بعد إطلاق عريضة لجمع تواقيع أفراد، للمطالبة برفض توصية إلغاء وزارة العمل، أمس، أرسلت أكثر من 50 جهة، تمثل منظمات مجتمع مدني ونقابات عمالية، مذكرة لمجلس الوزراء، تطالب بعدم الأخذ بتوصية لجنة تحديث القطاع العام الخاصة بإلغاء الوزارة، باعتباره توجها غير مدروس، ولا يراعي مبادئ وآليات عمل الوزارة.
من جانبها، فإن المذكرة، تؤكد أن هذا التوجه يغلّب الجانب البيروقراطي على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في النظر بشؤون وقضايا العمل، وسيهمش مهامها ومسؤولياتها بشأن سياسة العمل الوطنية التي تشمل مسائل متصلة بالعمل، ودورها باعتماد نظام منسق وفعال لإدارة سوق عمل، يكفل التعاون المباشر مع أصحاب العمل والعمال، ومشاركتهم بمراحل إعداد السياسة وإدارتها وتنسيقها.
وتؤكد المذكرة، أنه بدلا من التوصية بإلغاء الوزارة، كان يتوجب أن تعتمد الدولة نهجا شموليا لتنظيم عملها، وتعزيز دورها التنسيقي في سياسات سوق العمل والحوار الاجتماعي.
وتؤكد أن مسؤولية سياسة العمل وتنفيذها، مسؤولية مترابطة ومتكافلة وغير قابلة للتجزئة، وتشتمل على وظائف يجب أن تضطلع بها نظم إدارة العمل بشأن سياسة العمالة، والحماية الاجتماعية، وحمايات العمل، والتشغيل، والعلاقات الصناعية، والخدمات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين، وآلية تحديد الحد الأدنى للأجور الدنيا، وخدمات التدريب المهني والموارد البشرية، والحوار الاجتماعي، وتفتيش العمل.
وتوضح المذكرة أن وزارات العمل في العالم أنشئت من أجل معالجة ما يعرف باسم “المسألة الاجتماعية” أو “مسألة العمل”، لتتولى دوراً حمائياً وتنظيمياً لأسواق العمل لتحسين شروط العمل والحفاظ على التوازن بين مصالح أصحاب العمل والعمال، بهدف الحفاظ على السلم الاجتماعي، ولتتولى دورا رئيسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتقول انه “ليس من صالح أحد أن تؤدي عمليات إعادة تنظيم الدوائر الحكومية وانتقال مسؤولية رسم السياسة وإعادة توزيع المهام، إلى أن تفقد وزارة العمل مسؤولياتها التقليدية لصالح وزارات أخرى”.
وحذرت من الأخذ بهذا التوجه، المبني على تشتيت مهام الوزارة سيتسبب بفوضى في البرامج والسياسات والبيانات المتعلقة بسوق العمل، وبإضعاف قدرة الأجهزة الحكومية على الوفاء بالتزاماتها في تنظيم سوق العمل وضمان الحمايات اللازمة لأطراف العمل وتحقيق شروط العمل اللائق.
وختمت المذكرة بإقرارها بأن واقع أداء القطاع العام يتطلب قرارات جريئة، وبرامج وآليات وعمليات موجهة بشكل خاص إلى توزيع أفضل للميزانيات العامة، وخلق مصادر جديدة للإيرادات، بما يتجاوز عقلية الريعية والهدر للأموال العامة، “لكننا نعتقد بأن الظرف لا يساعد في المزيد من التجارب غير المدروسة التي قد تضيع مزيداً من الفرص، وتسهم في الإنفاق غير المسؤول، في وقت لا زال فيه الاقتصاد يعاني من الأزمات العديدة التي حلت فيه، ولا زال في حالة عدم يقين من انعكاسات الاضطرابات العالمية حوله، فالمطروح في الخطة يلمح بإغفال العامل الإنساني، ولا يضع حلولا حقيقية ملموسة تضمن محاربة الفقر والبطالة، بسبب محدودية أفق الإصلاح وحصرها بدمج المؤسسات أو إلغائها، وهي تمثل للأسف تجارب لم تكن ناجحة”.
نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني، أكد أن قرار اللجنة، وتوزيع أشلائها على دوائر وزارات عدة، لا يعزز قيمة الإنجاز بل يخلق التناقض، “فأي عاقل هذا الذي يلغي وزارة العمل، وأي دولة ليس فيها وزارة عمل؟”، في حين يؤكد الخبير والمحلل الاقتصادي حسام عايش، أن “إلغاء الوزارة لا ينهي البطالة، بل يرفع الحماية عن الطبقة العاملة، ويهجّرها او يتركها لمصيرها. لا لإلغاء وزارة العمل، نعم لمزيد من الصلاحيات لها”.
مدير بيت العمال حمادة ابو نجمة يرى التوجه نحو توزيع مهام وزارة العمل على عدة وزارات يؤشر على نية غير معلنة في إلغاء مهامها الرئيسية أو تقزيمها ليتلاشى الدور المفترض أن تلعبه الوزارة في سوق العمل، ومسؤوليتها فيما يعرف بسياسة العمل الوطنية التي تشمل مختلف المسائل المتصلة بالعمل، واعتماد نظام منسق وفعال لإدارة سوق العمل يكفل التعاون المباشر مع أصحاب العمل والعمال ومشاركتهم في مراحل إعداد السياسة وإدارتها وتنسيقها.