أمامي الآن تصريحان رسميان مختلفان متناقضان لا يفصل بينهما سوى يوم واحد فقط، أحدهما لمدير عام مؤسسة الضمان يقول فيه بأن نسبة الاشتراكات المقتَرَحة على تطبيق التأمين الصحي هي بالمجمل (5%) من أجر المؤمّن عليه يتحمّل صاحب العمل (2%) من الأجر، فيما يتحمل المؤمّن عليه (3%) من أجره مقابل هذا التأمين. فيما لن تساهم الحكومة بأي نسبة..!
أما التصريح الثاني فهو للزميل الناطق باسم الضمان ويؤكد فيه بأن التأمين الصحي سيكون مموّلاً من مؤسسة الضمان وبأن الاشتراكات ستكون بحدود (4%) من أجر المؤمّن عليه، تُخصم من أجر العامل وحده، ولا علاقة للمنشأة (صاحب العمل) بذلك، أي لن تتحمّل المنشأة أي نسبة اشتراك عن العاملين لديها مقابل شمولهم بالتأمين الصحي..!
لقد طالبت الزملاء في مؤسسة الضمان بأن ينشروا مُسوّدة نظام التأمين الصحي المقترَح حتى نتبيّن محاوره الأساسية ونتمكن من مناقشته، لكن على ما يبدو فإن التغير المستمر في سيناريوهات التأمين هو ما حال دون نشر أي مسوّدة مقترحة، وهذا هو الحال؛ نسمع كل فترة تغيّراً وتبدّلاً في مفاصل أساسية للتأمين المرتقب، ما ينبىء بأن دراسات المؤسسة بشأنه لم تكن مكتملة ولا ناجعة..!