في الوقت الذي اعتبر فيه خبراء اقتصاديون تراجع معدلات البطالة مؤشرا إيجابيا كان نتيجة لعودة عجلة الاقتصاد للدوران بعد فتح القطاعات المختلفة، إلا أنهم أشاروا إلى أن نسب التراجع دون المطلوب، ولذلك فإن الحكومة مطالبة باتخاذ سياسات تعود بمستويات البطالة “على الأقل” لمعدلات ما قبل الجائحة.
وأكدوا ضرورة التركيز على تحريك عجلة الاقتصاد من خلال تشجيع الطلب المحلي وجذب الاستثمارات التي من شأنها أن توجد فرص عمل.
وقدرت معدلات البطالة للربع الأول من العام الحالي بـ22.8 % بانخفاص مقداره 2.2 نقطة مئوية عن الربع الأول من العام 2021، وبانخفاض مقداره 0.5 نقطة مئوية عن الربع الرابع من العام 2021.
وزير تطوير القطاع العام الأسبق الخبير الاقتصادي د. ماهر المدادحة، فسر هذا التراجع بالانفتاح الكامل للنشاطات والقطاعات المختلفة الذي حصل خلال الأشهر الماضية.
وقال “تراجع البطالة ما يزال دون المستوى المطلوب، خصوصا أن معدلات النمو الاقتصادي ما تزال متواضعة”، وأكد أن هذا التراجع لن يستمر بما أن النشاط الاقتصادي بطيء.
وقال “النمو الاقتصادي مرتبط بشكل أساسي بجذب الاستثمار الذي من شأنه أن يوفر فرص عمل”.
وقال الخبير في القضايا العمالية حمادة أبو نجمة “إن انخفاض البطالة عن الربع الأخير من العام الماضي بمقدار نصف درجة مؤشر جيد، إلا أنه ما يزال غير كاف وبحاجة الى أن يتراجع على الأقل 4 نقاط حتى يعود الى معدلات ما قبل أزمة كورونا”.
وبين أن معدلات البطالة كانت قد ارتفعت خلال فترة كورونا؛ أي نهاية 2019 وحتى نهاية 2021 حوالي 4 نقاط، وهي نسبة كبيرة جداً، إلا أنها انخفضت عن الربع الرابع بحوالي نصف نقطة، ما يعني أننا بحاجة الى الكثير من العمل لتخفيض هذه النسبة والعودة الى نسب ما قبل كورونا.
وذكر أن الجائحة أضافت الى صفوف البطالة حوالي 110 آلاف عاطل، وقدد انخفض الرقم وفقا للإحصائيات الى ما بين 95 ألفا الى 100 ألف عاطل، اذا ما عكسنا الـنصف نقطة.
وبين أن القطاعات عادت للعمل مع بداية العام، لكن عدم عودة أرقام البطالة يعني أن الاقتصاد لم يعد الى ما كان عليه بعد، وما يزال ينمو ببطء شديد ولم يخلق فرص عمل.
وحتى مع إطلاق الحكومة للبرنامج الوطني للتشغيل الذي يستهدف توفير 60 ألف فرصة عمل خلال عامين، يرى أبو نجمة أن هذا المشروع لن يعيدنا الى ما كنا عليه، خصوصا أن الإقبال على هذه الوظائف ضعيف من قبل الأردنيين.
وأوضح أن ضعف إقبال الأردنيين على هذه الوظائف يعود الى أسباب عدة، أهمها أن هذه الوظائف غير جاذبة بسبب انخفاض الأجور وعدم وجود حمايات فيها، إضافة الى أنها لا تتناسب مع تخصصات طالبي العمل الذين هم من حملة الشهادات الجامعية.
الخبير الاقتصادي أحمد عوض، قال “هذا التراجع في أرقام البطالة ما يزال “غير ملموس”، إلا أنه متوقع مع عودة عجلة الاقتصاد للدوران”، متوقعا بأن يكون هناك تراجعات أخرى خلال العام الحالي.
وأشار عوض الى أن هذا التراجع في حجم البطالة جيد لكنه ليس المطلوب، فما نزال بحاجة الى قفزات كبيرة وبحاجة الى جهود أكبر في هذا الجانب للعودة على الأقل الى ما أرقام ما قبل الجائحة.
وقال “بما أن السياسات الحكومية تهمل في سياساتها “الطلب المحلي” في تحريك الاقتصاد مع اعتمادها على التصدير فقط، فإن الاقتصاد لن يكون قادرا على توفير فرص عمل كبيرة وسيبقى نموه متواضعا”، مؤكدا ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على السياسات المالية لدفع عجلة الاقتصاد.
يشار هنا الى أن “مسح فرص العمل المستحدثة” الأخير الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة كان قد كشف عن أن 191.3 ألف فرد فقدوا وظائفهم خلال العام 2020، فيما كان حصل 122 ألف شخص على وظائف جديدة خلال هذا العام.
وبحسب الأرقام، فإن 89 % ممن تركوا العمل أردنييون؛ حيث بلغ عددهم 168 ألفا، فيما توزعت النسب الباقية على جنسيات مختلفة من بينها سورية وعراقية ومصرية، كما كشفت الأرقام أن 53 % ممن تركوا أعمالهم كانوا متزوجين.
وعن أسباب ترك العمل، فإن 30 % ممن تركوا أعمالهم كانت لأسباب تتعلق “بظروف العمل وطبيعته”، فيما أن 11.7 % كانت لظرف اقتصادية، و7 % بسبب جائحة كورونا، و36.5 % لأسباب أخرى غير الصحية والشخصية وأسباب تتعلق بحوافز العمل والتقاعد والزواج.
وللمقارنة، فإن عدد من تركوا عملهم في 2018 -بحسب المسح السابق- بلغ حوالي 71 ألفا، و110 آلاف كانوا قد حصلوا على فرص عمل، ليكون صافي الوظائف التي تم استحداثها خلال هذه الفترة حوالي 39 ألف فرصة عمل.