Jordanian labor institutions: Government failure and laxity behind the Aqaba port disaster

شدد العاهل الأردني عبد الله الثاني، الثلاثاء، على ضرورة تقديم "توضيحات شفّافة للرأي العام" حول ما حصل من خلال نتائج التحقيق في واقعة تسرب غاز الكلورين السام في أحد موانئ مدينة العقبة، مع تحديد الأخطاء ومحاسبة المقصرين، فيما قالت مؤسسات عمالية أردنية إن "الفشل الحكومي وراء كارثة ميناء العقبة".

ودعا العاهل الأردني، الذي ترأس اجتماعا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات للوقوف على آخر التفاصيل المتعلقة بتسرب الغاز الذي حصل بالعقبة والآثار الناجمة عنه، إلى "اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا".

إلى ذلك، أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن على "حق العمال في بيئة عمل توفر لهم ضمانات السلامة والصحة المهنية، لا سيما العاملين في المهن الخطرة"، ودعا، في بيان صحافي، إلى ضرورة "تشديد الرقابة على ضمانات السلامة، وتكثيف الزيارات الرقابية الدورية للتأكد من صلاحية الأدوات والمعدات المستخدمة في مواقع العمل".

ودعا المركز إلى "تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه الحقيقية، والعمل على تعميمها لتلافي وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلا".

وأصدر "بيت العمال للدراسات" تقريرا حول السلامة والصحة في مكان العمل، أشار فيه إلى أن حادثة ميناء العقبة "كشفت عن فجوات تشريعية وتنظيمية في مجال السلامة والصحة المهنية، سواء من حيث عدم قدرة الجهات الرسمية على فرض رقابتها على معظم المؤسسات ومواقع العمل، أو من حيث قواعد وحدود مسؤوليات صاحب العمل عن توفير بيئة العمل اللائقة والآمنة للعمال، ومسؤوليته عن التقصير في توفيرها، ومدى قدرة التشريعات والإجراءات على ردع المخالفات المتكررة".

وطالبت كتلة الوحدة العمالية الحكومة بـ"متابعة ملف التحقيق بكل جدية للوقوف على ملابسات الحادث، وتحديد الجهات المسؤولة في سلطة ميناء العقبة"، كما طالبت بـ"تشكيل لجنة متابعة مشتركة بين لجنة العمل النيابية والنقابة العامة للعاملين في الموانئ ونقابة المهندسين للمساعدة في الوصول إلى الحقائق".

بدورها، قالت الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الأردن "صوت العمال"، في بيان، إن "على الحكومة أن تتحمل المسؤولية بشكل كامل عن هذا الحادث الأليم، وعلى اللجنة التي تم تشكليها أن تحدد بشكل مباشر، وفي وقت محدد، من هي الجهة المسؤولة"، مضيفة أن "ما جرى يؤشر، بما لا يدع مجالاً للشك، إلى أن مقومات السلامة العامة والصحة المهنية غير متوفرة، وربما غير موجودة أصلاً، ما يدلل على فقدان الرقابة والمتابعة".

وتابع البيان أنه "من الواضح أن الجهاز الحكومي يعيش حالة من الترهل الإداري بطريقة غير مسبوقة، وهذا الترهل تتحمل مسؤوليته الحكومة بشكل مباشر، ما يتطلب من كل الجهات الرقابية، مثل البرلمان والمؤسسات الرقابية الأخرى، التوقف أمام هذا الملف الخطير الذي باتت له انعكاسات يدفع ثمنها العمال وعائلاتهم".