ورقة أصدرها منتدى الاستراتيجيات الأردني في عام 2021 تشير إلى أن نسبة مشاركة الإناث في سوق العمل الأردني تبلغ 14.9 %، نسبة قليلة إذا ما تمت مقارنتها بنظيرتها عند الذكور والتي تبلغ 53.5 %.
(الحقوقية) مرام مغالسه تعتبر تلك النسبة متدنية، وتعزو ذلك لعدة أسباب ومعيقات منها، الذهنية المجتمعية، وعدم وجود حضانات في الكثير من أماكن العمل، ووجود فجوة في الأجور حيث يتم التمييز على أساس الجنس وليس على أساس الكفاءة، وأضافت أن هناك مشكلة في المواصلات وعدم تطبيق ساعات العمل المرن خاصة للمنجبات حديثا.
وأكدت مغالسه أننا بحاجة لمبادرة وطنية حقيقية من القطاع العام والخاص لتغيير واقع سوق العمل بالنسبة للنساء، ورفع مستوى الحماية التشريعية للنساء العاملات
رئيس بيت العمال للدراسات الأستاذ حمادة أبو نجمة يعتبر نسبة انسحاب المرأة من سوق العمل سبب رئيسي في تراجع هذه المشاركة، وبحسب رأيه فإن التقاليد الاجتماعية ونظرة بعض أفراد المجتمع إلى عمل المرأة تلعب دور كبير في الحد من انضمامها إلى سوق العمل، خاصة النظرة إلى أن عمل المرأة يجب أن ينحصر في أعمال تقليدية "مقبولة اجتماعيا"، وأن عملها مكمل من الناحية الاقتصادية لدخل الأسرة الذي يوفره عمل الزوج أو الأب، مما ينعكس سلبا على فرص العمل التي تتوفر لها من حيث الكم والنوع، وعلى فرص تقدمها الوظيفي وترقيها، وأضاف الدور الاجتماعي للمرأة والأمومة ورعاية الأطفال والأعمال المنزلية التي يقمن بها، يشكل إرهاقا وإنهاكا نفسيا وجسديا للمرأة العاملة الأمر الذي يتسبب لهن بمشاكل أسرية لعدم تمكنهن من الجمع بين واجبات الوظيفة والمسؤوليات العائلية، ويؤدي إلى عدم استمرارهن في الوظيفة أو في الاستفادة من فرص الترقي والتقدم فيها، والانسحاب المبكر من سوق العمل، فقد وصلت نسبة المتزوجات من المنسحبات من سوق العمل (78.0%)، ثلثهن متزوجات منذ فترة قصيرة (أقل من سنتين)، كما شكلت نسبة النساء المنسحبات من سوق العمل بسبب الظروف العائلية وتربية الأولاد حوالي (45.0%) من إجمالي المنسحبات.
الخطط والسياسات والبرامج التي وضعت لزيادة المشاركة الاقتصادية في المملكة وبخاصة مشاركة المرأة الاقتصادية وإدماجها في سوق العمل العديد من الوثائق التي ما زال ينقصها التنفيذ السليم والفاعل على أرض الواقع، باستثناء عدد من السياسات والبرامج الناجعة التي تم تطبيقها خلال السنوات القليلة الماضية خاصة التي انبثقت عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي أطلقت في نهاية عام 2012، الأمر الذي يستدعي أن تراجع الحكومة سياساتها بالتعاون مع القطاع الخاص لإعادة تفعيل هذه الاستراتيجية وبرامجها وأهداف رؤية الأردن 2025.
وتبقى الحقيقة الواضحة أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل الأردني انخفضت بعد جائحة كورونا مما دفع تلك الجهود خطوات إلى الوراء، أكثر مما كانت عليه قبل الجائحة.