عمان 31 آب (بترا) بشرى نيروخ- ألقت عوامل مزمنة ومتعددة لعل آخرها جائحة كورونا، ظلالا ثقيلة على الواقع الاقتصادي للمرأة الأردنية، تلك حقيقة وإن كانت لا تحمل طابعا مفاجئا إلا أنها، كما يرى خبراء، تبدو نتيجة غير سارّة في بلد يسعى حثيثا لتهيئة البيئة الاجتماعية والتشريعية التي تجعل منها عنصرا فاعلا من خلال النهوض بدورها الوطني على غير صعيد.
أرقام دائرة الإحصاءات العامة تشير إلى أن معدل البطالة بين الإناث وصل في الربع الأول من العام الحالي إلى 31.5 بالمئة، ترتفع بمقدار 3.0 نقطة مئوية في شريحة الإناث مقارنة بالربع الأول من عام 2021.
وكان تقرير حالة البلاد لعام 2021 أظهر أن تراجع مشاركة المرأة الاقتصادية بفارق 3.3 نقطة مئوية عن أعلى نسبة مشاركة لها سجلت عام 2017 بنسبة بلغت 17.3 بالمئة.
فيما بلغت نسبة المشاركة الاقتصادية المنقّحة للأردنيات 13.7 بالمئة ، وتوضح أن عدد المتعطلين من الأردنيين والأردنيات عن العمل بلغ ما يقارب 436 ألفا، منهم نحو 114 ألف أردنية بحسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة وقال التقرير، إن دمج المرأة في القطاعات الإنتاجية كافة مع مراعاة الفروق الجندرية يعد أولوية وطنية، إضافة إلى العمل على تغيير السلوك النمطي السائد يحصر في الغالب عمل المرأة في وظائف معينة كالتعليم والصحة، وتوسيع خيارات العمل المناسبة لها.
المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات تشير في هذه المسألة إلى وجود فارق بمتوسط الأجر الشهري في مختلف القطاعات، إذ أن الفجوة في متوسط الأجر بين الذكور والإناث في الصناعات التحويلية تبلغ 183 ديناراً، كما أن دخل المرأة في قطاع التعليم أقل من دخل الرجل بما يعادل 321 دينارا بالمتوسط، ما يعكس الفجوة الأعلى في الأجور بين الجنسين.
ففي هذه المسألة تقول الثلاثينية فداء العلي، إنها اضطرت إلى ترك عملها في مطعم أثناء الجائحة، بعد أن قلّص صاحب المطعم أعداد الموظفين، وألقى على كاهلها أعمالا إضافية كان زملاؤها المسرحون يقومون بها، ومدّد ساعات عملها كما قلّص راتبها، ما وسع الفجوة بين راتبها والتكلفة المرتفعة للحضانات لرعاية أولادها، معتبرة أن قرار صاحب المطعم "شكل من أشكال الاستعباد والابتزاز، بهدف طردها من العمل" بحسب تعبيرها.
وأشارت إلى أنها كانت تترك أطفالها ساعات طويلة في ظل الحاجة للدخل لكن "صاحب العمل لم يترك لي أي هامش للمناورة".
بدورها ، أكدت منسقة برامج التمكين الاقتصادي في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ديما عربيات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المشاركة الكبيرة للمرأة فـي القطاع غير الرسمي، خصوصا في الزراعة يعني معاناة لمزيد مـن النساء من انعدام الأمن الوظيفي وظروف العمل غير الملائمة، وعدم شمولهن بنظام الحماية الاجتماعية الذي يوفر برامج دعم مختلفة ومن ضمنها تأمين الأمومة ودعم حضانات الأطفال.
ولفتت عربيات إلى أن جائحة كورونا سلطت الضوء على أهمية تحديد أولويات التدخل لتخفيف تداعيات الأزمة على النساء، ومن أجل هذا أصدرت اللجنة في حزيران 2020 ملحقا للاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن حول أثر جائحة كوفيد-19 على المساواة بين الجنسين.
واقترح الملحق حسب عربيات، حزمة من الإجراءات للتأكد من أنّ الاقتصاد الكلي يعطي الأولوية للاستثمارات العامة في قطاع خدمات الرعاية الاجتماعية، لما لها من أهمية بالغة في سياق تفشي الجائحة وقدرة المرأة المحدودة على المشاركة والقيادة في جميع جوانب الحياة العامة وخاصة الاقتصادية منها.
