الحكومة تعلن قائمة القطاعات الإقتصادية الأكثر تضررا لشهر تشرين أول

أعلنت وزارة العمل، اليوم السبت، قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا لشهر تشرين الأول، بسبب جائحة كورونا، وتضمنت 32 قطاعا بزيادة 12 قطاعا عن شهر أيلول الماضي.

فبموجب البلاغ رقم 8 والبلاغ رقم 10 الصادران بالإستناد إلى أمر الدفاع رقم 6، يحدد رئيس الوزراء القطاعات والأنشطة الأكثر تضررا بناء على تنسيب مشترك من وزير العمل ووزير الصناعة والتجارة والتموين.

وقد سمح البلاغان لصاحب العمل في هذه القطاعات الإتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل أو عن بعد بشكل كلي على تخفيض أجره الشهري بنسبة تصل إلى 20% كحد أعلى.

كما سمحا له أيضا أن يوقف أي من العاملين لديه عن العمل ويخفض أجره بنسبة تصل إلى 50% لشهر شريطة أن لا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور البالغ 220 دينار.

اما العامل في القطاعات والأنشطة غير المشمولة بقائمة القطاعات الأكثر تضررا سواء كان يعمل في موقع العمل أو يعمل عن بعد بشكل كلي أو غير مكلف بعمل، فيستحق أجره الشهري كاملا (أي أنه لا يجوز إرغامه على عدم العمل والخصم من أجره).

يلاحظ على قائمة القطاعات الأكثر تضررا لشهر 10 الحالي أنها توسعت بشكل غير مسبوق وشملت 12 قطاعا جديدا لم تكن ضمن القطاعات الأكثر تضررا في القرار السابق الخاص بشهر أيلول الماضي، وهذه القطاعات تعتبر من القطاعات التي تشغل أعدادا كبيرة من العاملين، وهي، المنشآت العاملة في قطاع النشر والتوزيع، قطاع الصناعات الخشبية والأثاث، البقالات والأسواق التموينية ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك والخضار والفواكه والألبان والأجيان وبيض المائدة، منشآت تجارة الألبسة والأحذية والإكسسوارات، منشآت المخابز ومحلات بيع الحلويات، منشآت الصحف الورقية، منشآت الأندية الرياضية والرفيهية والمسابح والحمامات الشرقية، منشآت الأندية الصحية، شركات تطبيقات النقل الذكية والتاكسي الأصفر، منشآت الحضانات ورياض الأطفال، منشآت المراكز التعليمية والثقافية، ومنشآت مراكز تعليم السواقين، إضافة إلى المطاعم الشعبية والمقاهي، والمحلات في الأسواق الشعبية، التي صنفت الشهر الماضي ضمن الأكثر تضررا للنصف الثاني من الشهر فقط.

لم تحدد الحكومة الأسس والمعايير التي تم اعتمادها في اختيار هذه القطاعات، فمن المعروف أن معظم القطاعات تأثرت بصورة أو بأخرى نتيجة الجائحة، ولكن قائمة القطاعات الأكثر تضررا يفترض أن تشمل فقط القطاعات التي أصابها الضرر الجسيم وتوقفت أعمالها بشكل شبه كامل، كبعض الأعمال في القطاع السياحي وقطاع النقل ومنشآت تنظيم الحفلات والمؤتمرات ومنشآت صالات الأفراح، ومن الواضح أن جميع القطاعات التي أضيفت إلى القائمة لا ينطبق عليها هذا الوصف، خاصة وأنها عادت إلى ممارسة أعمالها منذ شهور، ومنها من لم تتوقف أعماله في أي وقت بسبب طبيعتها المتصلة بالحاجة اليومية للمواطن كالمخابز والبقالات والأسواق التموينية ومحلات بيع المنتجات الغذائية، والتي لا يمكن فهم أسباب إضافتها إلى القطاعات الأكثر تضررا.

من الواضح أن هناك لبس لدى الحكومة الجديدة في فهم الهدف والغاية من تصنيف القطاعات الأكثر تضررا، وفي مفهوم القطاع الأكثر تضررا ومعايير اختياره، وكان يتوجب عليها التأني في اتخاذ مثل هذا القرار ودراسة آثاره التي ستمس بأجور عشرات الآلاف من العاملين وربما أكثر دون مبرر، الأمر الذي سيؤدي إلى إضعاف القدرة الشرائية لشرائح واسعة من الأسر، وسيؤثر سلبا على النشاط الإقتصادي بشكل عام، في وقت نحن في أمس الحاجة في هذه المرحلة إلى تنشيط الإقتصاد من خلال زيادة القدرة الشرائية للمواطن بزيادة دخله وتمكينه من تأمين احتياجات.

وفيما يلي قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا لشهر تشرين الأول من العام الحالي: 

1- المنشآت السياحية المرخصة بموجب قانون السياحة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بما فيها مكاتب الحج والعمرة والمنشآت السياحية ضمن حدود منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة.

2- منشآت التوظيف المرخصة بموجب قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

3- منشآت استقدام واستخدام العاملين في المنازل المرخصة بموجب قانون العمل والأنظمة الصادرة بموجبه.

4- منشآت النقل الجوي والبري والبحري للأفراد بما فيها شركات النقل الدولي المتخصص للأفراد ومنشآت تزويد وتموين الطائرات وخدمات صيانة الطائرات والأسواق الحرة وفروع أي من المنشآت العاملة في المطارات والمعابر الحدودية.

5- منشآت وسائط النقل العام.

6- منشآت تنظيم الحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض.

7- منشآت صالات الأفراح ومنشآت تأجير لوازم الأفراح والمناسبات.

8- منشآت تأجير السيارات السياحية.

9- أكاديميات ومراكز التدريب المهني والتقني.

10- الأماكن الترفيهية والحدائق العامة.

11- منشآت دور السينما والمسارح.

12- المتاحف التابعة للقطاع الخاص.

13- قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات.

14- قطاع منتجات البحر الميت.

15- مكاتب الخدمات الجامعية.

16- مكاتب اصدار التأشيرات

17- مكاتب وشركات التخليص باستثناء الفروع العاملة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

18- المنشآت العاملة في مجال التدريب على الطيران والتدريب على صيانة الطائرات.

19- المنشآت العاملة في قطاع النشر والتوزيع.

20- المطاعم الشعبية والمقاهي.

21- المحلات في الأسواق الشعبية. 

22- قطاع الصناعات الخشبية والأثاث.

23- البقالات والأسواق التموينية ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك والخضار والفواكه والألبان والأجيان وبيض المائدة.

24- منشآت تجارة الألبسة والأحذية والإكسسوارات.

25- منشآت المخابز ومحلات بيع الحلويات.

26- منشآت الصحف الورقية.

27- منشآت الأندية الرياضية والرفيهية والمسابح والحمامات الشرقية.

28- منشآت الأندية الصحية.

29- شركات تطبيقات النقل الذكية والتاكسي الأصفر.

30- منشآت الحضانات ورياض الأطفال.

31- منشآت المراكز التعليمية والثقافية.

32- منشآت مراكز تعليم السواقين.