ترتفع أصوات مطالبة بإيقاف العمل بقانون الدفاع في الأردن، باعتبار أن مبرراته لم تعد موجودة، وأن المملكة منذ بداية الشهر الجاري دخلت مرحلة الإجراءات التخفيفية على خلفية وباء كورونا، حيث أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة أخيراً أنّ الحكومة وصلت إلى مرحلة «طي ملف أزمة كورونا».
ويجد مختصون في الأوبئة، أن الوضع الآن مختلف، حيث إن القطاعات جميعها عادت إلى العمل، وأن تفعيل قانون الدفاع يتطلب وجود حالة طارئة، في حين أن العالم أصبح يتعايش مع الجائحة. ويرى المختصون، أنّ الوضع الوبائي حالياً مستقر، ولم يبق من مظاهر «كورونا» سوى قانون الدفاع والكمامة وسند أخضر يوضح التطعيمات التي تلقاها المواطن.
وأشار الخبير في قضايا العمل والعمال، مدير مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة إلى عدم وجود مبررات لاستمرار قانون الدفاع، إذ إن الوضع مختلف عما عشناه في بداية الوباء، ووصلنا إلى مرحلة التعايش والرغبة في التعافي.
وأضاف: «عدم وجود المبررات يستدعي من الحكومة إيقاف العمل بأوامر الدفاع، علاوة على أنه يوجد لدينا قوانين للعمل والضمان الاجتماعي وهي قابلة للتطبيق إلى جانب قانون الصحة العامة الذي يمنح وزير الصحة الصلاحيات للتعامل مع الوباء إذا حصلت حالات تستدعي التحرك العاجل». ووفق مراقبين فإن تفعيل القانون كان له جانب إيجابي، حيث ساهم في التقليل من آثار الجائحة صحياً، لكن في نفس الوقت نجمت عنه خسائر اقتصادية.
ويشير الكاتب والباحث الاقتصادي، أحمد عوض، إلى أنّ قانون الدفاع تم تفعيله والعمل به لأسباب صحية واقتصادية وقانونية، وفعلياً يوجد لدينا قوانين متخصصة بهذه الشؤون قادرة على تنظيم الحياة، وما نمر به حالياً هو إعادة تحريك عجلة الإنتاج والاقتصاد، وأصبح لدينا حالة من التعايش مع الجائحة، ومن هنا فإن العمل بقانون الدفاع وإصدار الأوامر والبلاغات لم يعد لازماً وآن الأوان لإيقاف العمل به.