أوصى خبراء ونقابيون في مجال العمل، بضرورة إعادة النظر بمنظومة الحماية الاجتماعية في الأردن، لشمول أكبر عدد ممكن من العاملين والعاملات في مظلة الضمان الاجتماعي، والحد من توسع رقعة العمل غير المنظم.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عقدها مركز "الفينيق" للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، الأربعاء، بعنوان "مخاطر العمل غير الرسمي على الحماية الاجتماعية في الأردن" ضمن سلسلة جلسات نقاشية ينفذها المركز في إطار مشروع "الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مرحلة ما بعد جائحة كورونا".
وقال مدير مركز "الفينيق" أحمد عوض، إن العمل غير المنظم يُشكل خطورة كبيرة على الحمايات الاجتماعية إذ يُسبب في نقصها، ولا يلقى اهتماما رسميا للحد من توسعه.
وبين عوض أن هذا النوع من العمل يعمل على نقص الحمايات الاجتماعية التي اعتبرها الهدف الأسمى الذي يجب التركيز عليه عند رسم السياسات الاقتصادية والتنموية وسياسات العمل.
وقال مدير مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة، إن مفهوم العمل غير الرسمي شائك وواسع، وله العديد من المصطلحات، إلا أنه يندرج تحت صفة واحدة، وهي عدم خضوعه للقوانين والأنظمة وغياب الحمايات الاجتماعية عنه مثل الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
وأوضح أن العمالة غير المنظمة أو غير الرسمية هي كل شخص يعمل لحسابه الخاص، أو لدى مؤسسة تستخدم عمالا بشكل غير قانوني، ولا تُخضعهم لبعض أو جميع الحمايات الاجتماعية.
وأشار أبو نجمة إلى أن حجم العاملين في القطاع غير المنظم في الأردن واسع جدا؛ إذ تصل نسبتهم من مجمل العاملين في المملكة قبل جائحة كورونا إلى 48%، منهم 60% يعملون في مؤسسات منظمة أو غير منظمة والبقية يعملون لحسابهم الخاص.
وبين أن جائحة كورونا وسّعت من رقعة العمل غير المنظم بشكل كبير؛ إذ فقد نحو 110 آلاف عامل وعاملة وظائفهم واتجهوا إلى القطاع غير المنظم، موضحا أن معظم العاملين غير المنظمين يعانون من غياب الحمايات الاجتماعية وشروط السلامة والصحة المهنية وشروط العمل اللائق مثل ساعات العمل والإجازات والأجور، مشيرا إلى أن متوسط عمل هؤلاء هو 16 ساعة يوميا بحسب بعض الدراسات والتقارير.
ولفت أبو نجمة النظر إلى أن جزءا كبيرا من العاملين غير المنظمين هم عمال الزراعة والعاملون في المنازل، مشيرا إلى أنه بالرغم من صدور الأنظمة الخاصة بهما، إلا أنهم لا يزالون غير مشمولين بالضمان الاجتماعي والحد الأدنى للأجور.
وأشار إلى أن نظام عمال الزراعة استثنى من أحكامه الحيازات الزراعية التي تُشغّل ثلاثة عمال فأقل من الشمول بالضمان الاجتماعي وساعات العمل والعطل الأسبوعية، معتبرا ذلك مخالفة لمعايير العمل الدولية.
وبين أن هذا النظام غير مطبّق بالكامل؛ لأن الحكومة استجابت لضغوطات أصحاب العمل في القطاع الزراعي لعدم شمول العاملين فيه بالضمان الاجتماعي حتى نهاية عام 2023
وطالب أبو نجمة بضرورة إعادة النظر بمنظومة الحماية الاجتماعية في الأردن والتركيز عليها كونها مفصلا أساسيا للتقليل من أعداد العاملين في القطاع غير المنظم.
وقال المشاركون في الجلسة، إن القطاع غير المنظم لا يزال يعاني من عدم وجود عدالة اجتماعية، المتمثلة بغياب الحمايات وعدم خضوعه لقانوني العمل والضمان.
وطالبوا بإعادة النظر بالتشريعات المعمول بها، والمساواة بين القطاعات ووجود عدالة اجتماعية بينهم، إضافة إلى توحيد جهود كل من يعمل في مجال العمل والعمال في النقابات ومؤسسات المجتمع المدني للضغط على الحكومة باتجاه شمول جميع العاملين في المملكة بمظلة الضمان.