«ما تصَوّرِش.. ما تصَوّرِش..» ردة فعل عفوية وسريعة جداً من الطفل سامي حين أراد مندوب صحيفة «الدستور» توثيق معاناته حين أطل بوجهه الملطخ بالندوب والشحوم ونصف جسده ما زال أسفل سيارة مرفوعة على «جك» في كراج ميكانيك لإصلاح المركبات.
وفقا لآخر مسح وطني فإن عمالة الأطفال من سن 7 سنوات الى 15 سنة بلغت (1,9 %) وبعدد إجمالي بلغ 76 ألف طفل عامل في العام 2016.فيما يصل عدد الأطفال العاملين حاليا إلى 100 ألف طفل عامل 45 ألفا منهم يعملون بمهن خطرة، بحسب بيت العمال للدراسات والأبحاث.
«الدستور» تكشف المستور في هذا التحقيق عن جانب مظلم لعالم معتم تعيش فيه شريحة كبيرة من الأطفال ساعات مريرة يوميا لقاء دنانير معدودة بعد أن تسربوا من مدارسهم والتحقوا بسوق العمل في قطاع الميكانيك وإصلاح المركبات في المناطق الصناعية و»الحرفيين» بمختلف المحافظات التي غدت تعج بأطفال عاملين لاحول لهم ولا قوة.
خلص هذا التقرير إلى أن إصلاح بعض المركبات في الأردن يتم من خلال عطب الطفولة وتخريب البراءة التي تعدم بوضح النهار في تلك المساحة من الوطن غير المعبدة والملطخة بالزيوت والشحوم.
في الطابق السفلي من شارع المصفاة بمحافظة الزرقاء شرق العاصمة عمان (الحرفيين) أطفال بعمر الزهور حكم عليهم بأعمال شاقة أرهقت أجسادهم النحيلة، تحت ذريعة الحاجة المادية ورفع مستوى دخل أسرهم أو بذريعة الاعتماد على النفس منذ الصغر.
وصادق الاردن على اتفاقية العمل الدولية رقم 138 حيث صدرت في الجريدة الرسمية بتاريخ (7/6/ 1997) للحد من عمالة الأطفال والقضاء عليها، واضعة في الاتفاقية حدا معينا لسن عمل الأطفال وهو سن إتمام التعليم الإلزامي، مشترطة أن لا يكون السن أقل من 15 عاما.
لا تتوقف المسألة وإن عظمت عند عمالة الأطفال وحرمانهم من طفولتهم في العديد من كراجات الميكانيك وإصلاح المركبات وطلائها أو «تجليسها» أو محال إصلاح بناشر دواليب المركبات أو أماكن لف المواتير وبيع قطع غيار المركبات وغيرها. بل أن قضايا خطيرة ومسائل مروعة تتجاوز ذلك يتعرض لها الأطفال، فضلا عن التعنيف المستمر والعنف اللفظي الدائم بحسب «السمكري» العامل في مجال «تجليس البودي» هيثم صلاحات.
غير أن قطاع الميكانيك وكراجات إصلاح المركبات بيئة خصبة لتعليم شريحة من الأطفال العاملين والفضوليين منهم تعاطي السجائر وشرب الخمور وفي بعض الأحيان تناول أنواع رخيصة من المخدرات المصنعة، مرورا بتدريبهم الجيد على حمل بعض الأسلحة الخفيفة البيضاء (الموس) وتشربهم أساليب السرقة والمكر والفتك بالزبائن ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وفق تعبير «الميكانيكي» صدام الخلايلة.
كما أن بعض تلك المساحات غدت مدرسة جيدة لتعلم كمية كبيرة من مصطلحات الشتم وبذاءة اللسان والتمرد عقب ذلك على الأهالي «بحجة « أنه صار زلمة وبجيب قرشه بإيده» كما يقول طارق الجيزاوي.
لا يزال حاجب الدهشة مرتفعا عند طفل (14 عاما) حيث أجاب عن أسئلة «الدستور» المتتالية بسؤاله مين انتو؟ التلفزيون؟ حين سألناه عن عمره وهل ما زال جالسا على مقاعد الدراسة ولماذا هو في هذا المكان وليس لاهيا مع أقرانه في أزقة حارته الشعبية.
بدا نحيل الجسم بريئا حين لم يستطع التفريق بين كاميرات تصوير فيديو متحركة تعود لعمل القنوات الفضائية وبين كاميرا «الدستور» الفوتوغرافية الحديثة الثابتة.
