أصدر بيت العمال للدراسات والأبحاث تقريرا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص والذي يصادف الـ30 من شهر تموز في كل عام.
وقال بيت العمال إن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرّت اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في عام 2013، لما تمثله تلك الجريمة من انتهاك خطير وصارخ لحقوق الإنسان، يمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال ممن يقعون فريسة في أيدي المتاجرين، ولا يسلم أي بلد في العالم من هذه الظاهرة وآثارها، سواء كان بلد منشأ أو نقطة العبور أو مقصدا للضحايا.
ويركز موضوع هذا العام على دور التكنولوجيا بوصفها أداة ذات حدين فيما يتصل بقضية الاتجار بالبشر، حيث إنها قد تستخدم في تسهيل ذلك أو في الحد منه.
وبين أن الأردن انضم للاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000، والبروتوكولين الملحقين بها، المتعلقة بمنع وحظر الاتجار بالبشر بخاصة النساء والأطفال ومكافحة تهريب المهاجرين لسنة 1962، كما صادق على 26 اتفاقية عمل دولية بشأن المبادئ والحقوق الاساسية في العمل.
وعلى الصعيد الوطني، أصدر الأردن قانون أبطال الرق عام 1929، وقانون منع الاتجار بالبشر عام 2009 والذي تم تعديله العام الماضي، وحملت التعديلات الجديدة الكثير من الإيجابيات ومنها؛ إضافة التسول المنظم كصورة من صور الاتجار بالبشر، وتغليظ العقوبات، والسماح بالإقامة المؤقتة للضحية (من الجنسيات الأخرى) في المملكة إلى حين استكمال الإجراءات الضرورية للتحقيق والمحاكمة.
“ورغم كل ذلك ما يزال هنالك بعض التحديات المتمثلة بصعوبة إعفاء الضحايا من الجنسيات الأخرى من غرامات تجاوز الإقامة، ولا تزال هنالك بعض القضايا التي تُكيف جنحة الاتجار بالبشر على الرغم من وجود ظرف مشدد لها خاصة عندما تكون الضحية أنثى”، هكذا يقول بيت العمال.
ووفق التقرير الذي اطلعت عليه هلا أخبار، “فمن الملاحظ على البيانات المتاحة في الأردن حول جرائم الاتجار بالبشر أنها تشير إلى أن قضايا استغلال غير الأردنيين في العمل تشكل الحجم الأكبر من بين أشكال الاتجار بالبشر الأخرى، في وقت لم يصادق الأردن لغاية الآن على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وعائلاتهم لسنة 1990”.
كما أن من الملاحظ في نفس الوقت أن نسبة ملاحقة قضايا الاتجار بالبشر تعتبر منخفضة بسبب عدم وضوح التشريعات ذات العلاقة بهذه الجريمة وخاصة قانون منع الاتجار بالبشر وتعريف جريمة التتجار بالبشر، الأمر الذي يعيق وصول الضحايا إلى العدالة ويتسبب في إفلات الجناة من العقاب، ويدلل ارتفاع عدد حالات انتهاك حقوق عاملات المنازل بالمقارنة مع قطاعات العمل الأخرى على الحاجة إلى تطوير آليات جديدة أكثر فعالية لحماية هذه الفئة.
وأضاف التقرير “تعتبر الأرقام المسجلة لحالات الاتجار بالبشر لقطاعات العمل المختلفة ضئيلة بالمقارنة مع حجم هذه القطاعات وعدد العمال المتوقع تعرضهم للانتهاكات خاصة العمال غير الأردنيين في قطاعات العمالة المنزلية والزراعة والنظافة والمحيكات، ومن المؤكد أن هذه الأرقام لا تعكس بالضرورة الحجم الحقيقي للمخالفات التي ترتكب في هذه القطاعات خاصة وأن جزءً من هذه المخالفات يتم ارتكابه في الدول المرسلة للعمالة من خلال استيفاء مبالغ كبيرة من العامل مقابل توفير فرصة العمل له وفي بعض الحالات يتم إيهامه بأنه سيعمل في دولة أخرى وبمهنة وأجر غير المهنة والأجر الحقيقيين”.
“الأمر الذي يتطلب أولا إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وموحدة خاصة للعمالة الوافدة، ووضع إطار وطني واضح يحدد صلاحيات ومسؤوليات كل من الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بشكل خاص بإجراءات الوقاية والحماية من انتهاك حقوقهم، واتخاذ إجراءات فعالة لضبط ومعاقبة الوسطاء غير القانونيين الذين يعملون على استغلالهم وتشغيلهم بصورة غير قانونية”، وفق توصيات التقرير.
