"Workers' House": Official departments do not commit to employing the legal percentage of people with disabilities

عدم توفر البنية التحتية اللازمة واستبعادهم من العمل أو التدريب بسبب الإعاقة تمثل أهم العوامل التي تحد من انخراطهم في الوظيفة العامة 

نسبة المشتغلين منهم تقل عن 1% من مجموع العاملين في سوق العمل

 84% من ذوي الإعاقة في سن العمل لا يعملون  

غالبا ما يكلفون بأعمال أدنى من مؤهلاتهم  

عمان- طالبت ورقة موقف أصدرها "بيت العمال للدراسات" حول توظيف ذوي الإعاقة في القطاع العام بإنفاذ خطة مشروع تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وبناء قدراتهم من قبل ديوان الخدمة المدنية ومعهد الادارة العامة، والتعميم على الدوائر الحكومية بإلزامية تنفيذ أحكام المادة (25) من قانون حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين لذلك. 

وقالت الورقة، أنه ورغم النصوص التشريعية التي ضمنت ونظمت حق العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، ورغم مصادقة الأردن على أهم الإتفاقيات الدولية ذات العلاقة بهذا الحق، إلا أن قضية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في سوق العمل ما زالت تشكل أحد أهم المعضلات التي يواجهونها في حياتهم، سواء في الوزارات والمؤسسات الحكومية أو في القطاع الخاص، “وما زالت المحاولات الهادفة إلى تحقيق ذلك قاصرة ولم تحقق الحد الأدنى من أهدافها التي رسمتها التشريعات في تولي الوظائف العامة، وكذلك في الحصول على فرص العمل في القطاع الخاص".

ولفتت إلى أنه في وقت بلغت فيه نسبة الأردنيين من ذوي الإعاقة 11.2% من مجمل السكان الأردنيين ممن أعمارهم خمس سنوات فأكثر، إلا أن نسبة المشتغلين منهم تقل عن 1% من مجموع العاملين في سوق العمل في القطاعين العام والخاص، حيث لا تتجاوز نسبة المشتغلين (16%) من مجموع من هم في سن العمل من ذوي الإعاقة، أي أن ما يقرب من 84% من ذوي الإعاقة في سن العمل لا يعملون. وأشارت بأن تعيين ذوي الإعاقة في الخدمة المدنية يتم ضمن فئة الحالات الإنسانية المعتمدة للتنافس على الوظيفة العامة في الخدمة المدنية والتي تشمل أربع حالات هي (حالات خاصة وملحة، معونة نقدية متكررة، ذوي الإعاقة، أربع أفراد في الأسرة متعطلين عن العمل) وهو أمر يعيق إمكانية توفير فرص عمل كافية لفئة ذوي الإعاقة بالنسبة المقررة في القانون البالغة (4%). 

وبينت الورقة بأنه ورغم عدم إفصاح ديوان الخدمة المدنية عن نسبة موظفي الخدمة المدنية من ذوي الإعاقة وإجمالي عددهم التراكمي، إلا أن الأرقام تشير إلى أن مجموع عدد ذوي الإعاقة العاملين في 21 وزارة ومؤسسة حكومية لا يتجاوز 1822 موظفا، منها وزارات؛ التربية والصحة والتنمية الإجتماعية، وأمانة عمان وديوان الخدمة المدنية، فيما يبلغ عدد طلبات التوظيف المقدمة من ذوي الإعاقة (2129) طلبا، وهو ما يؤكد عدم التزام المؤسسات الحكومية بتعيين النسبة المطلوبة من ذوي الإعاقة، وما يؤكد أيضا التقديرات التي تشير إلى أن نسبة المعينين منهم تقل عن (1%) من مجموع موظفي القطاع العام بحسب الورقة. 

وتطرقت الورقة الى التحديات التي تقف أمام توظيف هذه الفئة تتمثل في عدم استجابة بعض الدوائر الرسمية لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بحجة عدم مناسبة طبيعة الوظيفة لإعاقة الشخص المرشح للتعيين، وعدم توفر البنية التحتية اللازمة فيها، وكذلك استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من العمل أو التدريب على أساس الإعاقة أو بسببها، وبأنهم يشتكون من تعرضهم لحالات من الإستبعاد من العمل أو التدريب على أساس الإعاقة أو بسببها، ويعاني بعضهم من عدم قدرة المسؤولين على التعامل مع طبيعة إعاقاتهم والتواصل معهم، ومن سوء المعاملة والتمييز، وما زالت الصورة النمطية هي السائدة في مجال تشغيل وتعيين الأشخاص ذوي الإعاقة، فغالبا ما يتم تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة في وظائف لا تتناسب مع كفاءاتهم وقدراتهم ورغباتهم، وغالبا ما يكلفون بأعمال أدنى من مؤهلاتهم.

