معلومة تأمينية ضمانية رقم (269)
مؤسف أن يُهدّد مسؤول في مؤسسة الضمان الاجتماعي برتبة مدير دائرة إعلامياً يعمل في مؤسسة صحفية مستفيدة من برنامج استدامة والذي بموجبه تساهم مؤسسة الضمان بدفع جزء من رواتب وأجور العاملين فيها، أن يهدّد بإيقاف استفادة الشركة من البرنامج لكون هذا الإعلامي كتبَ أو نقلَ رأياً مخالفاً لرأي مؤسسة الضمان وتوجهاتها..!
أنا على يقين بأن هذا تصرف فردي من هذا المسؤول ولا يمثل المؤسسة في شيء، ولكن في النهاية هو شخص في موضع المسؤولية وما كان ينبغي له أن يُقحِم الخاص بالعام، ولا أن يكون ضيّق الصدر بما يُكتَب أو يُقال، وليس له أن ينظر إلى أموال الضمان على أنها ماله الخاص حتى يُقرّر أن يدفع لهذا أو يمنع عن ذاك..! كما ليس من حقه أيضاً أن يُقرّر باسم المؤسسة أو يهدّد باسمها، ولا حتى أن يتحدث باسمها، فللمؤسسة مديرها ولها ناطقها وهما مَنْ يتحدثان باسمها..!
أمَّا أن تتسم نظرة البعض بهذا الشكل من ضيق الأفق، وبهذه الاستعلائية السلطوية التي يحاول من خلالها استخدام أوامر الدفاع لتصفية حسابات أو لتسديد ضربات فارغة فهذا أخطر ما يمكن أن نواجه من مسؤولين ومن ممارسات لا تنم إلا عن سوء فهم للسلطة وإساءة استعمال لصلاحيات المسؤول، وعدم إدراك للصالح العام ولا حتى لصالح المؤسسة ذاتها ولا لرسالة الضمان وفلسفته ورحابة إنسانيته وغاياته النبيلة..!
والمفارقة أن هذا المسؤول هو نفسه الذي وصفني ذات مرة بسبب ما أكتب بأنني ضد مؤسسة الضمان، وهو ذاته الذي "سرّب" تسجيلاً لإحدى مقابلاتي الإذاعية القديمة قاصداً إحراجي لكن السحر انقلب على الساحر حيث لا أزال أفتخر وأعتز بما قلت وبانتمائي لمؤسستي وإخلاصي لرسالتها وغاياتها النبيلة وسأبقى على عهد ووعد الضمان وهي الوثيقة التي خططتها بيدي ولا أظن ذلك المسؤول يعرفها حتى اليوم، وكنت أود لو يخرج علينا بإنجازاته عبر ثلاثين عاماً من تشرّفه بالعمل في هذه المؤسسة، وربما أن ما قمت به من جهد توعوي تعريفي بقانون الضمان خلال أقل من تسعة أشهر من تقاعدي فاقَ ما قام به ذلك المسؤول على هذا الصعيد بدرجات ودرجات عبر ثلاثين عاماً من خدمته..! فأيُّنا إذن أعطى لمؤسسته ورسالته أكثر وأجزل..؟!!
أنا واثق بأن مدير عام الضمان لا يقبل بمثل هذا التصرفات غير اللائقة والتي تتجاوز حدود صلاحيات المسؤول وتعكس سوء إدارة ملفات الشأن العام.. وواثق قبل هذا وذاك بأن رئيس الوزراء سيستشيط غضباً لو علم بهذه القصة..!!!