أصدرت الحملة الوطنية لنظام الهجرة البديل بيانا حول الحقوق الاقتصادية للعمال المهاجرين/ الوافدين في الأردن أشارت فيه إلى أن أحد انعكاسات نظام الكفالة هو التعامل مع العمال المهاجرين كفاقدي أهلية، ومن أمثلة ذلك عدم تمتعهم بكامل الحرية في التصرف بأموالهم، حيث يتحكم صاحب العمل بموعد تسليم الأجر والقيمة التي يتم تسليمها، ويؤجل بعض أصحاب العمل دفع الأجور كليا أو جزئياً إلى حين مغادرة العامل النهائية للأردن، بحجة مساعدته على الإدخار، فيحرم العامل من ادخار أمواله والتصرف بها أثناء عمله، وفي كثير من الحالات لا يتم دفعها عند المغادرة، فيعود العامل إلى بلاده صفر اليدين بعد سنوات من العمل.
وبينت الحملة بأن الكثير من العمال المهاجرين لا يتمكنون من تحويل أجورهم إلى أسرهم خارج الأردن إلا من خلال أصحاب عملهم الذين يقررون أحياناً نيابة عن العامل قيمة المبلغ الذي يمكن تحويله والوجهة التي يمكنهم تحويل الأموال إليها، في وقت يحتاج العامل إلى تحويل الجزء الأكبر من أجره لإعالة عائلته، وأشارت الحملة إلى أن العمال المهاجرين يعانون من صعوبة إثبات حقهم في نزاعات الأجور سواء أمام الجهات الرسمية أو أمام القضاء، بسبب عدم تنظيم سندات قبض للأجور أو إشعارات بنكية بإيداع الأجور، لعدم وجود نظام خاص بحماية الأجور، وغياب الرقابة والمتابعة الفعالة لضمان تقاضي العمال أجورهم دون انتقاص.
وطالبت الحملة الحكومة الأردنية وسفارات وقنصليات الدول المرسلة للعمالة المهاجرة في الأردن بضرورة العمل على تحقيق عدد من الأهداف التي توفر الحماية اللازمة لأجور العمال المهاجرين، وبشكل خاص إلزامية فتح الحسابات البنكية للعمال المهاجرين في جميع القطاعات، وذلك لغايات الرقابة والتحقق من إيداع الأجور دلالة على دفعها والتأكد من دفعها خلال المدة المحددة قانونيا خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاق الأجر، وللتأكد من أن الأجور المودعة لا تقل عن الحد الأدنى للأجور.
وتسهيل حصول العمال على بطاقات الصراف الآلي ليتمكنوا من إيداع وسحب الأموال بحرية مطلقة، والدخول لحسابات الصراف الآلي من خلال بصمة العين لمنع أي أشخاص آخرين من استخدام بطاقات الصرف الآلي الخاصة بالعمال.
ووضع نموذج موحد وملزم لوصل استلام الأجر معتمد من وزارة العمل بلغة العامل وصاحب العمل، يوقع من قبل الطرفين ويحتفظ كل منهما بنسخة منه لغايات الإثبات في حال وقوع نزاع عمالي حول الأجور وللتحقق من استلام العامل كافة أجوره عند مغادرة البلاد.
وضمان عدم مصادرة أصحاب العمل لحق العمال في التصرف في أموالهم، بحيث يكون للعمال الحق الكامل في الاحتفاظ بأجورهم أو تحويلها كلياً أو جزئياً واختيار الوجهة التي يقومون بتحويل الأموال إليها، وتمكين العمال من استخدام التطبيقات الذكية للمصارف والبنوك لتحويل الأموال واستقبالها، وإجراء اتفاقيات تعاون مع مصارف وبنوك معينة لتزويد هذه الخدمات بلغات العمال المهاجرين.
كما تطالب الحملة بتوعية العمال وتدريبهم قبل مغادرة بلد الأصل حول الحقوق الاقتصادية للعامل من أجور وضمان اجتماعي وتعويض العمل الإضافي وغيرها، وأن يتضمن هذا التدريب تعريفا بالعملة في الأردن وبدل الصرف ومعلومات حول طرق تحويل الأموال وتبديل العملة، وتدريبا حول إدارة الأموال الشخصية والادخار والتوفير للمستقبل.
وأكدت الحملة من خلال بيانها على مطالبها السابقة بخصوص شمول جميع العمال المهاجرين بالضمان الاجتماعي وحماية حقهم في حرية الحركة والتنقل، في إطار مطالبتها بالإلغاء الكامل لنظام الكفالة وتطبيقاته في الأردن.
تضم الحملة الوطنية لنظام الهجرة البديل عددا من مؤسسات المجتمع المدني، وهي بيت العمال للدراسات، ومركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان، وجمعية اتحاد المرأة الأردنية، ونقابات ونشطاء عماليين وعمال مهاجرين، وتطالب بالإلغاء الكامل لنظام الكفالة وتناصر من أجل نظام بديل للهجرة يقوم على المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحقوق العمال، وتدعو لإلغاء كافة تطبيقات نظام الكفالة في التشريعات الأردنية والإجراءات الإدارية وعلاقات العمل ما بين أصحاب العمل والعمال المهاجرين في جميع القطاعات.
ويصف أعضاء الحملة نظام الكفالة بأنه أحد أشكال العبودية الحديثة التي تتنافى مع القيم والمبادئ التي يلتزم بها الأردن، والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن والمبادئ الأساسية لمنظمة العمل الدولية حول الحرية النقابية والتفاوض الجماعي، القضاء على التمييز في العمالة والمهن، القضاء على العمل الجبري، والقضاء على عمال…