مشاعر مختلطة لدى رامز، فعلامات تعجب بدت على محياه حين رأى نفسه وقد تحول من صبي مهمل عند معلمه القاسي الذي لا يفتأ يملي عليه الأوامر، إلى قضية مهمة تسلط عليه أضواء كاميرات الإعلام.
يقتحم رب العمل وصاحب كراج التصليح حوارنا مع «الطفل» في محاولة فاشلة منه حجبنا عنه من خلال ترحيبه الشديد والحار وسحبنا بطريقة ذكية إلى مكتبه الصغير في زاوية الكراج حيث التكييف والماء البادرة والقهوة السادة الثقيلة كما ويصف.
في أحد محال تركيب زجاج السيارات ارتسمت على وجه طفل (15 عاما) علامات خوف دفعته للفرار خائفا وجلا دون أن يعقب، حين شاهد فريق «الدستور» معتقدا أننا جهة رسمية تريد احتجازه وإيداعه دار الأحداث.
على بعد 3 محال كان الطفل محمود (16 عاما) المتسرب هو الآخر من مدرسته يتناول على عجل «سندويشة فلافل ومشروبا غازيا باردا « خلال استراحة محارب قصيرة بالكاد تتجاوز 10 دقائق، فأمامه عدد من المهام التي طلب منه معلمه تنفيذها لقاء 5 دنانير في اليوم كما حدثنا.
رفض محمود الحديث تماما في البداية إلا أنه وافق على الحاح «الدستور» بعد أن اشترط عدم تصويره بالكاميرا أو تسجيل صوته بالريكورد.
موضحا أنه ترك مدرسته منذ 3 سنوات تقريبا - لم يعد يتذكر جيدا - ليساعد أهله بمصروف البيت، حيث أجهزت جائحة كوفيد 19 (كورونا) على ما تبقى لذويه من مدخرات مالية، ليلتحق بالعمل في محل لطلاء المركبات و»تجليس البودي» لقاء 6 دنانير يوميا.
توافق قانون العمل الأردني مع الاتفاقية الدولية رقم 138 التي حظرت أن يكون الحد الأدنى للسن المقرر للعمل أدنى من سن إنهاء الدراسة الإلزامية التي حددها القانون بــ 16 عاما، في حين حددتها الاتفاقية الدولية بــ 15 سنة ليتفوق قانون العمل الأردني عليها.
الأطفال السوريون.. معاناة متفاقمة
تتفاقم المعاناة ويتعمق الشقاء مع عمالة الأطفال غير الأردنيين خاصة من الجنسية السورية الفارين من آلة الحرب في بلادهم.
في قطاع الميكانيك وإصلاح المركبات تزداد الأطماع في الأطفال العاملين من اللاجئين السوريين في ظل بعدهم عن أوطانهم وحاجتهم الماسة للعمل والمال وغياب العزوة عنهم.
يستضيف الأردن 760 الف لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من بينهم حوالي 670 الفا من سوريا، مما يجعل الأردن ثاني دولة من حيث استضافة اللاجئين السوريين نسبة لعدد السكان على مستوى العالم بعد لبنان.
يصف سامر (15 عاما) نفسه ورغم طفولته باللاجئ السوري، مشيرا إلى أن والده يقيم في الزرقاء منذ بداية الأزمة السورية.
يقول سامر أن جلطة دماغية فتكت بجسد والده، حيث أعطبت الجلطة يده اليمين وقدمه الشمال فأقعدته عن العمل، الأمر الذي اضطره لترك مدرسته والدخول في قطاع الميكانيك وإصلاح المركبات ليسهم في مصروف عائلته.
المفاجأة الكبرى الذي كشف عنها سامر هي أن جميع إخوته الأربعة وأكبرهم يبلغ من العمر 18 عاما عاملون في قطاعات مختلفة حيث يتولون مهمة الصرف على المنزل جنبا إلى جنب مع أمهم التي تعمل في المنزل بتجهيز المخلل والمقدوس و»الشيشبرك باللبن» ومن ثم بيعها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
الأحداث في القانون الأردني
بحسب المحامي عبد المجيد الغويريين فالقانون المدني الأردني اعتبر سن الرشد هو بلوغ سن الثامنة عشرة سنة شمسيا، في حين اعتبر قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 الحدث كل شخص كان ذكرا أو أنثى بلغ السابعة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة.
وفاجأ الغوييرين كثيرين حيث أوضح أن الدستور الأردني يخلو تماما من كلمة «الأطفال» إلا أنه استخدم كلمة «الأحداث « مرة واحدة في البند (د) من الفقرة (2) من المادة (23 ) حين نص على (تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والأحداث).
