طالب تحالف مناهضة العنف والتحرش في عالم العمل المكون من مجموعة من منظمات المجتمع المدني والناشطين العماليين والحقوقيين بأن يتم العمل على تطوير قانون العمل وإصلاحه بما يدعم احتياجات النقابات العمالية، وتسهيل التسجيل والشروط التي تنظم عملها ونشاطها.
جاء ذلك في بيان أصدره التحالف بمناسبة إطلاق حملة للترويج لنتائج دراسة قانونية أعدها «بيت العمال للدراسات» حول «حق التنظيم والمفاوضة الجماعية في قانون العمل»، تضمنت تحليلا قانونيا لواقع عمل النقابات العمالية والتحديات التشريعية التي تواجهها، وتفاصيل مقترحات الإصلاح القانوني اللازم على أحكام قانون العمل.
وأوصى البيان بأن تستهدف عملية الإصلاح المساهمة في تحسين الوضع القانوني في مجال تسجيل النقابات العمالية، وضرورة تمكين كافة العاملين من الاستفادة من الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، ومنهم العمال الذين ليس لديهم نقابات عمالية تمثلهم، وإلغاء المواد التي تتضمن قيودا على حق العاملين بأجر في تشكيل نقابات، ووضع الأسس والمعايير اللازمة لتمكين ممثلي نقابات العمال من القيام بمهامهم بما في ذلك شروط تخفيض ساعات العمل أو تفرغهم للعمل النقابي، كما أوص بالعمل على وضع قانون خاص لتنظيم العمل النقابي يشمل العاملين في القطاعين الخاص والعام. ويتكون التحالف من كل من؛ مؤسسة صداقة، ومركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان، وبيت العمال للدراسات، وجمعية اتحاد المرأة الأردنية، وجمعية المنتدى الإقتصادي والإجتماعي للنساء، ومنظمات عمالية، ونشطاء حقوقيون وعماليون.