زيورخ – توصّلت دراسة للمنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن الروبوتات ستقضي على 85 مليون وظيفة في الشركات متوسطة وكبيرة الحجم خلال السنوات الخمس القادمة، فيما ستسرع جائحة كوفيد – 19 التغيرات في مكان العمل، الأمر الذي يؤدي على الأرجح إلى تفاقم التفاوتات.
ووجد مسح شمل ما يقرب من 300 شركة عالمية، أن المديرين التنفيذيين في أربع من كل خمس شركات يسرعون خطط رقمنة العمل ويطبقون تقنيات جديدة ويبدّدون مكاسب التوظيف التي حدثت منذ الأزمة المالية في عامي 2007 و2008.
وقالت سعدية زهيدي، المديرة الإدارية للمنتدى الاقتصادي العالمي، “سرعت جائحة كوفيد – 19 الانتقال إلى مستقبل العمل”.
ووجدت الدراسة أن العمال الذين سيحتفظون بأدوارهم في السنوات الخمس القادمة سيتعين على نصفهم تعلّم مهارات جديدة، وأنه بحلول عام 2025، سيقسم أصحاب العمل أعمالهم بالتساوي بين البشر والآلات.
وبشكل عام، يتباطأ خلق فرص العمل فيما يتسارع تدمير الوظائف حيث تستخدم الشركات حول العالم التكنولوجيا عوضا عن البشر في إدخال البيانات ومهام الحسابات والإدارة.
وقال المنتدى ومقره جنيف، إن النبأ السار أن أكثر من 97 مليون وظيفة ستنشأ في اقتصاد الرعاية في الصناعات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي وإنشاء المحتوى. وأضاف “المهام التي سيحتفظ خلالها البشر بميزتهم التنافسية تشمل الإدارة والاستشارات وصنع القرار والتفكير والتواصل والتفاعل”.
وسيزداد الطلب على العمال الذين يستطيعون شغل الوظائف المرتبطة بالاقتصاد الصديق للبيئة ووظائف البيانات المتطورة والذكاء الاصطناعي وأدوار جديدة في الهندسة والحوسبة السحابية وتطوير المنتج.
ووجد المسح أن حوالي 43 في المئة من الشركات التي شملها المسح تستعد لتقليص قوة العمل نتيجة للتكامل التكنولوجي، وأن 41 في المئة منها تعتزم توسيع استخدامها للمتعاقدين وبحث 34 في المئة منها توسيع قوة العمل نتيجة للتكامل التكنولوجي.
ويستند تقرير ذي فيوتشر أوف جوب 2020 إلى بيانات استطلاع لكبار المديرين التنفيذيين والمسؤولين عن الموارد البشرية والاستراتيجية والابتكار في الشركات في 26 دولة في 15 مجالا.
وقالت الوثيقة “إن إدخال التقنيات الجديدة، والتغييرات في تقسيم العمل بين الأشخاص والآلات سيؤدي إلى حقيقة أنه سيتم استبعاد 85 مليون وظيفة من سوق العمل، وستأتي 97 مليون وظيفة جديدة لتحل محلها. ووفقا لأرباب العمل، سيكونون أكثر تكيفا مع الحقائق التكنولوجية الجديدة من حيث التفاعل بين الناس والآلات والخوارزميات. على الرغم من أن عدد الوظائف الجديدة التي يتم إنشاؤها من المقدر أن يتجاوز عدد التخفيضات، فإن معدل النمو سيتباطأ”.
وبشكل عام، بحلول عام 2025، يعتزم 43 في المئة من أرباب العمل تقليل عدد الوظائف، ويخطط 41 في المئة لتوسيع استخدام المقاولين لأداء أعمال متخصصة، و34 في المئة فقط سيزيدون عدد موظفيهم، حيث خلق الوضع الحالي لوباء كوفيد – 19 والتكنولوجيات الرقمية حالة من “التدمير المزدوج” للعمال.
سيزداد الطلب على العمال الذين يستطيعون شغل الوظائف المرتبطة بالاقتصاد الصديق للبيئة ووظائف البيانات المتطورة والذكاء الاصطناعي وأدوار جديدة في الهندسة والحوسبة السحابية وتطوير المنتج
ووفقا للشركات، ستؤدي التحولات التكنولوجية في الشركات إلى تغيير في أهداف العمل وهيكلة الوظائف والمهارات المهنية بحلول عام 2025. لكن اليوم وبفضل إدخال تقنيات جديدة، فإن “43 في المئة من الشركات التي شملتها الدراسة تخطط لتقليل عدد الوظائف الشاغرة النشطة”.
وبشكل عام، على مدى السنوات الخمس المقبلة، سيضطر 40 في المئة من العمال إلى إعادة التدريب لمدة 6 أشهر أو أقل. وحسب الوثيقة، فإن “عددا كبيرا من المدراء يدركون أن إعادة التدريب فعالة من حيث التكلفة وتوفير عوائد عالية ليس فقط للمؤسسة، ولكن أيضا للمجتمع ككل. وتأمل الشركات في أن تتمكن بهذه الطريقة من الاحتفاظ بما يقرب من 50 في المئة من العمال وإعادة تخصيصهم نتيجة للتوسع التكنولوجي والأتمتة”.
وستبقى وتيرة تبني التكنولوجيا على حالها خلال السنوات الخمس المقبلة، على الرغم من أنها قد تتسارع بشكل ملحوظ في بعض المجالات. وتشمل الاتجاهات الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة والتجارة الإلكترونية. وقد نما الاهتمام بالتشفير وكذلك الروبوتات غير البشرية والذكاء الاصطناعي بشكل كبير. وتسلط الشركات الضوء على فجوات المهارات في سوق العمل المحلي، وعدم القدرة على جذب موظفين متخصصين، ونقص في المهارات القيادية باعتبارها عوائق أمام تبني التكنولوجيا الجديدة.