بمناسبة يوم العمال العالمي أصدر تحالف مناهضة العنف والتحرش في عالم العمل المكون من مجموعة من منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية بيانا جاء فيه:
في هذا اليوم العظيم، الأول من أيار، يؤكد تحالف مناهضة العنف والتحرش في عالم العمل على تضامنه مع جميع العمال في الأردن، نساء ورجالا، أردنيين ومهاجرين ولاجئين في جميع مواقعهم، ويدعم مطالبهم العمالية من أجل الوصول إلى عالم عمل خال من العنف والتحرش.
كما يجدد التحالف مطالبته بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٩٠ لإنهاء العنف والتحرش في عالم العمل، حيث تقدم هذه الاتفاقية تعريفا عالميا للعنف والتحرش في عالم العمل. وفي مفهوم هذه الاتفاقية يشير مصطلح "العنف والتحرش" في عالم العمل إلى مجموعة من السلوكيات والممارسات غير المقبولة أو التهديدات المرتبطة بها، سواء حدثت مرة واحدة أو تكررت، تهدف أو تؤدي أو يحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي، وتشمل العنفوالتحرش على أساس نوع الجنس؛ ويعني مصطلح "العنف والتحرش على أساس نوع الجنس" العنف والتحرش الموجهين ضد الأشخاص بسبب جنسهم أو نوع جنسهم، أو اللذين يمسان على نحو غير متناسب أشخاصاً ينتمون إلى جنس معين أو نوع جنس معين، ويشمل التحرش الجنسي.
وتنص الاتفاقية على أن للتعاريف الواردة في القوانين واللوائح الوطنية أن تنص على مفهوم وحيد أو على مفهومين مستقلين للعنف والتحرش. وتوفر الاتفاقية حماية واسعة لجميع العمال بغض النظر عن نوعهم الاجتماعي ووضعهم التعاقدي. كما يمتد نطاق الحماية ليغطي عالم العمل ككل وليس مكان العمل فحسب. يطالب التحالف بمواءمة تشريعات العمل الوطنية مع معايير هذه الاتفاقية، وادراج تعريف العنف والتحرش في عالم العمل الوارد في الاتفاقية في قانون العمل الأردني.
وبالإضافة إلى ما نص عليه قانون العمل من حق العامل/ة في ترك مكان العمل مع الحصول على كافة المستحقات العمالية في حالة التعرض للتحرش، يؤكد التحالف على ضرورة أن يحيل قانون العمل إلى قانون العقوبات بشكل صريح ومباشر باعتبار التحرش جريمة يعاقب عليها القانون، وضرورة أن يوفر قانون العمل حماية في رحلة التنقل من وإلى العمل، وخلال جميع مهمات العمل أيا كان موقعها، بالإضافة الى توفير آليات الشكاوى والإبلاغ الآمنة والمنصفة.
من الجدير بالذكر إن نسبة مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل هي من بين النسب الأدنى في العالم، ومن ضمن أهم عوامل عدم التحاق المرأة بسوق العمل وانسحابها منه ما تتعرض له من أشكال العنف والتحرش وغياب ضمانات الحماية وآليات الشكاوي الفاعلة وآليات إنفاذ القانون. كما تعمل أعداد كبيرة من النساء في القطاعات الهشة وغير المنظمة وفي الاقتصاد غير الرسمي، وهي قطاعات تفتقر الى الحد الأدنى من الحماية والتفتيش في العمل، مما يجعل النساء في هذه القطاعات أكثر عرضة للعنف والتحرش.
وقد تكون العاملات في موقع استضعاف أكبر بسبب جنسيتهن أو وضع إقامتهن كالعاملات المهاجرات واللاجئات.ويتعرض العمال ومنهم النساء العاملات في القطاع الخاص والاقتصاد غير الرسمي خلال جائحة كوفيد-١٩ لمختلف أشكال العنف الاقتصادي من تسريح من العمل، وتأخير الأجور او عدم دفعها او الحسم غير القانوني منها، الأمر الذي يستدعي استجابة حقيقية لمطالب الحماية.