أوصى بيت العمال في تقرير أصدره، اليوم السبت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال الذي يصادف في الثاني عشر من حزيران من كل عام، بتحديث الإستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال، بحيث تكون ملزمة لجميع الجهات ذات العلاقة.
كما أوصى بضرورة إعادة تشكيل الفريق الوطني لتحديث الاستراتيجية ووضع آلية عمل محكمة لمهامه وصلاحياته.
واعتبر التقرير أن صدور "الإطار الوطني للحد من حالات الأطفال العاملين والمتسولين" وكذلك "دليل إجراءات التعامل مع حالات الأطفال العاملين والمتسولين" وإقرارهما من مجلس الوزراء خلال عام 2021 يمثل نقلة نوعية في التعامل مع حالات عمل الأطفال، ويشكل اختبارا لقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في التصدي لهذه الظاهرة، حيث اشتمل على مختلف أنواع الخدمات اللازمة للطفل العامل وأسرته والمجتمع من مختلف الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة في المجالات الإجتماعية والنفسية، والصحية، والإقتصادية، والتربوية والتعليمية، والقانونية والقضائية، وفي توفير الحماية والأمان، بعد أن كان الإطار الوطني السابق الصادر عام 2011 يقتصر على دور وزارات العمل والتنمية الإجتماعية والتربية والتعليم.
وأوضح أن الأردن صادق على أهم الإتفاقيات الدولية في مجال مكافحة عمل الأطفال، ومنها اتفاقية حقوق الطفل التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، واتفاقيتي العمل الدوليتين رقم (138) بشأن "الحد الأدنى لسن الاستخدام" ورقم (182) بشأن "حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال"، وأن قانون العمل الأردني جاء منسجما مع مبادئ هذه الإتفاقيات، إذ منع تشغيل الحدث إذا لم يكمل السادسة عشر من عمره بأي صورة من الصور، ومنع تشغيله في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة قبل بلوغ الثامنة عشر من عمره، وعلى أن لا تزيد ساعات عمله عن ست ساعات.
وحذر بيت العمال في تقريره من تزايد أعداد الأطفال العاملين، عما كان عليه في آخر مسح احصائي جرى في عام 2016، مؤكدا أن الحاجة أصبحت ماسة لتحديث البيانات الخاصة بعمل الأطفال لقياس مدى الأثر الذي سببته جائحة كورونا والإرتفاعات المتتالية على معدلات البطالة، وبناء قاعدة بيانات شاملة لعمل الأطفال يجري تحديثها دوريا.
وبين أنه لا يتوفر حاليا سوى أرقام المسح الوطني لعمل الأطفال عام 2016، الذي أشار إلى أن عدد الأطفال العاملين في الفئة العمرية من 5 إلى17 سنة بلغ حوالي 76 ألف طفل، 80 بالمئة منهم أردنيون، وأن أكثر من 45 ألف من الأطفال العاملين عملوا في أعمال تصنف بأنها خطرة، وفقا لمعايير العمل الدولية وقانون العمل.
وأشار التقرير إلى أن أبرز النشاطات الاقتصادية التي يعمل بها الأطفال تتمثل بتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والزراعة والصناعات التحويلية، والإنشاءات، وأن القطاع الزراعي يستخدم بشكل أكبر الأطفال في الأعمار من 5-11 عاما، حيث يعمل 56 بالمئة من الأطفال العاملين من هذه الفئة في هذا القطاع، بينما يتوجه الأطفال في الفئة العمرية من 15-17 عاما إلى العمل بنسب أكبر في الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع وإصلاح المركبات.
ولفت إلى أن متوسط أجور مجمل الأطفال العاملين يبلغ 171 دينار شهريا وما يقرب من خمسة دنانير يوميا، وأنهم يتعرضون لمخاطر متعددة على صحتهم وسلامتهم، ومن أهمها الغبار والدخان، والضجيج، والحرارة العالية، والأدوات الخطرة، والمواد الكيماوية، إضافة إلى الإيذاء النفسي والبدني.