عمان- بعد بدء التعامل مع آثار ما بعد جائحة كورونا، دعا تقرير متخصص للالتفات جديا لاحتياجات العاملات في سياسات وبرامج حكومية للتكيف والتعافي من الجائحة، وتوسيع مظلة حمايتها الاجتماعية، بتخفيض أو دعم اشتراك غير المشتركات في الضمان الاجتماعي وشمولهن بالتأمين الصحي، ودعم الأمهات العاملات ممن لديهن أطفال في سن المدرسة والحضانة، بتطوير وتطبيق مبادئ العمل اللائق.
وقال التقرير الذي صدر أمس عن بيت العمال للدراسات بعنوان “البطالة والمشاركة الاقتصادية للنساء ما بعد الجائحة”، إن الجائحة فرضت تحديات إضافية على العاملات، في ظل ظروف عمل غير صديقة، وأعباء عائلية تضاعفت لتوقف الأعمال وفترات الحظر وإغلاق المدارس، وأوضاع اقتصادية هشة، ونظرة اجتماعية سلبية حول أهمية دورها في سوق العمل وكفاءتها وإنتاجيتها.
وأضاف، أن المرأة هي المتضرر الأكبر من إغلاق المشاريع، اذ شملت الآثار الاقتصادية العميقة للأزمة جراء هذه العوامل، معظم العاملات في القطاعين المنظم وغير المنظم، ما فاقم التوتر والضغط النفسي، ودفع بكثير منهن للانسحاب من السوق، ورفع معدل بطالة الإناث ليصل العام الماضي لـ30.7 %، والمتعطلات عن لـ114 ألفا، الجامعيات منهن أكثر من 92 ألفا، ومن فقدن أعمالهن أكثر من 22 ألفا، بعد أن كان معدل البطالة بينهن قبل الجائحة 27 %، وبقي معدل المشاركة الاقتصادية لهن من أخفض المعدلات عالميا (14 %) العام الماضي”.
وبين أن الآثار السلبية للجائحة، امتدت لقطاعات اقتصادية، تسببت بفقدان أكثر من 110 آلاف عامل وعاملة لوظائفهم، وتأثرت أجور أكثر من 600 ألف آخرين جراء انكماش الاقتصاد، وتراجع مستويات الأجور لاختلال ميزان العرض والطلب على الوظائف، فسجلت معدلات البطالة العام الماضي ارتفاعا لتصل إلى 24.1 %، بعد أن كانت قبل الجائحة 19.1 % في نهاية عام 2019، وهو معدل يعتبر أيضا مرتفعا جدا بصورة غير مسبوقة.
وعانت أسر العاملين من ضعف الموارد، بخاصة العاملين في الاقتصاد غير المنظم الذي تشكل النساء العاملات نسبة كبيرة منه، وفاقم معاناتهن، صعوبة المواءمة بين رعاية الأطفال والعمل.