قال أستاذ القانون الدكتور جهاد الجراح، إن كل قاعدة قانونية تبنى على علة لتحقيق الهدف.
وأضاف الجراح في حلقة نبض البلد على قناة رؤيا، الأحد، أن تفعيل قانون الدفاع جاء نظرا لوجود جائحة كورونا في الأردن.
وأشار إلى أن "العلة" أي جائحة كورونا بدأت بالزوال، مرجعا ذلك إلى تصريحات منظمة الصحة العالمية في كانون الأول عام 2021، معتبرا أنه لا داعٍ في الفترة الآنية ومستقبلا للعمل في أوامر وقانون الدفاع.
وتابع أن هناك مؤشرات على انحسار خطورة جائحة كورونا في الأردن، مشددا على أنه لم يعد هناك داعيا لإبقاء قانون الدفاع مفعلا.
من جهته قال الخبير العمالي حمادة أبو نجمة، إن تفعيل قانون الدفاع في الأردن لم يكن بمحله، معتقدا أن قانون الصحة العامة عالج قضية التعامل مع جائحة كورونا واعطى لوزير الصحة الصلاحيات المطلقة للتعامل مع الوباء.
وأضاف في استضافته في برنامج نبض البلد على قناة رؤيا، الأحد عبر تقنية الإتصال المرئي، أن كل ما تم من اجراءات خلال جائحة كورونا، كان يمكن اتخاذها بقانون الصحة العامة.
وأشار إلى أن الاجراءات المعمول بها ضمن قانون وأوامر الدفاع كانت خارجة عن الإطار التي كان من المفترض أن تكون به.
وقال إنه تم إصدار قوانين وتعديل أخرى خلال العمل في قانون الدفاع، مبينا أنه مخالفة دستورية وتجاوز للحدود وتوجيهات جلالة الملك.
وأوضح أن معظم أوامر الدفاع مست حقوق العمال من خلال تخفيض الأجور، لافتا إلى وجود تعليق للعقود وتوقيف عن العمل وتخفيض للأجور.
واعتبر أبو نجمة أنه تم التمادي باستخدام قانون الدفاع في خضم جائحة كورونا.
وبين أن أوامر الدفاع المتعلقة بالضمان الاجتماعي، استخدمت في اجراءات ليست من مهام المؤسسة، موضحا أن الضمان الاجتماعي وجد لحماية العمال في الشيخوخة وإصابات العمل والأمومة.
ولفت إلى أن الإنفاق من صناديق الضمان الاجتماعي لدعم كبار السن والمؤسسات المتعثرة، وإن كانت أهدافا سامية، لكنها ليست من صلاحيات المؤسسة، وترهق في صرف أموال بغير أهدافها.
وأكد أنه وخلال جائحة كورونا كان يجب الالتفات إلى عمال المياومة وضمهم تحت مظلة الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أنهم يمثلوا أكثر من نصف العاملين في الأردن، وليس ضمهم إلى صنودق المعونة الوطنية.
بدوره قال مدير مركز الفينيق للدراسات أحمد عوض، إن قانوني العمل والضمان الاجتماعي كافيات على أسس توازنية وبديلان عن أوامر الدفاع.
وأضاف عوض خلال استضافته في برنامج نبض البلد على قناة رؤيا، الأحد، أنه لا حاجة للاستمرار في تطبيق قانون الدفاع، والأوامر المتعلقة بقانوني العمل والضمان الاجتماعي.
واعتبر أن الأحاديث المتداولة حول إنهاء الشركات لخدمات عمالها بعد وقف العمل بقانون الدفاع، أفكار يتم تداولها في الأوساط الحكومية للاستمرار بالعمل في القانون، قائلا: ما الديل على ذلك؟
واوضح عوض أن المستفيد من استمرار العمل بقانون الدفاع، المؤسسات التي تحسم من رواتب موظفيها، ولا أحد يلاحقها ويسائلها.
وشدد على الضرورة الملحة لإيقاف العمل بقانون الدفاع، مؤكدا أن قانوني العمل والضمان الاجتماعي كفيلان لحفظ حقوق العاملين.