أثرت جائحة كورونا على عمل المرأة بشكل مباشر وفرضت عليها تحديات وأعباء اضافية في ظل ظروف عمل غير مناسبة لها، وأضافت عليها أعباء عائلية نتيجة اغلاق الحضانات والتوجه نحو التعليم عن بعد وتوقف الأعمال وفترات الحظر، مما دفعهن للانسحاب من سوق العمل.
تعتبر المرأة المتضرر الاكبر في قطاعي العمل المنظم وغير المنظم بسبب اغلاق المشاريع التي ترافقت مع الجائحة التي فرضت وضعا اقتصاديا صعبا، فتراكمت الاعباء عليها وزاد الضغط النفسي والتوتر على النساء العاملات واللواتي ادى انسحابهن من سوق العمل لزيادة ملحوظة بمعدل البطالة بين الإناث ليصل خلال عام 2021
«الدستور» تواصلت مع عدد من النساء العاملات واللواتي انعكست الجائحة عليهن سلباً، حيث قالت تسنيم شاكر وهي ربة منزل وأم لثلاثة أطفال تحمل شهادة جامعية، وفضلت أن تعمل في المشغولات اليدوية من المنزل لأجل أولادها، ان رغبتها في العمل من المنزل جاءت لتهتم بابنائها وتكون بجانبهم.
واضافت ان جائحة كورونا لها جانبان سلبي وايجابي، فهي من جهة غيرت أسلوب حياة الناس في عملية الشراء واصبح الاتجاه للتسوق عن بعد «اونلاين « دون الحاجة للخروج للأسواق، ولم يعد البائع يتكلف للترويج لسلعته مما خفف من الاعباء المادية، ومن جهة اخرى ادت الجائحة الى تدني الدخل، والكثير من النساء اللواتي يعملن بالمشغولات اليدورية، وأنا واحدة منهن، كنت يشاركن في البازرات والايراد كان جيد جداً، ومع الجائحة تكدست المواد الأولية وتراجع بشكل كبير الطلب فأثر علي اقتصادياً.
أما رانيا ياسين التي تملك مطبخا انتاجيا يختص فقط بالحلويات والمناسبات فقالت: أصنع الحلويات منذ سنوات وهذا كان مصدر دخل لي ولزوجي، وفي ظل كورونا لم أتمكن من توصيل الطلبات بسبب الحظر ومنع المناسبات، فتراجع وضعنا وأصبحنا نعيش فقط على مصدر دخل واحد، حتى بعد سنتين من انتهاء الجائحة أحاول أن أتعافى أنا والكثير من السيدات من أضرارها، ولكنني لا أستطيع أن أعمل خارج المنزل بسبب ظروفي العائلية.
من جهته، قال رئيس مركز « بيت العمال « للدراسات حمادة أبو نجمة لـ»الدستور» ان أسر العاملين عانت من ضعف الموارد خاصة العاملين في الإقتصاد غير المنظم الذي تشكل النساء العاملات نسبة كبيرة منه، وزادت من معاناتهن صعوبة المواءمة بين رعاية الأطفال والعمل، في وقت لم تنجح أنماط العمل المرنة ومنها العمل عن بعد في مساعدة المرأة في تحقيق هذه المواءمة بسبب عدم وجود تنظيم قانوني متكامل لأشكال العمل المرنة وطبيعة علاقات العمل فيها والحقوق والإلتزامات المترتبة عليها نتيجة عدم صدور النظام الخاص بالعمل المرن الذي أوجب قانون العمل إصداره في التعديلات التي أجريت عليه عام 2019.
وقد تضاعف عبء الدور الإجتماعي للمرأة في الأمومة ورعاية الأطفال والأعمال المنزلية خلال الجائحة، وشكل إرهاقا وإنهاكا نفسيا وجسديا لها نتيجة اضطرارها لبذل جهود مضاعفة في الوظيفة وفي خدمة الأسرة في آن واحد، وأدى إلى عدم تمكنهن من الجمع بين واجبات الوظيفة والمسؤوليات العائلية، وساهم على نطاق واسع في عدم استمرارهن في وظائفهن وانسحابهن من سوق العمل، وفي حالات أخرى تسبب في انخفاض أجورهن، وأثر سلبا على إمكانيات الإستفادة من فرص الترقي والتقدم في الوظيفة، وقد شكل كل ذلك تأثيرا سلبيا ليس فقط على المرأة العاملة نفسها بل على أسرتها خاصة مع ارتفاع نسبة الأسر الأردنية التي تعيلها إمرأة والتي تبلغ أكثر من ربع مليون أسرة، وكذلك مع ارتفاع نسبة النساء العاملات في الإقتصاد غير المنظم والتي تصل إلى أكثر من 50% من مجموع النساء العاملات.
وأضاف أبو نجمة أن انخفاض نسبة المشاركة الإقتصادية للمرأة الأردنية، يستوجب بالضرورة العمل بجد لتجسير الفجوة الجندرية في سوق العمل الأردني، بالنظر إلى حجم الخسائر الباهظة التي يتكبدها الإقتصاد الوطني جراء تعطيل هذه القوى القادرة على إحداث فارق كبير في الناتج المحلي الإجمالي، حال استطعنا بناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لغايات دمج المرأة في سوق العمل وإزالة العوائق التي تحول دون ذلك.