جدد "تحالف مناهضة العنف والتحرش في عالم العمل" مطالبته بالعمل على القضاء على كافة أشكال العنف والتحرش في عالم العمل، مؤكدا أن التصدي لهذه القضية هو مسؤولية مشتركة للدولة ومؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص على السواء، ويتوجب عليها جميعها ان تضمن توفير بيئة عمل خالية من التحرش والعنف حتى يستطيع كل من النساء والرجال على السواء ممارسة حقهم في العمل وتحقيق ذاتهم دون أي معيقات أو انتهاكات.
واعتبر التحالف المكون من عدد من منظمات المجتمع المدني والنقابات والناشطين الحقوقيين في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، أن حالات العنف والتحرش تقوض جهود تحقيق بيئة عمل لائقة للجميع وتحقيق المساواة والحد من التمييز في العمل، ويحد من توفير فرص العمل لقطاع واسع من العاملين، ويساهم في فقدان الوظائف وتفاقم مشكلة البطالة، كما يتسبب في حرمان العديد من العاملين من العدالة في مختلف حقوق العمل؛ كالأجور، والترقي الوظيفي، وظروف العمل.
كما طالب التحالف بمواءمة تشريعات العمل الوطنية مع المعايير الدولية، والمصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 190 بشأن العنف والتحرش في عالم العمل، وإدراج تعريف العنف والتحرش في عالم العمل الوارد في الإتفاقية في قانون العمل بنصوص صريحة، وأكد على ضرورة أن يحيل قانون العمل إلى قانون العقوبات بشكل صريح ومباشر باعتبار التحرش جريمة يعاقب عليها القانون، وأن يوفر قانون العمل الحماية اللازمة للعمال في رحلة التنقل من وإلى العمل وخاصة الإناث منهم، وخلال جميع مهمات العمل أيا كان موقعها، بالإضافة الى توفير آليات الشكاوى والإبلاغ الآمنة والمنصفة، وكذلك الإجراءات المطلوبة من أصحاب العمل لمنع العنف والتحرش، كاعتماد وتنفيذ سياسة خاصة بذلك في مكان العمل، وتوعية العمال والمعنيين الآخرين بها، وتقييم مخاطر العنف والتحرش، ووضع التدابير اللازمة للوقاية منها، ومراعاتها في إدارة شؤون السلامة والصحة المهنية.
وبين التحالف بأنه وعلى الرغم من أن التعرض للعنف والتحرش يشمل الرجال والنساء على السواء، إلا أن آثاره تكون أكثر قسوة على النساء، كما أنه يعزز النظرة النمطية لقدراتهن وتطلعاتهن في العمل، ويشكل عاملا أساسيا في الحد من فرص العمل المتاحة لهن وفي التوجه نحو خيارات محدودة من الأعمال، وفي حصولهن على أجور أقل من الرجال، وكذلك في الحد من إمكانية بقائهن في سوق العمل مما يساهم في توسيع فجوة المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث.
ولفت بيان التحالف إلى أن نسبة مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل هي من بين النسب الأدنى في العالم، ومن ضمن أهم عوامل عدم التحاق المرأة بسوق العمل وانسحابها منه ما تتعرض له من أشكال العنف والتحرش وغياب ضمانات الحماية وآليات الشكاوي الفاعلة وآليات إنفاذ القانون، إضافة إلى عمل أعداد كبيرة من النساء في أعمال غير منظمة، وتفتقر الى الحد الأدنى من الحماية والتفتيش في العمل، مما يجعلهن عرضة للعنف والتحرش، وقد تكون العاملات في موقع استضعاف أكبر بسبب جنسيتهن أو وضع إقامتهن كالعاملات المهاجرات واللاجئات.
وأشار إلى أن عددا من الدراسات المحلية رصدت حجم وحالات العنف والتحرش في العمل التي تتعرض لها النساء، ومنها دراسة أجرتها منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية عام 2018 تبين أن 75.3% من الأردنيات اللواتي تعرضن للتحرش في مكان العمل لم يفكرن في اتخاذ إجراءات قانونية، وفي دراسة أخرى أجرتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة تبين أن ما يقرب من 30% من الإناث تعرضن للتحرش في أماكن العمل والدراسة، وفي دراسة لصداقة ومركز التضامن العمالي أفاد 41% من عينة ممثلة من عاملات الزراعة بأنهن تعرضن للتحرش أثناء التنقل، و86% منهن تعرضن لحادث أثناء التنقل.
وأشار بيان التحالف إلى أن جائحة كوفيد-19 والأزمة الإقتصادية المرتبطة بها زادت من مخاطر العنف والتحرش في عالم العمل على المستويين المحلي والدولي، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة الإهتمام بالمصادقة على الاتفاقية (رقم 190)، وتعزيز تدابير الوقاية في عالم العمل، وقاعدة المعرفة بهذا النوع من الإنتهاكات، وضمان وصول المتعرضين والمتعرضات له إلى العدالة والإنصاف والتعويض بأمن ويسر.
يذكر أن تحالف مناهضة العنف والتحرش في عالم العمل قد تم تشكيله عام 2018 من مجموعة من منظمات المجتمع المدني، منها بيت العمال للدراسات ومؤسسة صداقة ومركز عدالة وجمعية اتحاد المرأة الأردنية والنقابات العمالية والناشطين الحقوقيين، بهدف حشد الجهود للتصدي لقضايا العنف والتحرش التي يتعرض العمال -ذكورا وإناثا- في العمل والمطالبة بالعمل وفق معايير العمل الدولية بهذا الشأن والمصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 190 بشأن العنف والتحرش في عالم العمل.