معلومة تأمينية قانونية رقم (236)
لم يهدأ هاتفي أمس أبداً، فقد تلقيت عشرات الاتصالات من متقاعدي الضمان الذين يسألون عن أمر الدفاع المرتقب بشأن زيادة رواتب المتقاعدين.. والمشكلة أن معظم المتصلين يعتقدون أن أمر الدفاع سيرفع كل الرواتب التقاعدية التي تقل عن (300) دينار لتصل إلى ثلاثمائة دينار، وبعضهم يتوقع زيادة لا تقل عن (60) ديناراً، وهذا ليس صحيحاً، فما فهمته مما رشح من تصريحات الضمان أن الموضوع يتعلق بآلية زيادة التضخم السنوية وأنهم سيحسبون الزيادة هذه المرة بناءً على نسبة التضخم المسجلة في المملكة خلال الربع الحالي من السنة الجارية.. وقد نصحت الأعزاء المتقاعدين أن لا يرفعوا سقف توقعاتهم كثيراً من الزيادة..!!!
في المعلومة التأمينية رقم (230) قدّمت أحد عشر مقترحاً لتحسين رواتب متقاعدي الضمان من ضمنها مقترحان لا يحتاجان إلى تعديل قانون ولا إلى أمر دفاع، هما:
- زيادة مقطوعة للرواتب يستفيد منها أكثر من (92%) من متقاعدي الضمان بمن فيهم المبكر.
- رفع قيمة الزيادة العامة البالغة حالياً (40) ديناراً لتصبح (60) ديناراً أو أكثر بحسب ما يرتئيه مجلس إدارة الضمان ويوافق عليه مجلس الوزراء، وهي استحقاق قانوني يعطي لمجلس الوزراء الحق بإعادة النظر فيها كل خمس سنوات وقد مرّ عليها ( سنوات دون أن يعاد النظر فيها..!
أما المقترحات التسع المتبقية فتحتاج إلى تعديل على القانون... ويستفيد منها كافة متقاعدي الضمان بلا استثناء..!
ما قدّمته من مقترحات يسهم في تحسين رواتب متقاعدي الضمان جميعها مع اهتمام أكبر بالرواتب المتدنية، وهو أفضل ألف مرة من الذهاب باتجاه إصدار أمر دفاع يخالف القانون ويورّط الرئيس ولا يُرضي المتقاعدين.