كشف تقرير مديرية التفتيش المركزي التابعة لوزارة العمل عن تسجيلها 95 قضية اتجار بالبشر، 17 منها تم توديعها للقضاء خلال النصف الأول من العام الحالي، موضحا أن عدد ضحايا هذه الجرائم بلغ 52 ضحية، فيما بلغ عدد الجناة 66، وتم إيداع 88 ضحية محتملة في دور الايواء.
وتعليقا على هذه الأرقام، أكد مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة ان البيانات المتوفرة حول جرائم الاتجار بالبشر تشير إلى أن قضايا استغلال غير الأردنيين في العمل تشكل الحجم الأكبر من بين أشكال الاتجار الأخرى، غير أن من الملاحظ في الوقت نفسه أن نسبة ملاحقة هذه القضايا تعتبر منخفضة بسبب عدم وضوح التشريعات ذات العلاقة بهذه الجريمة وخاصة قانون منع الاتجار بالبشر وتعريف جريمة الاتجار، الأمر الذي يعيق وصول الضحايا إلى العدالة ويتسبب في إفلات الجناة من العقاب.
ويرى أبو نجمة ان الأرقام المسجلة لحالات الاتجار بالبشر لقطاعات العمل المختلفة ضئيلة مقارنة مع حجم هذه القطاعات وعدد العمال المتوقع تعرضهم للانتهاكات، خاصة من غير الأردنيين، في قطاعات العمالة المنزلية والزراعة والنظافة والمحيكات.
وأكد أن هذه الأرقام لا تعكس بالضرورة الحجم الحقيقي للمخالفات التي ترتكب في هذه القطاعات، خاصة وأن جزءا منها يتم ارتكابه في الدول المرسلة للعمالة من خلال استيفاء مبالغ كبيرة من العامل مقابل توفير فرصة العمل له، وفي بعض الحالات يتم إيهامه بأنه سيعمل في دولة أخرى وبمهنة وأجر غير المهنة والأجر الحقيقيين.
وقال: “يدلل ارتفاع عدد حالات انتهاك حقوق عاملات المنازل مقارنة مع قطاعات العمل الأخرى، الحاجة إلى تطوير آليات جديدة أكثر فعالية لحماية هذه الفئة، خاصة في ظل زيادة عدد عاملات المنازل البالغ أكثر من 60 ألفا من الحاصلات على تصاريح عمل، وما يقارب 20 ألف عاملة أخرى تعمل دون تصريح حسب بعض التوقعات. من ناحية أخرى “من غير الممكن أن ننكر التحسن الكبير الذي تحقق في السنوات الماضية في مدى التزام مصانع المحيكات مثلا بحقوق العاملين، حيث انخفضت كثيرا أعداد الانتهاكات المرتكبة مقارنة مع السنوات الأولى لبدء العمل في المناطق الصناعية المؤهلة، نتيجة الإجراءات التي اتخذت من الجهات الرسمية المختصة، لاسيما وزارة العمل بالتعاون مع منظمات أصحاب العمل ومنظمة العمل الدولية وتكثيف الرقابة على المصانع”. وفق أبو نجمة.
وأضاف أن من أسباب الانخفاض أيضا “الأنظمة والتعليمات التي تم إصدارها بموجب قانون العمل لهذا القطاع، ومنها تعليمات القائمة الذهبية التي تمنح عضويتها للمصانع التي تلتزم بعدد من الشروط الخاصة بتحسين ظروف وشروط العمل والسكن والالتزام بالأحكام القانونية”.
وشدد ابو نجمة على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وموحدة خاصة بالعمالة الوافدة، ووضع إطار وطني واضح يحدد صلاحيات ومسؤوليات كل من الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بشكل خاص بإجراءات الوقاية والحماية من انتهاك حقوقهم، واتخاذ إجراءات فعالة لضبط ومعاقبة الوسطاء غير القانونيين الذين يعملون على استغلال العمال وتشغيلهم بصورة غير قانونية.
إلى ذلك، طالبت دراسة تحليلة صدرت عن جمعية اتحاد المرأة الأردنية بعنوان “قضايا الاتجار بالبشر في المملكة للفترة 2009 – 2019″، بتشديد العقوبة على مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر ومعاملتها كجناية تستحق السجن، بالإضافة الى الغرامة المالية، وكذلك معاقبة الشروع بالجريمة والمحرض والشريك والمتدخل، مع إيجاد نصوص قانونية لمعاقبة كل من علم بواقعة الاتجار بالبشر وانتفع مادياً أو معنوياً من خدمات الضحية.
إلى ذلك، طالبت دراسة تحليلة صدرت عن جمعية اتحاد المرأة الأردنية بعنوان “قضايا الاتجار بالبشر في المملكة للفترة 2009 – 2019″، بتشديد العقوبة على مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر ومعاملتها كجناية تستحق السجن، بالإضافة الى الغرامة المالية، وكذلك معاقبة الشروع بالجريمة والمحرض والشريك والمتدخل، مع إيجاد نصوص قانونية لمعاقبة كل من علم بواقعة الاتجار بالبشر وانتفع مادياً أو معنوياً من خدمات الضحية.
وشددت الدراسة على ضرورة وضع نصوص قانونية واضحة لحماية وإعادة تأهيل الضحايا من الاتجار بالبشر تتوافق مع المعاير الدولية، وتنص على “تحديد صفة ضحية الاتجار بالبشر، وخصوصية الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجريمة، وحماية ضحاياها”.