وبينت أن صاحبات المشاريع يواجهن تحديات خاصة بتنمية المهارات والتسويق، فضلا عن أن هناك حاجة لمراجعة السياسات وبيئة الإقراض لضمان دعمها لريادة الأعمال وحماية النساء من الضغوطات الاجتماعية وتجنب وقوعهن في تبعات الديون.
الخبير الاقتصادي زيان زوانة، يقول إن المرأة تمثّل 50 بالمئة ممن هم على مقاعد الدراسة في المدارس والجامعات، معتبرا أن تعطلها عن العمل، يمثّل هدرا للاقتصاد، خصوصا للأسر التي أنفقت جلّ ما لديها لتعليم فتياتها، ما يحتّم على الجهات المعنية المسارعة لمعالجة هذه المشكلة المتفاقمة.
رئيس بيت العمال للدراسات المحامي حمادة أبو نجمة، ركّز على أن الآثار الاقتصادية العميقة للأزمة طالت معظم النساء العاملات في قطاع العمل المنظم وغير المنظم على السواء، ما ساهم في زيادة التوتر والضغط النفسي، ودفع بكثير من النساء إلى الانسحاب من سوق العمل، مشيرا إلى أن انسحاب المرأة من سوق العمل يعد سببا رئيسا في تفاقم مشكلة البطالة بين النساء.
ودعا إلى زيادة نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال تجسير الفجوة الجندرية في سوق العمل بالنظر إلى حجم الخسائر الباهظة التي يتكبّدها الاقتصاد جراء تعطيل هذه القوى القادرة على إحداث فارق كبير في الناتج المحلي الإجمالي "حال استطعنا بناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص وإزالة العوائق التي تعيق ذلك".
وفقًا للبنك الدولي، انه كان للجائحة التأثير الضار على الصحة النفسية والجسمانية للأطفال مع ارتفاع مستويات البيئات المنزلية المجهدة، وعدم المساواة في الوصول إلى الخدمات الرقمية، وانعدام الأمن الغذائي ونقص التعليم، مما أدى إلى تفاقم مواطن الضعف لديهم.
أستاذ القانون الإداري والدستوري في الجامعات الأردنية الدكتور حمدي القبيلات، بين أن الواقع الاقتصادي للمرأة لا يسمح لها بالمشاركة على قدم المساواة مع الرجل، فالثروة عادة تكون محصورة بالرجال دون النساء، ولا يحبذ أرباب العمل عمل المرأة، فهي بنظرهم، كثيرة الإجازات والمرض والحمل والولادة وغيرها، رغم أن التشريعات كانت حريصة على ضمان حق المرأة في مثل هذه الظروف إلا أن سلطة أرباب العمل في اختيار العمال لا يمكن تقييدها بشكل تام.
المستشار القانوني والناشط في مجال حقوق الإنسان المحامي هيثم منير عريفج أشار إلى أن الراتب الذي تتقاضاه المرأة قد يكون في حالات كثيرة أقل من الحد الأدنى للأجور، مبينا أن ذلك يعد استغلالا للنساء، في ظل سكوت بعضهن بعدم تقديمهن شكوى للجهات المعنية، مرجحا أسباب ذلك إلى الخجل وتفضيلها عدم المتابعة، وعدم اهتمام أهلها في ذلك الأمر، مع أن دخلها يسهم في توفير احتياجاتها اللازمة.
ويبلغ عدد المؤمن عليهن المشتركات الفعّالات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أكثر من 390 ألف مشتركة بنحو 27.5 بالمئة من مجموع المشتركين، فيما أن عدد المتقاعدات منهن أكثر من 52 ألف سيدة، بحسب الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي شامان المجالي.
وقال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن قلة عدد المشتركات من النساء في الضمان الاجتماعي، يعود إلى أسباب كثيرة، منها سحب اشتراكاتهن من الضمان الاجتماعي، بما يخوّلهن في ذلك (أنظمة المنافع التأمينية) ، وهو الأمر الذي يؤدي إلى عدم تمكينها اقتصاديا ومن الحصول على راتبها التقاعدي.
وبين أن عددا كبيرا من النساء يعملن في القطاع غير المنظم، وبالتالي يبقين خارج مظلة الحماية الاجتماعية للتشريعات النافذة لا سيما في قانوني العمل والضمان الاجتماعي، ودعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في العام 2020، في دراسة بحثية عن أزمة فيروس كورونا المستجد إلى اتخاذ تدابير خاصة لدعم منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تأثرت سلبا من الجائحة، مع التركيز بصورة خاصة على أنشطة الأعمال التي تملكها النساء، ومن هذه التدابير على سبيل المثال الخصومات الضريبية والدعم الفني والتدريب في مجال التكنولوجيا الرقمية وإدارة الأعمال.
