طالب أعضاء الحملة الوطنية لنظام الهجرة البديل بشمول العمال المهاجرين بمظلة الضمان الاجتماعي في جميع قطاعات العمل، وخصوصا قطاعات الاقتصاد غير الرسمي، عملا بمبدأ المساواة وعدم التمييز وبهدف الوصول إلى تنظيم هذه القطاعات، في وقت أصبح هذا المطلب ملحاً في ظل الجائحة وتداعياتها على العمال الأكثر تهميشاً وعلى رأسهم العمال المهاجرين.
جاء ذلك في رسالة وجهتها الحملة إلى كل من رئيس الوزراء ووزيري العمل والزراعة ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين الذين يصادف الثامن عشر من كانون أول من كل عام، وتضم الحملة مؤسسات مجتمع مدني ونشطاء عماليين، وتدعو لإلغاء كافة تطبيقات نظام الكفالة في التشريعات الأردنية والإجراءات الإدارية وعلاقات العمل ما بين أصحاب العمل والعمال المهاجرين في جميع القطاعات، وتناصر من أجل نظام بديل للهجرة يقوم على المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحقوق العمال.
وشددت الحملة في رسالتها على أن نظام الكفالة يقيد الحريات الأساسية للإنسان من ضمنها حرية الحركة والتنقل وحرية التجمع والتنظيم وحق الوصول للخدمات وحق الوصول للعدالة، كما أنه يعرض العمال لمختلف أشكال العنف والتحرش الجسدي واللفظي والجنسي والنفسي، وللاستغلال الاقتصادي، ويقصيهم من مظلات الحماية الاجتماعية بما فيها الضمان الاجتماعي في أغلب القطاعات التي يعملون بها، وتزداد احتمالات تعرض العمال للإستغلال والتهميش بناء على الجنسية، ووضع الإقامة، والنوع الاجتماعي وغيرها من العوامل.
وأشارت إلى أن القانون الدولي ينظر إلى نظام الكفالة على اعتبار أنه أحد أشكال العبودية الحديثة التي تتنافى مع القيم والمبادئ التي تلتزم بها الدول، والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها والمبادئ الأساسية لمنظمة العمل الدولية حول الحرية النقابية والتفاوض الجماعي، والقضاء على التمييز في العمالة والمهن، القضاء على العمل الجبري، والقضاء على عمالة الأطفال، وهي جميعها التزم بها الأردن من خلال مصادقته على الإتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
ودعت الحملة إلى نظام هجرة بديل يحترم حقوق العمال المهاجرين بالحركة والتنقل وتقرير المصير بكل حرية، ويحميهم من الإكراه الاقتصادي ومن كافة أشكال التمييز، ويضمن لهم حقوق متساوية في العمل، ويتيح لهم الوصول للخدمات وللعدالة، ويمكنهم من الاندماج في الحوار الاجتماعي.
وطالبت بتعديل قانون الضمان الاجتماعي، وخصوصا المادة الرابعة منه، والتي تشترط أن لا يقل الأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه عن الحد الأدنى للأجور، خاصة وأن هناك فئات واسعة من العمال المهاجرين لا يتقاضون الحد الأدنى للأجور في الأردن نتيجة الإتفاقيات التي أبرمت مع حكومات بلدانهم، على اعتبار أن استثناء المهاجرين من الحد الأدنى للأجور أو اعتماد حد أدنى تمييزي ضد المهاجرين يتنافى مع مبدأ المساواة وعدم التمييز، ناهيك عن أنه لا يجوز التذرع باستثناء هؤلاء العمال من الحد الأدنى للأجور لمنع شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي.
كما طالبت الحملة في رسالتها بتفعيل نص المادة الرابعة من قانون الضمان الإجتماعي التي أجازت لمجلس الوزراء شمول عمال المنازل ومن في حكمهم بالضمان الاجتماعي، وطالبت باتخاذ هذا القرار في أسرع وقت ممكن.
كما شددت على ضرورة تفعيل نظام عمال الزراعة وآليات الإبلاغ والشكاوى، وتسريع عملية شمول عمال الزراعة ومن ضمنهم المهاجرين في الضمان الاجتماعي، خصوصاً في ظل تزايد موجات الرفض من قبل أصحاب العمل في القطاع ومقاومتهم لتنفيذ النظام.
وتضم الحملة في عضويتها من منظمات المجتمع المدني كل من مركز بيت العمال للدراسات وجمعية اتحاد المرأة الأردنية ومركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان، إضافة إلى نقابة عاملات وعمال الزراعة ومجموعة من العاملات والعمال المهاجرين.