رانيا الصرايرة
عمان – تساؤلات لم تجد اجابة بعد، أثارها عدم نشر قرار، اتخذته اللجنة الثلاثية لشؤون العمل في بداية كانون الثاني (يناير) الماضي، في الجريدة الرسمية حتى اليوم، برغم ان العرف القانوني، يقضي بنشره في العدد الذي يصدر مباشرة بعد اتخاذ القرار، وبذلك صدرت عدة نسخ من الجريدة الرسمية، دون أن تحتوي على نص القرار الذي ينص في جزئه الأول، على تأجيل رفع الحد الأدنى للاجور، بما يناسب نسبة التضخم حتى العام المقبل، وليجري على مدى 3 سنوات.
الجزء الثاني من نص القرار، الذي حصلت “الغد” على نسخة منه، يقضي بان تجري زيادة الحد الأدنى للأجور للعمال غير الأردنيين، والبالغ حاليا 260 دينارا، على أن تجري زيادته على مدى سنتين مع بداية العام الحالي، ليصبح الحد الأدنى للاجور لغير الأردنيين في العام الحالي 245 دينارا، و260 دينارا مع بداية العام المقبل.
نص القرار الذي اتخذ في العاشر في كانون الثاني (يناير) الماضي في جزئه الأول يقول إنه “تقرر تأجيل زيادة الحد الأدنى للأجور للسنوات 2022، 2023، 2024 بما يعادل نسبة التضخم للسنة السابقة، والتي تصدر عن الجهات الرسمية، ليجري تطبيقه مع بداية العام المقبل لمدة ثلاث سنوات”.
مدير مديرية علاقات العمل في وزارة العمل عدنان الدهامشة، أكد لـ”الغد”، انه كان من المنتظر والمتوقع نشر القرار بعد اتخاذه، لكن ذلك لم يحدث، مع تأكيده بانه “بغض النظر إذا ما نشر القرار في الجريدة الرسمية ام لا، فهو سار وجرى تعميمه على أصحاب العمل، وسيخالف من لم يلتزم بجزئية زيادة الحد الأدنى للأجور لغير الأردنيين، ليصبح 245 حاليا بدلا من 230”.
وعند سؤاله عن سبب عدم نشر القرار حتى اليوم في الجريدة الرسمية، أكد الدهامشة أن ذلك أمر يخص القائمين على اصدارها، إذ وصلهم نسخة من نص القرار، مؤكدا عدم علمه بالسبب من وراء ذلك.
رئيس غرفة تجارة الأردن المهندس نائل الكباريتي، وهو من اللجنة الثلاثية لشؤون العمل ورئيس لغرفة تجار الأردن، تحفظ على تأجيل رفع الحد الأدنى للأجور وربطه بنسبة التضخم، وهذا قرار اتخذته اللجنة العام الماضي، لكنها تراجعت عنه في اجتماعها الأخير المنعقد في كانون الثاني (يناير) الماضي، لكنه لا يعلم السبب الحقيقي وراء عدم نشره حتى اليوم، برغم تأكيده ضرورة نشره لاعطائه مزيدا من القوة، برغم ان عدم نشره لا يؤثر على تنفيذه.
مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة، يقول إن “نشر القرار في الجريدة الرسمية لا يعتبر شرطا لنفاذه، بحيث يعتبر القرار ملزما بمجرد صدوره عن لجنة الحد الأدنى للأجور، وهي صاحبة الصلاحية المطلقة في إصدار القرار، وإقرار نفاذه في حال إجماع أعضائها، وأن النشر الذي أوجبه القانون هو لغايات الإشهار فقط”.
المديرة التنفيذية لجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان لندا كلش، تؤكد ان رفع الحد الأدنى للعمال المهاجرين ليتساوى مع العمال الاردنيين، تصحيح للوضع واعادة الامور الى نصابها “بعد ان اصابها العوار عام 2012، عندما استثني العمال المهاجرون من زيادة الحد الأدنى للأجور، وذلك مخالفة للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات العمل الدولية التي صادق عليها الأردن، وأصبح ملزما بتطبيقها”.
وتضيف كلش “ولكن الغريب بان القرار لم ينشر حتى الآن في الجريدة الرسمية، ولم يعمل به أصحاب العمل من حيث إنصاف العمال المهاجرين، وكذلك لا يعلم العمال بحقهم في زيادة الأجر والذي اصبح نافذا بعد القرار، ما يستدعي توضيح ذلك، كما يستدعي التفتيش على نفاذ القرار، وذلك مع التحفظ على عدم احتساب التضخم برفع الحد الأدنى للأجور للجميع، بحيث ان هذا الحد، لا يتناسب مع معيشة لائقة للعمال واسرهم”.