مديرة مديرية عمل المرأة والنوع الاجتماعي في وزارة العمل الدكتورة إيمان عكور، قالت" تسعى المديرية إلى تحقيق أهداف رئيسة تتمثل في تعزيز إشراك النساء والفتيات في سوق العمل ضمن بيئة عمل لائقة وآمنة تكفل تكافؤ الفرص بين الجنسين".
كما تعمل على دعم تمكين النساء والفتيات اقتصاديا في القطاعات كافة من خلال تضمين النوع الاجتماعي في التشريعات والاتفاقيات والسياسات والموازنات التوعوية ومن خلال تسليط الضوء على قضايا عمل المرأة والنوع الاجتماعي، منذ تأسيس المديرية في الوزارة في العام 2006.
وفي إطار بلورة إجراءات واضحة ومحددة للنهوض بالمرأة على جميع الصعد، حققت وزارة العمل، وفقا للعكور، إنجازات، أبرزها، إطلاق اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور عام 2011، المستمرة في عملها، إضافة إلى شمول قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، 6 مواد مراعية للنوع الاجتماعي، فضلا عن انضمام الأردن للائتلاف الدولي للإنصاف في الأجور كأول دولة عربية رائدة في هذا المجال، وإلزام قطاع التعليم الخاص بتحويل أجور المعلمات والمعلمين الكترونيا.
وقالت إنه تم إعداد الدراسات الخاصة بفجوة الأجور في التعليم الخاص والصيدليات، فضلا عن تقديم الدعم والمساندة لحملة (قم مع المعلم) التي تقودها مجموعة من المعلمات في القطاع الخاص في عدة محافظات، بهدف تمكين المعلمات في القطاع الخاص على حقوقهن التي ضمنها قانوني العمل والضمان الاجتماعي.
وأوضحت أنه تم دعم وتفعيل إنشاء الحضانات في القطاعين الخاص والعام ضمن مشروع والذي نفّذ من قبل المجلس الوطني لشؤون الأسرة ووزارة العمل، وانتهى في تشرين الثاني لعام 2020، والذي تمكن من إنشاء 76 حضانة مؤسسية و تدريب 709 فتيات، في حقل تربية الطفل، وتشغيل 451 فتاة من مخزون ديوان الخدمة المدنية.
أما في مجال التشريعات والسياسات المتعلقة بقانون العمل الأردني، فقد تضمن القانون عددا من التعديلات الخاصة بعمل المرأة، منها إدراج تعريف العمل المرن بالمادة (2)، وإدراج مبدأ الإنصاف بالأجور بالمواد (2، 53، 54)، وإعفاء العمال غير الأردنيين من أبناء الأردنيات من تصاريح العمل المادة (12)، وفقا للعكور.
وأضافت تم تعديل المادة (72) بحيث تصبح أ- يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عدد من العمال في مكان واحد لديهم ما لا يقل عن (15) طفلاً لا تزيد أعمارهم على (5) سنوات بتهيئة مكان مناسب ليكون في عهده مربية مؤهلة لرعايتهم أو اكثر، كما ويجوز لأكثر من صاحب عمل الاشتراك في تهيئة هذا المكان في منطقة جغرافية واحدة، ب- للوزير تحديد البدائل المناسبة ضمن تعليمات تصدر لهذه الغاية.
وأشارت إلى أنه تمت إضافة إجازة الأبوة في المادة (66)، ولفتت العكور في الوقت ذاته إلى إصدار تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لعام 2021.
وفيما يخص دمج النوع الاجتماعي في عمل الوزارة، أوضحت العكور أن الوزارة تسعى إلى تعزيز الحوكمة المستجيبة للنوع الاجتماعي، بما يضمن تعزيز قدرة النساء على الوصول إلى الدخل والعمل اللائق وصولا إلى تمكينهن اقتصادياً، وعليه تم البدء بمأسسة النوع الاجتماعي في عمل وزارة العمل من خلال تشكيل فريق عمل لدمج النوع الاجتماعي، وإعداد مسودة سياسة لدمج النوع الاجتماعي في وزارة العمل، وتشكيل فريق لدمج النوع الاجتماعي في موازنة الوزارة، ومراجعة الأنظمة الداخلية للشركات من منظور النوع الاجتماعي.