ولفتت الورقة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة ضمن مشروع لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على قوائم طلبات التوظيف والبالغ عددهم (2129) وبناء قدراتهم، وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة للعمل، إلاّ أن هذا البرنامج لم يتم تنفيذه ولم يحقق الهدف المطلوب منه، في ظل غياب الرقابة على مدى التزام المؤسسات الحكومية بالنسبة المطلوبة لتعيينات ذوي الإعاقة، وفي تحديد الشواغر فيها. 

وفيما يتعلق بالجانب القانوني أشارت الورقة إلى أن المادة (25/ه) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قد أوجبت على الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي لا يقل عدد العاملين والموظفين في أي منها عن (25) ولا يزيد على (50) عاملا وموظفاً، بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن شواغرها، وإذا زاد عدد العاملين والموظفين في أي منها على (50) عاملا وموظفاً، تخصص نسبه تصل إلى (4 %) من شواغرها للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لما تقرره وزارة العمل. 

كما أكدت المادة (13) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 النافذ على ما جاء في المادة 25 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيث أوجبت على صاحب العمل أن يشغل من العمال ذوي الإعاقة النسبة المحددة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ ووفق الشروط الواردة فيه وأن يرسل الى الوزارة بياناً يحدد فيه الأعمال التي يشغلها ذوو الإعاقة واجر كل منهم، وقد صدر في أيار من هذا العام 2021 نظام تشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة رقم 35 لسنة 2021، والذي حدد التزامات ومهام الأطراف المعنية بعملية توفير فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعات الخاضعة لقانون العمل، وضمان بيئة العمل المناسبة لاحتياجاتهم، والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة التي يجب توفيرها في بيئة العمل. 

وعلى صعيد التوظيف في القطاع العام أوجبت المادة 45 من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 أن يتم تعيين الأشخاص ذوو الإعاقة وفقا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية من الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة، وأن تلتزم الدائرة بتوفير الترتيبات التيسيرية اللازمة لتمكينهم من ممارسة العمل وفقاً لتقرير يصدر عن لجنة تكافؤ الفرص المشكلة في المجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة. 

وبينت ورقة بيت العمال إلى أن أهم التحديات التي ما زالت تقف أمام توظيف هذه الفئة تتمثل في عدم استجابة بعض الدوائر الرسمية لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بحجة عدم مناسبة طبيعة الوظيفة لإعاقة الشخص المرشح للتعيين، وعدم توفر البنية التحتية اللازمة فيها، وكذلك استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من العمل أو التدريب على أساس الإعاقة أو بسببها. 

كما تمثل الترتيبات التيسيرية الواجب توفيرها في مواقع العمل وإمكانية الوصول أهم الإلتزامات المترتبة على المؤسسات في مجال تشغيل ذوي الإعاقة وأصعبها لأنها تتطلب تعديلات بنيوية في مقار العمل مكلفة في كثير من الأحيان وفي أحيان أخرى من الصعب تحقيقها بسبب طبيعة بعض مواقع العمل بسبب قدم إنشاءها أو بسبب تصميمها غير الملائم، إضافة إلى عدم جدية السعي لتوفيرها في العديد من المؤسسات على اعتبار أنها ليست أولوية. 

وأوصت الورقة بأن يتم فصل طلبات ذوي الإعاقة وفق النسبة المحددة بالقانون عن الحالات الإنسانية في ديوان الخدمة المدنية، وأن يتم إنشاء قاعدة بيانات خاصة بتشغيل ذوي الإعاقة في القطاع العام تشمل مقدمي الطلبات والمعينين منهم وتخصصاتهم ومتطلبات تأهيلهم، وإلزام مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية بتخصيص بند في موازناتها لتوفير الترتيبات التيسيرية ضمن مواصفات موحدة توضع لهذه الغاية، واتخاذ إجراءات فعالة للحد من ممارسات التمييز وعدم المساواة بحق ذوي الإعاقة سواء في التعيين أو المكتسبات والإمتيازات أو في المعاملة والتدريب والترقي الوظيفي.