عمان - جريدة الدستور
في اطار اهتمامها بالقضايا الوطنية المختلفة، نظمت جماعة عمان لحوارات المستقبل ندوة حوارية حول»سوق العمل ومستقبل الأيدي العاملة ونسبة البطالة ما بعد رفع أوامر الدفاع وأثر ذلك على السلم المجتمعي» تحدث فيها الخبير العمالي الأمين العام الأسبق لوزارة العمل حمادة ابو نجمة الذي قال ان مشكلة سوق العمل والبطالة في الاردن موجودة قبل جائحة كورونا لكنها زادت خلال الجائحة حيث ارتفعت نسبة البطالة هذا العام الى ما يقارب الى 23 % حيث كانت قبل الجائحة قرابة 19 % وهي زيادة كبيرة يجب التوقف عندها علما بانها كانت عام 2015 13 % ثم ارتفعت بشكل كبير وهذه مؤشرات خطيرة جدا.
ولفت ابو نجمة خلال الندوة، التي أدارتها عضو الجماعة عبير دبابنة، الى ان اثار الجائحة ما زالت قائمة وستبقى لفترة طويلة وهذا يعني وجود اضرار ناجمة عنها في ما يخص سوق العمل ويجب التفكير جديا بهذه المشكلة وايجاد حلول ابرزها اعادة احياء الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وتحديثها وفقا لمعطيات المرحلة الحالية ادخال ما تعرض له سوق العمل نتيجة جائحة كورونا وغيرها من اسباب انعدام فرص العمل.
ولفت الى ان اسباب البطالة في الاردن كثيرة اهمها انها هيكلية وليست جديدة علينا في الاردن لافتا الى ان ارتفاع البطالة خلال جائحة كورونا هي عوامل طارئة ستنتهي بعد انتهاء الجائحة وزوال اضرارها، مؤكدا على ضرورة النظر الى البطالة كونها مشكلة موجودة وليست وليدة جائحة كورونا.
وقال انه من الممكن في العام المقبل ان تنخفض نسبة البطالة مع عودة الحياة الى طبيعتها في حال زوال او انخفاض معدلات الاصابة بفايروس كورونا لكن تدريجيا دون ان تنخفض عن نسبة 19% وهي النسبة التي كانت تعاني منها المملكة ما قبل جائحة كورونا. وأكد أبو نجمة وجود قطاع غير منظم للعمالة وهو واسع وتمثل العمالة فيه كعمال دون أصحاب عمل 48 % من إجمالي العمالة في الاردن وقد جرى التعامل معهم عبر أوامر الدفاع، بأنهم ليسوا عمالا جرى أيضا ضمهم الى صندوق المعونة الوطنية ومعاملتهم كالمحتاج للمعونة وليس كعامل بحاجة لتعويض عن الأجور افتقد جزء كبير منهم الدعم وكان الدعم منحصر برب الأسرة فقط واصفاً إياه بالدعم القاصر.
وبين ان تأمين التعطل المعمول به في الأردن يختلف عن تأمين البطالة الحقيقي الذي تطبقه دول أخرى والذي يوجب على كل من يفقد وظيفته أن يعلم إدارة التأمين بذلك فورا، إضافة إلى أن راتب التعطل في نظام التأميني يخصم من رصيد العامل الشخصي المترصد له في صندوق التعطل الذي يساهم به باقتطاعات شهرية من راتبه ومن صاحب العمل وليس من مجموع اشتراكات المؤمن عليهم كما في تأمين البطالة الذي يعتبر نظاما تكافليا بين مجموع المشتركين.
واضاف كان الحظر مهم جد لحماية الوظائف والحفاظ على فرص العمل في ظل الجائحة ورغم ذلك حصلت حالات عديدة من إنهاء الخدمات المخالفة لأوامر الدفاع ونجحت الوزارة في إلغاء العديد منها حسبما اعلنت وزارة العمل عدة مرات.
وبين أن فتح معظم القطاعات سيؤدي إلى زيادة قدرة المؤسسات في الحفاظ على العمالة لديها والحد من فقدان الوظائف، وفي الوقت نفسه سيمكن المؤسسات من تسديد التزاماتها تجاه العاملين لديها ولا سيما الالتزام بدفع الأجور دون الحاجة للسماح بالاقتطاع من أجور العاملين لأي سبب كان، ومن ذلك برنامج استدامة، وكذلك إلغاء استثناء العاملين من تأمين الشيخوخة.