بعد الجهود الحثيثة التي تبذلها العديد من الجهات الناشطة في حقوق المرأة، لتمكينها اقتصاديا، إلا أن تداعيات جائحة كورونا خلال العامين الماضيين تسببت بتراجع هذه الجهود، نظرا لخروج نساء من سوق العمل، وصعوبة عودتهن إليه بعد تسريح العديد منهن.
هذه الظروف الصعبة التي تعاني منها المرأة هي بالأصل ما قبل الجائحة، الا ان الظروف التي مرت بها البلاد ساهمت بتراجع كبير بنسب العاملين والعاملات على وجه الخصوص في مختلف القطاعات، مما ساهمت بانخفاض المزيد من نسبة مشاركتها الاقتصادية، بالاضافة الى رفع نسب معدلات البطالة.
الأرقام الرسمية توضح بأنه ما تزال النساء يعانين من نسبة بطالة مرتفعة وصلت إلى 30.8% في الربع الثالث من عام 2021.
كما انخفض معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للإناث في نفس الفترة ليصل إلى نسبة 14.5% بعد ما بلغ عام 2020 نسبة 14.9% ما يدل على أن النساء اللواتي انسحبن من سوق العمل خلال فترة كورونا لم يعدن، بخلاف الرجال.
تشير الأرقام إلى أن من بين كل 100 إمرأة في الأردن فوق 15 عاما، 86 امرأة غير نشيطة اقتصاديا و 10 نساء عاملات و 4 نساء يعانين من البطالة.
رئيس مركز بيت العمال المحامي حمادة ابو نجمة يشير الى خروج نسبه كبيرة من النساء من سوق العمل، وأصبحن غير ناشطات اقتصاديا، مرجعا ذلك للأدوار الاجتماعية الإضافية التي تقع على عاتق المرأة.
ويصف ابو نجمة فقدان ما يقارب الـ 25 الف امراة عملهن خلال هذه الازمة بالأمر الخطير، وهو ما ينعكس بشكل مضاعف على نسب معدل المتعطلات عن العمل.
بحسب تقديرات دائرة الإحصاءات العامة تبلغ نسبة المتعطلات عن العمل واللاتي يحملن شهادة البكالوريوس الى 79.6% مقابل 25.1% من المتعطلين الذكور الذين يحملون شهادة البكالوريوس.
ترجع ورقة متخصصة أصدرها المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية عدم التقدم باتجاه زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن إلى ظروف العمل الطاردة (غير الصديقة) التي يعاني منها غالبية العاملين والعاملات في الأردن، وبخاصة مستويات الأجور المنخفضة.
وتشير الورقة إلى أن النساء اللواتي انسحبن من سوق العمل خلال فترة جائحة كورونا لم يعُدن، بخلاف الرجال، إذ انخفض معدل المشاركة الاقتصادية للإناث بنسبة 0.4% خلال الربع الثالث من عام 2021.
المستشارة القانونية في جمعية تضامن النساء المحامية إنعام العشا تؤكد بأن مختلف الأزمات التي تعصف بالمملكة تكون المرأة هي المتاثرة بالدرجة الاولى، نظرا للعديد من العوامل من أبرزها النظرة النمطية تجاه المرأة.
وتوضح العشا ان بعض اوامر الدفاع المتعلقة بتنظيم العمل خلال الجائحة، ساهمت بتسريح العديد من النساء العاملات، مما تسبب بتدهور أوضاعهن الاقتصادية وانخفاض مشاركتهن الاقتصادية.
وتدعو العشا الى ضرورة اعداد تشريعات محكمة، وتغير النظرة الثقافية المجتمعية تجاه المرأة، والعمل على تمكينها اقتصاديا من خلال إعداد برامج توعوية وتوفير فرص عمل لرفع نسبة مشاركتها في سوق العمل
الخبير العمالي ابو نجمة يؤكد أن المعادلات الاقتصادية تبين أن وجود المرأة في سوق العمل يعد عاملا أساسيا لتنمية الاقتصاد الوطني ولا يجوز تهميش هذه الفئة الكبيرة من مجتمعنا.
وبينت ورقة الموقف الصادرة عن المرصد العمالي أن زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة 25% فقط، سيزيد نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10%.
كما أن تمكين المرأة من الحصول على عمل مدفوع الأجر سيقلل من الفقر ويحفظ الطبقة الوسطى ويوسعها من خلال تمكين الأسر ورفدها بأكثر من مصدر دخل.