وتابع أنه “من غير الممكن أن ننكر الجهود التي بذلت في السنوات الأخيرة وأسهمت في أن يصنف الأردن ضمن المستوى الثاني في المؤشرات العالمية للتصدي للاتجار بالبشر باعتباره من الدول التي تبذل جهودا للتصدي لهذه المشكلة رغم أنها ما تزال ضمن الدول التي لا تلبي الحد الأدنى من المعايير الدولية في هذا الشأن، كما لا يمكن أن ننكر التحسن الذي طرأ على المستوى التشريعي بإصدار القانون المعدّل لقانون الاتجار بالبشر رقم (10) لسنة 2021، والذي تضمّن إدراج التسول المنظم ضمن مفهوم جريمة الاتجار بالبشر، ووقف مُلاحقة المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر من قبل النيابة العامة، إضافة إلى إنشاء “صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر”، والمخصص لتقديم المساعدة القانونيّة للمجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر، لما من شأنه تعزيز الحماية القانونية من مظاهر الإستغلال ومن ذلك استغلال الأطفال في جريمة التسول”.
واستطرد “غير أن ذلك لا ينفي أنه ما يزال هنالك العديد من الإشكاليات في ملاحقة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، ومنها طول أمد التقاضي، وعدم وضوح تعريف جريمة الاتجار بالبشر الذي يعد معوقا أمام وصول الضحايا للعدالة وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وعد وضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها عاملات المنازل، وبشكل خاص الحرمان من الأجور، حجز حريتهنّ، التأخر في دفع الأجور، إضافة إلى إشكالية نظام الكفالة المتمثلة بعدم قدرة العامل على تغيير مقر عمله إلا بموافقة الكفيل”.
ولفت إلى أنه “ما يزال هنالك الكثير مما يمكن عمله على المستوى التشريعي، ففي قانون العمل هنالك الكثير مما يمكن عمله لتحسين ظروف العمل، وبشكل خاص إجراء مراجعة شاملة للأنظمة والتعليمات المتعلقة بالعمالة الوافدة بما يتوافق مع القانون ومعايير العمل الدولية، وبما يضمن معالجة أي خلل في التطبيق والحد من الانتهاكات وتحسين آليات التفتيش والحد من المخالفات، وكذلك مراجعة عقود العمل المعتمدة وتطويرها على هذا الأساس، ووضع شروط وقواعد خاصة للعمل الإضافي وأجور العمل الإضافي تضمن حصول العمال على حقوقهم القانونية فيها، وحد أعلى لعدد ساعات العمل الإضافي المسموح بها، وإلغاء التمييز في الحد الأدنى للأجور بين العمال الأردنيين وغير الأردنيين، وتطوير آلية واضحة للعمال لتقديم الشكاوى ومتابعتها ومن ذلك تفعيل الخط الساخن للشكاوى على مدار الساعة، وتفعيل مساءلة صاحب العمل في حالات عدم تجديد تصاريح العمل والإقامة لعماله وعدم تغريم العامل أي مبالغ في هذه الحالات أو اتخاذ اجراءات بحقه كالتسفير، وضمان حرية العامل في الإنتقال من صاحب عمل لآخر، وإلغاء اشتراط حصول العامل على موافقة صاحب العمل لمغادرة البلاد، وإصدار النظام الخاص بعمال الزراعة”.
وزاد أنه “ورغم صدور نظام دور إيواء ضحايا الاتجار بالبشر لعام 2012 بالاستناد إلى هذا القانون للمساعدة على تأهيلهم نفسيا واجتماعيا، إلا أن عملية إنشاء دور إيواء متخصصة وفق المعايير الدولية ما تزال متعثرة وتراوح مكانها”.
وشدد على أنه “لا بد من إعادة النظر في مهام اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر بالشكل الذي يفصل بين مهامها ومهام الجهات الممثلة فيها، وتحديد مهام ومسؤوليات هذه الجهات، كما لا بد من توضيح العلاقات والمسؤوليات بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني بالشكل الذي لا تتعارض فيه أدوار الطرفين، وإشراك ممثلين فاعلين من منظمات المجتمع المدني في اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وأعمالها، وأن تتولى اللجنة العمل مع الجهات المعنية على معالجة التشوهات في التشريعات والآليات والإجراءات”.