ويشير المحامي والخبير في القانون الأردني أن المادة (20 ) من الدستور نصت على أن (التعليم الأساسي إلزامي للأردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة ).
الغويريين أوضح خلال حديثه القانوني لـ «الدستور» أن اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من الأمم المتحدة عام 1989 عرفت الأطفال بـ»جميع الأشخاص الذين لم تتجاوز أعمارهم 18 عاماً»
انسجاما مع هذا النص أخذ المشرع المشرع الأردني بذات التعريف بنص الماده 74 من قانون العمل مقسما «الأطفال» على شريحتين، تتثمل الشريحة الأولى في الأطفال دون سن 16 عاما، إذ يحظر تشغيلهم بأي شكل من الأشكال، والشريحة الثانية تتمثل في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين (16-18) عاماً، يسمح بتشغيلهم في مهن غير خطرة وغير مضرة بالصحة بنص المادة 73 من قانون العمل.
ويضيف الغويريين: «اتفاقية العمل الدولية التي صادق الأردن عليها منعت تشغيل الأطفال دون سن 18 عاما في الأعمال التي يحتمل أن تشكل خطرا على صحتهم وسلامتهم أو أخلاقهم، كما أوجبت هذه الإتفاقية على الدول المصادقة عليها التعهد باتباع سياسة وطنية ترمي للقضاء فعليا على عمل الأطفال».فيما عرفت اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1989 م الطفل بانه «كل إنسان لم يتجاوز 18 عاما من عمره.مؤكدة على ضرورة حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح ان يكون خطرا او يمثل إعاقة لتعليمه او ضررا بصحته او بنموه البدني او العقلي او الروحي او المعنوي او الاجتماعي»، بحسب المحامي الغويريين.
الأطفال العاملون.. مسوح وأرقام موجعة
يقدر أمين عام وزارة العمل الأسبق حمادة أبو نجمة ومدير بيت العمال للدراسات والأبحاث أعداد الأطفال العاملين في الأردن بـ 100 ألف طفل عامل، 45 ألفا منهم يعملون بمهن خطرة.
وعزا أبو نجمة ارتفاع هذه النسب إلى الفقر والبطالة التي وصفها بأنها عامل أساس في تسرب الأطفال إلى سوق العمل، بالإضافة إلى الضغوطات الاقتصادية بخاصة عقب جائحة كورونا والظروف الاقتصادية التي يعاني منها الأردن.
وبين أبو نجمة في حوار مع «الدستور» إن مسحا وطنيا متعلقا بعمالة الأطفال أجرته وزارة العمل ومركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية ومنظمة العمل الدولية ودائرة الإحصاءات العامة عام 2016 كشف عن ارتفاع ملحوظ في عمالة الأطفال، مقارنة مع آخر مسح أُجري العام 2007.
ويشير أمين عام وزارة العمل الأسبق إلى ارتفاع عدد الأطفال العاملين في مسح 2007 من 33 ألف طفل، إلى 76 ألف طفل في العام 2016.
وأشار أبو نجمة إلى أن الارتفاع في عمالة الأطفال من آخر مسح إلى اليوم من 76 ألفًا إلى 100 ألف، وهو بحدود 25%، يساوي تقريبًا نسبة الارتفاع في عمل الأطفال على المستوى العالمي، فقد ارتفع من 160 مليون طفل إلى 206 مليون طفل، اي 25% تقريبًا. وتطرق أبو نجمة إلى العديد من الصعوبات التي تواجه وزارة العمل في التفتيش على المنشآت التي تقوم بتشغيل الأطفال.إذ أن عدد المفتشين الذين يراقبون مدى التزام المنشآت المختلفة من خلال 140 مادة من قانون العمل حوالي 200 مفتش، ينصب جهد حوالي 85 % منهم على مراقبة العمالة الوافدة، أي أن الجهد المبذول لمراقبة عمالة الأطفال غير كافٍ تماما.
ودعا أبو نجمة إلى إنشاء قاعدة بيانات لمعرفة أعداد الأطفال المتسربين إلى سوق العمل، والتواصل المباشر مع ذوي الأطفال، وتفعيل الحملات التفتيشية بشكل أكثر فعالية، والعمل بجدية على وجود مناهج تعليمية جاذبة للأطفال، وبرامج لامنهجية لاستيعابهم في المدارس.
وزارة العمل.. تحذيرات وملصقات
تولي وزارة العمل في الأردن ملف عمالة الأطفال اهتماما كبيرا جدا وذلك لحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي الذي قد يتعرضوا له نتيجة عملهم بصورة غير قانونية.
