أكثر من ألفي عامل في القطاع السياحي معرضون لفقدان وظائفهم

عمان– الغد - فرح عطيات - كشفت دراسة مسحية أن “2.061 من العاملين الدائمين وغير الدائمين في القطاع السياحي، سيفقدون وظائفهم بسبب تسريحهم من أشغالهم”.

كما أظهرت نتائج الدراسة، التي سيطلقها منتدى السياحة الأردني الأحد المقبل، انحسار “دخولات 1.374.36 بسبب سياسة منح الإجازة بدون راتب، المتبعة خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، نتيجة لانخفاض الإيرادات المالية”.

وأشارت الدراسة التي عنوانها “أثر جائحة الكورونا 19 على قطاع السياحة في الأردن”، وحصلت “الغد” على نسخة منها، الى أن “27.6 % من المنشآت السياحية انخفضت إيراداتها بنسبة 91 %و100 %، بينما تدنى إيراد 25.9 %منهم لأكثر من ذلك، منذ بدء الأزمة في 18 آذار (مارس) الماضي”.

ووفق الخبير في إحصاءات السياحة والبيئة وأحد معدي الدراسة صدقي حمدان فإن “المكاتب السياحية تعتبر الأكثر تأثرا بالأزمة، إذ قدر 60 % أن إيرادات أعمالها قد انخفضت بمقدار أكثر من 100 %، في حين اعتبر 18.8 % من العينة المستهدفة أن الانخفاض تراوح بين 91 % الى 100 %”.

وبين لـ”الغد” أن ” الدراسة تعد الأولى من نوعها في المملكة، وهدفت الى تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي على القطاع السياحي في ضوء الجائحة”، لافتا الى أن” قطاعي النقل وتأجير السيارات السياحية رأى 22.2 % من عامليه بان الإيرادات انخفضت من 81 % إلى 90%.

كما اعتبر 18.8 % من المنشآت السياحية في قطاع الاقامة بأن انخفاض إيراداتها كان بين 91 % الى 100 %، بينما قطاع الحرف اليدوية لم يسجل أي نسبه تذكر، لعدم استجابة المستجيبين اثناء المسح، بحسب نتائج الدراسة.

واستهدفت الدراسة قطاعات الفنادق ومكاتب السياحة والسفر، والمطاعم السياحية، ومكاتب تأجير السيارات، ومتاجر التحف الشرقية، وشركات النقل السياحي، ومراكز الغوص، والرياضة المائية، والادلاء السياحيين.

وتتوقع الدراسة بان يخرج من السوق 315 % من الشركات السياحية، أي حوالي 474.6 شركة نتيجة للأضرار المالية التي لحقت بها وإغلاق منشآتهم، بخاصة العاملة في قطاع مكاتب السفر والنقل السياحي.

ويأتي ذلك في ضوء ضعف توقعاتهم بعودة السياحة من جديد في الموسم المقبل، واعتمادهم أساسات على الأسواق الخارجية، بنسبة تتراوح بين 19 % الى 100 % من زوار الدول الأوروبية والأميركية والآسيوية، التي تعتبر ضمن الدول الحمراء حسب التصنيف الوبائي للدول.

كما أن الإجراءات المتخدة لتعزيز السياحة الداخلية، في رأي العينة المستهدفة، لم يكن لها “اثر يذكر على بقائهم في السوق”، وفق حمدان.

وأضاف أن “18.6 % من المستجيبين قد يخرجون من السوق، في ضوء توقعاتهم بعدم القدرة على المنافسة، ويقدر عددهم بنحو577 شركة، في غالبيتها من الفئة الصغيرة والمتوسطة، في حال لم يتم تمكينهم من تطوير أعمالهم، وتنويع منتجاتهم لتلبية متطلبات السياحة الجديدة بعد كورونا 19”.

وفي مجال القدرة على التكيف والمنافسة، أوضحت النتائج أنه “لـم يسـتفد مـن الدعـم المالي المقــدم مــن الحكومــة 96.6 % مــن المســتجيبين فــي القطـاع، منهــم 88.1% لـم يتمكنــوا مــن الحصــول عليهــا، بينمــا حصــل 11.9 % فقــط علــى قــروض ماليــة ميســرة طويلة المـدى”.

وبالنســبة لمســتوى الرضــا عن حــول الإجراءات الحكوميــة بدعــم القطــاع؛ فأشــارت نتائــج الدراســة الى ان” 76.3 % غيــر راضيــن عــن ملاءمة البرامــج والإجــراءات مــع ظــروف منشــآتهم، واعتبــروا أنهــا لا تتســم بالعدالــة والمســاواة بيــن الجميــع”.

فــي حيــن أبــدى 62.7% مــن القطاعــات رضاهــم حول القــدرة علــى اســتخدام المواقــع الإلكترونية المخصصــة للدعــم والتواصــل والمتابعـة، و55.9 % عـن توافـر المعلومـات باسـتمرار، 66.1 % ممن اسـتفادوا مـن الدعـم، اعتبـروا بان الإجـراءات كانـت سـهلة.

ولدفع عجلة التعافي وزيادة منعة القطاع السياحي في إطار التوجهات العالمية، أوصى المنتدى بـ”إنشاء صندوق وطني لدعــم القطــاع الســياحي وإدارة المخاطــر، يســتند علــى البحــث والدراســات الميدانيــة، والاستقصائية واستشراف المســتقبل والتقييــم المســتمر”.

كما دعا لـ”تطويــر سياســات ماليــة خاصــة للقطــاع الســياحي، لدعــم الاستثمارات الحاليــة، ومنح إعفــاءات ضريبيــة، بالتركيــز علــى الشــركات الصغيــرة والمتوســطة، تتضمــن (مكاتــب الســياحة والســفر، النقــل وتأجيــر الســيارات، الإقامة؛ بخاصــة في الشــقق الفندقيــة، والحــرف التقليديــة (المنتشــرة فــي المــدن والمحافظــات بعدالــة ومســاواة”.

وحث الحكومة على أن “تعمل على تطوير تشــريعات أكثــر مرونــة لدعــم المشــاريع الرياديــة الحاليــة فــي المجتمعــات المحليــة، بالتوجــه نحــو الســياحة العلاجيــة، والبيئيــة، والزراعيــة، والمغامــرات”.

وفي مجال الإيرادات المالية؛ دعا المنتدى الى “تسهيل تمويل الشركات المتضررة عبر قروض مالية طويلة المدى وبدون فوائد حتى العام 2022، وتطوير برامج سياحية داخلية مبتكرة لتعظيم المنافع في جميع المحافظات، وبالشراكة الحقيقية مع القطاعات السياحية”.

وطالب الحكومة بـ”تنظيم العمالة في سوق العمل السياحي، والاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير السياسات المتعلقة بذلك بالتقيد بتوجيهات العمل الدولية، ومنظمة السياحة العالمية لزيادة جاذبية المهن في هذا القطاع بالنسبة للشباب والمرأة”.

كما لا بد “من دعم برامج تطوير القدرة التنافسية بالنسبة للمؤسسات السياحية، عبر إعادة الهيكلة والتخطيط الاستراتيجي والتكنولوجيا الرقمية في إدارة الأعمال”.