عمان – جددت الحملة الوطنية لنظام الهجرة العمالية البديل بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين دعوتها لإصلاح شامل لنظام الهجرة الحالي في الأردن واستبداله بنظام يضمن حماية حقوق العمال المهاجرين وتعزيز بيئة عمل عادلة قائمة على المبادئ الدولية لحقوق الإنسان وحقوق العمال.
وأكدت الحملة أن نظام الكفالة الحالي يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه العمال المهاجرين حيث يفرض قيوداً صارمة على حرية الحركة وتغيير صاحب العمل مما يعرضهم لاستغلال واسع النطاق، وطالبت الحملة بإلغاء هذا النظام تماماً باعتباره شكلاً من أشكال العبودية الحديثة التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن.
كما دعت إلى إدراج العمال المهاجرين تحت حماية قانون العمل الأردني بشكل كامل بما يضمن حقوقهم الأساسية مثل الأجر العادل وساعات العمل المحددة والإجازات السنوية، مع وضع تشريعات تدعم حرية التنقل وتمكن العمال من تغيير صاحب العمل دون قيود تعسفية.
وأكدت الحملة على ضرورة إنشاء نظام توظيف عادل يضمن الشفافية والمراقبة الفعّالة لمكاتب الاستقدام، للحد من استغلال العمال في مراحل التوظيف، كما شددت على أهمية تحسين ظروف العمل والمعيشة من خلال الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية وتوفير سكن لائق يضمن كرامة العمال.
وطالبت الحملة الحكومة الأردنية بتفعيل آليات فعّالة لتلقي شكاوى العمال المهاجرين وضمان حصولهم على الدعم القانوني اللازم عند تعرضهم للانتهاكات، كما أكدت ضرورة مكافحة جميع أشكال التمييز والعنف سواء في أماكن العمل أو المجتمع عبر وضع سياسات صارمة لمحاسبة المخالفين.
وفيما يتعلق بالحقوق النقابية جددت الحملة دعوتها للسماح للعمال المهاجرين بالانضمام إلى النقابات العمالية أو المشاركة في تشكيل نقابات للدفاع عن حقوقهم مؤكدة أن حرمانهم من هذا الحق يضعف قدرتهم على تحسين ظروف عملهم ويعزز التمييز ضدهم.
وشددت الحملة على أهمية تعزيز التوعية بحقوق العمال المهاجرين وإطلاق برامج توعوية مستمرة لضمان معرفتهم بحقوقهم ومحاسبة أرباب العمل الذين يثبت تورطهم في الانتهاكات، كما دعت إلى تعزيز التعاون مع الدول المرسلة للعمالة لضمان حماية حقوق العمال من مرحلة التوظيف وحتى انتهاء عقود عملهم.
وأكدت الحملة على أن تبني هذه المطالب يشكل أساساً لبناء نظام هجرة عادل وإنساني يحد من التمييز والاستغلال ويضمن العدالة الاجتماعية للعمال المهاجرين في الأردن.تضم الحملة الوطنية لنظام الهجرة البديل عددا من مؤسسات المجتمع المدني، وهي المركز الأردني لحقوق العمل/بيت العمال، ومركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان، وجمعية اتحاد المرأة الأردنية، ونقابات عمالية ونشطاء عماليين وعمال مهاجرين، وتطالب بالإلغاء الكامل لنظام الكفالة وتناصر من أجل نظام بديل للهجرة يقوم على المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحقوق العمال.