وتوجه وزارة العمل في بياناتها المتكررة أرباب العمل بضرورة الالتزام بعدم تشغيل الأطفال دون السن القانوني، وذلك امتثالا لأحكام قانون العمل الأردني المتعلقة بمكافحة عمل الأطفال.
وتتخوف وزارة العمل بحسب بياناتها من أداء أي عمل قد يسبب خطرا عليهم ان كان صحياً، أو بدنياً، أو عقلياً او تعليمياً، وذلك من خلال اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية واجتماعية وتربوية تكفل هذه الحماية بوضع حد أدنى لسن الاستخدام، وفرض عقوبات مناسبة لضمان فعالية تطبيق هذه النصوص.
وتقر وزارة العمل بأن مكافحة عمل الأطفال بحاجة إلى تكاتف جهود وإجراءات المؤسسات في القطاعين العام والخاص وبناء شراكات حقيقة فيما بينها والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية لحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي.
عدا الحاجة لتكثيف الجهود للكشف عن حالات عمل الأطفال بتكثيف الزيارات التفتيشية الميدانية، إذ أن الجميع متفق على حجم الخسارة والكلفة الإنسانية والأخلاقية الباهظة المترتبة على إثقال كاهل الطفولة.
وأوضحت وزارة العمل بيان لها عبر موقعها الإلكتروني أن الأردن من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحماية الأطفال من الاستغلال، وقامت وزارة العمل بإنشاء قسم عمل الأطفال في العام 1999م، تماشياً مع التشريعات والسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية.
وأقر الأردن في عام 2011 الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال، وهو سياسةٌ شاملة خاصة بعمل الأطفال تسعى إلى معالجة هذه الظاهرة في جميع أرجاء المملكة بالإضافة إلى مصادقة الأردن على اتفاقية حقوق الطفل الدولية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1989 والتي نصت على توفير حماية قانونية لحقوق الطفل، ومراعاة حقوقه الأساسية في البقاء، والنماء، والحماية والمشاركة.
تقوم وزارة العمل بتنفيذ حملات تفتيشية متخصصة على بعض القطاعات التي يتواجد فيها عمل أطفال كقطاع الميكانيك وإصلاح المركبات ومحلات بيع القهوة السائلة وقطاع المطاعم، من خلال كوادر التفتيش المؤهلة والمنتشرة في الميدان.
وزارة العمل عملت على تطوير قدرات العاملين في مكافحة عمل الأطفال وطرق تحديد أشكال عملهم ومخاطر بيئة العمل بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة وتدريب عدد من المفتشين على دليل السلامة والصحة المهنية وعمل الأطفال، والنظام الالكتروني الوطني للحد من عمل الأطفال بالشراكة مع الوزارات والجهات الشريكة ذات العلاقة كوزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
ولا تتبع وزارة العمل أبدا نهج التساهل مع حالات عمل الأطفال ولا يوجد أي نوع من التغاضي عن مخالفات قد ترتكب من قبل أصحاب عمل ممن يشغلون أطفالا خلافا للقانون.
مؤكدة في ذات البيان بعدم وجود تمييز بين العامل الأردني والعامل غير الأردني، حيث يتم من هذا المنطلق التعامل مع الطفل العامل كحالة عمل بصرف النظر عن جنسه أو جنسيته وينسجم ذلك مع المعايير الدولية التي صادقت عليها الأردن.
وتأمل وزارة العمل في تضافر الجهود الوطنية والدولية لمواجهة عمل الأطفال، والمشاركة في التصدي لعمل الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال الاستغلال والحصول على حقهم في التعليم والطفولة من خلال التبليغ عن حالات عمل الأطفال على الموقع الخاص بعمل الأطفال.
وزارة العمل أطلقت حملة توعوية استمرت أسبوعا في كافة محافظات المملكة وذلك لنشر الوعي بين أصحاب العمل والأطفال أنفسهم حول التشريعات الوطنية والمخاطر المهنية التي قد يتعرض لها الطفل في بيئة العمل.
ويتم خلال هذه الحملة توزيع ملصقات على واجهات أماكن العمل التي لا يتواجد فيها أطفال عاملين تتضمن عبارة «منشأة خالية من عمل الأطفال» تحفيزاً لأصحاب العمل الملتزمين وكذلك لنشر الوعي المجتمعي، مؤكدة أن بعد الحملة التوعوية سيكون هناك متابعة لأصحاب العمل غير الملتزمين.