قال رئيس مركز بيت العمال المحامي حمادة ابو نجمه، إن عمال الزراعة يواجهون العديد من الانتهاكات سواء كانوا أردنيين أو غير أردنيين، بسبب غياب الحماية القانونية وغياب تطبيق قانون العمل والضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن "القطاع الزراعي يفتقد عناصر مهمة بما يتعلق بالحميات من إصابة العمل وشروط السلامة والصحة المهنية وما يسمى بشروط العمل اللائق."
وأضاف أن هناك انتهاكات تتعلق في تأخير الأجور، بالإضافة إلي مشكلة النقل التي يعاني منها الإناث في ذهابهم وعودتهم الى موقع العمل، وقد تصل بعض الانتهاكات الي وجود حالات تحرش أو إصابات عمل.
وأكد أنه من الأفضل تطبيق فعلي لنظام عمال الزراعة الذي أصدر في العام الماضي الذي نص على شمول عمال الزراعة أردني أو غير أردني في قانون العمل"
وأضاف لسوريون بيننا الذي يبث عبر اثير راديو البلد كل أحد وثلاثاء وخميس على الساعة الواحدة، أنه للأسف حتى الآن الضمان الاجتماعي لم يطبق على العاملين في الزراعة وتم تأجيله بالاتفاق بين أصحاب العمل والحكومة لعام ٢٠٢٣
وذكر خلال حديثه، هناك غياب لعملية التفتيش التي يفترض ممارستها من قبل مفتشي العمل، ويقول" يبدوا ان هناك استجابة لضغوطات اصحاب العمل في تجنب الرقابة على هذا القطاع، وهذا يؤدي إلى انتهاكات وبتالي بحاجة إلى تطبيق نظام عمال الزراعة وحاجة الي إيجاد نقابة خاصة بقطاع الزراعة ليضمن حقوقهم"
وأجرت الزميلة هبة الله ملكاوي، استطلاعا للرأي بين عمال سورييين وعاملات حول واقع عملهم في القطاع.