وانتقدت ما وصفته “قلة نسبة قرارات الأحكام الصادرة عن المحاكم المختصة بقضايا الاتجار بالبشر”، مشيرة الى أن “القليل من القضايا المحولة من وحدة مكافحة الاتجار بالبشر والنيابة العامة إلى المحاكم المختصة يتم تكييفها إلى جرائم اتجار بالبشر، فيما تكيف الغالبية منها الى جرائم وفقا لنصوص قانونية أخرى”.
وأوضحت أن عدد القضايا التي تعاملت معها الشرطة بمختلف وحداتها خلال الفترة بين العامين 2009 و2019، بلغت 224 قضية، بحسب بيانات وإحصائيات رسمية.
وبينت الدراسة أن قضايا العمل الجبري في قطاع المنازل جاءت في المرتبة الأولى بنسبة بلغت 55.8 %، تلتها قضايا بيع الأعضاء البشرية بنسبة 16.1 %، وقضايا الاستغلال الجنسي بنسبة 6.3 %، والدعارة 5.8 %، وقضايا العمل الجبري في قطاع الزراعة 5.4 %.
فيما جاء العمل الجبري في قطاع الإنشاءات بنسبة 3.6 %، والعمل الجبري في قطاع الصناعة 2.2 %، والعمل الجبري في النوادي الليلية 1.8 %، وقضايا بيع الأطفال والتزويج الجبري بنسبة 1.3 % لكل منهما، وأخيرا، جاءت قضايا العمل الجبري في التسول بنسبة 0.4 %.
وبالنسبة لتوزيع القضايا حسب نوع الاستغلال التي تعامل معها القضاء خلال الفترة ذاتها، أفادت الدراسة ان أعلى تصنيف للقضايا تم التعامل معها هي قضايا الاستغلال الجبري في العمل المنزلي بعدد 100 قضية من إجمالي 162 قضية، تلتها قضايا بيع الأعضاء (الكلى) 22، ثم قضايا الاستغلال الجنسي (11)، وقضايا الاستغلال بالعمل الجبري (الزراعة)، وقضايا الدعارة بعدد (7) لكل منها، ومن ثم قضايا الاستغلال في العمل الجبري في الصناعة بعدد (5) قضايا.
وتلا ذلك الاستغلال في العمل الجبري في الانشاءات والنوادي الليلية بواقع (3) لكل منهما، ومن ثم قضايا بيع الأطفال بعدد (2) قضية، ومن ثم التزويج الجبري والتسول، حيث بلغت (1) قضية لكل منها.
وقالت مديرة مديرية حقوق الإنسان في وزارة العدل الدكتورة حنان الخلايلة في جلسة حوارية عقدها مرصد الحماية الاجتماعية التابع لجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، أن الأردن خطا خطوات مهمة في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر كان آخرها إقرار قانون معدل لقانون الاتجار بالبشر لسنة 2021، ومن أبرز ما جاء فيه “تغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، واعتبار التسول أحد اشكال جريمة الاتجار بالبشر كونه أحد أنواع الاستغلال”.
وأضافت الخلايلة: “هذا تعديل مهم، كون التسول يعتبر شكلا من أشكال الاتجار بالبشر عندما يقوم بفعل التسول الأحداث والأطفال، حيث عادة ما يتم إرغامهم على هذا الفعل من قبل الأهالي أو غيرهم”، مشيرة أنه “في حال ثبوت أن التسول جاء بغرض الاستغلال الاقتصادي تكون هنا جريمة اتجار بالبشر، خاصة أن الاستغلال أهم ركن من أركان جريمة الاتجار بالبشر”.
وقالت إن إقرار القانون يتطلب مراجعة القوانين والاجراءات المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر كونها جريمة تمس الإنسانية.
وأشارت إلى نص المادة التي تضمنها القانون، والمتعلقة بصندوق مساعدة لضحايا جرائم الاتجار بالبشر يتولى تقديم المساعدات للمجني عليهم والمتضررين من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، مضيفة أنه لا يوجد مورد خاص لهذا الصندوق، وسيتم العمل على محاولة تلقي الدعم والمنح والتبرعات من أجل تفعيل الصندوق شريطة موافقة رئاسة الوزراء.
بدورها، تحدثت المحامية المختصة في قضايا الاتجار بالبشر أسماء عميرة عن الصعوبات التي تواجه المحامين في هذا النوع من القضايا، منها ما يتعلق بتكييف القضية، حيث غالبا ما تكيف بأنها مخالفات قانون عمل، إلى جانب قضية الترجمة، حيث إن غالبية الضحايا لا يحدثون اللغة العربية أو الانجليزية، وكذلك نواجه تحديات في ما يتعلق بالإعفاء من غرامات تجاوز الإقامة، خاصة للذين دخلوا الأردن لغايات غير العمل.
وأشارت عميرة إلى أن هناك تحديا في القضايا التي تكون عابرة للدول، وتحدث في أكثر من دولة من حيث الحصول على المعومات الكاملة عن الجناة.
وأكدت أن هنالك جرائم مخفية، مثل الجرائم الإلكترونية التي يتم استغلال الضحية فيها عن طريق استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهنا “للأسف تكيف أنها مخالقة لقانون الجرائم الإلكترونية”.