة، على أن يشملوا بالتأمينات الأخرى.
اللافت، أنه وبرغم نشر نظام استثناء عاملين في المنشآت من الشمول بتأمين الشيخوخة في الثالث والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، لكن مؤسسة الضمان، لم تفعّل العمل به الا في الشهر الحالي، ليسبق البدء بتفعيله صدور بيان صحفي الشهر الماضي عنها، أعلنت فيه عن بدء استقبال طلبات الاستفادة من نظام استثناء بعض العاملين في المنشآت الريادية من الشمول بتأمين الشيخوخة، اعتباراً من بداية مستهل العام الحالي.
وأوضحت المؤسسة أن المنشآت المستفيدة من هذا النظام، عاملة في قطاعي الإنتاج الزراعي والنباتي والحيواني وتكنولوجيا المعلومات، جرى تسجيلها مستهل تشرين الأول (أكتوبر) 2019 لدى الجهات الرسمية.
وبيّنت المؤسسة، أنه يشترط لاستفادة المنشآت من هذا النظام، ألا يزيد عدد العاملين لديها على 25 عاملاً، وألا يزيد عمر العامل المستفيد على 28 عاماً، موضحة أن عاملي هذه المنشآت سيشملون بتأمين الوفاة والعجز الطبيعي وإصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل، ما يؤدي لتخفيض نسبة الاشتراكات المترتبة على المنشأة وعامليها من 21.75 % إلى 5.25 %، بحيث تتحمل المنشأة منها 4.25 % بينما يتحمل العامل 1 % منها.
مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة، أكد أن إصرار المجلس على حرمان فئة الشباب من عمر 28 سنة فأقل من الشمول بالضمان، بحجة تحفيز الشركات الناشئة، يناقض أهداف ومرامي منظومة الضمان، والهدف المفترض أن تعمل عليه الدولة، لتحفيز الشباب على دخول سوق العمل، وحمايتهم قانونيا.
وبين أن حرمان العاملات والعاملين دون سن الـ28 عاما من الاستفادة من تأمين الشيخوخة، سينعكس سلبا على تخفيض رواتبهم التقاعدية مستقبلا، لأن الحصة الأكبر من اقتطاعات الضمان، مخصصة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة 84 % من مجمل الاقتطاعات، أي بواقع 17.5 % من أصل 21.75 %.
ورقة موقف صدرت عن مؤسسة الاقتصاد النسوي مؤخرا، طالبت بإزالة الاستثناءات التي تتعلق بالشمول بالضمان، من ناحية الشمول الجزئي وتعليق تأمين الشيخوخة وإعفاء بعض المنشآت من شمول عامليها الشباب بتأمين الشيخوخة، وفي حال أبقي على الاستثناءات، فيجب مراعاة فرق السن بين الذكور والإناث بما يتناسب مع الفرق المحدد بالسن القانونية للتقاعد لكليهما، فيشمل الذكور فوق سن الـ28 والإناث فوق سن الـ23 عاما.
خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي، قال في منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ما ذنب الشباب دون الـ28، الذين ساقتهم وتسوقهم ظروفهم للعمل في قطاعات الإنتاج الزراعي (النباتي والحيواني) وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والحضانات، حتى يُحرَموا من الشمول بتأمين الشيخوخة؟ وكيف ستكون نظرتهم لنُظرائهم العاملين في القطاعات الأخرى المشمولين بهذا التأمين؟ أي تمييز هذا، وأي ابتسار لحمايتهم وأي انتهاك لحقوقهم هذا؟”
واضاف إن “نظام استثناء الشباب من الشمول بتأمين الشيخوخة، تمييزي ظالم، ويؤدي لخلخلة في القطاعات الاقتصادية، ويُركّز البطالة في فئات عمرية أخرى، ويخرق مبدأ العدالة الاجتماعية، وفيه حرمان للشباب من الاستفادة من خدمتهم في التقاعد، ويشوّه صورة النظام التأميني في إطار منظومة الحماية الاجتماعية في الدولة”.
الناطق الاعلامي باسم مؤسسة الضمان شامان المجالي فسر لـ”الغد” سبب تأجيل تفعيل العمل بالنظام لأكثر من عامين، بالإشارة إلى أن غالبية القطاعات كانت مستفيدة من برامج الضمان أثناء الجائحة، وبذلك ارتأت المؤسسة تأجيل تطبيقه لحين عودة غالبية القطاعات للعمل.
وقال المجالي “أي تعديل على القانون، من الطبيعي أن يؤيده البعض وينتقده آخرون، وجهة نظر الضمان عندما وضعت هذا التعديل على القانون، هو أن الشباب عادة همهم الأساس، إيجاد فرصة عمل، وبهذا لا يكون من أولوياتهم تأمين الشيخوخة، ونحن لم نوقف شمولهم بشكل كامل، بل كان فقط على تأمين الشيخوخة”.