معلومة تأمينية رقم (128)
أحد عشر مُقترَحاً لتحسين رواتب الغالبية العظمى من متقاعدي الضمان حالياً ومستقبلا.. أوجّهها للحكومة ولمؤسسة الضمان ولكافة متقاعدي ومشتركي الضمان..
أود أن أذكّر بأنني تحدثت في المعلومة التأمينية رقم (عن عدد من الخطوات والمقترحات التي أنصح باتباعها للحصول على راتب تقاعد ضمان جيد، وأرجو العودة لهذه المعلومة ولا سيما ما يتعلق براتب التقاعد المبكر وراتب تقاعد الشيخوخة وغيرهما، وأدرج في البند الأخير (الحادي عشر) من المقترحات أدناه أهم النصائح التي ذكرتها في المعلومة المذكورة.
ومع ذلك وحيث يدور الحديث حالياً عن الرواتب التقاعدية المتدنية، فأرجو أن أوضّح بأن أقل متوسط رواتب تقاعدية هي لرواتب اعتلال العجز الإصابي ومتوسطها 213 ديناراً، ثم لرواتب اعتلال العجز الطبيعي ومتوسطها 302 دينار، ولذلك أقترح ما يلي لتحسين مستوى رواتب الاعتلال والتقاعد مع التركيز على الرواتب المتدنية كرواتب الاعتلال وبعض رواتب المبكر، لأن هناك من يتقاضون راتب تقاعد مبكر عند حد (145) دينارا، مع الأخذ بالاعتبار بأن معظم الأفكار والمقترحات التي أطرحها تحتاج إلى تعديل قانوني، ولعل الأخذ بها يضمن أن لا يقل أي راتب تقاعد مستقبلاً عن الحد الأدنى للأجور، كما يضمن دوراً أكبر للضمان في تخفيض معدّلات الفقر في المجتمع.
وهذه المقترحات والأفكار على النحو التالي:
أولاً:
راتب العجز الكلي الطبيعي: وذلك برفع نسبة ما يحصل عليه المؤمن عليه من راتب اعتلال عجز كلي طبيعي لتصل نسبة الراتب الى 75% من الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان أسوةً براتب اعتلال العجز الكلي الإصابي، أو على الأقل من متوسط الأجر الخاضع للضمان لآخر 36 اشتراكاً.
ثانياً:
أن يُسمح لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي بالعودة إلى العمل وأن يجمع بين أجره من العمل المشمول بالضمان وراتب العجز الجزئي الطبيعي كاملاً دون انتقاص ودون أي شروط أسوة بالحاصل على راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي تماماً.
ثالثاً:
راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي: هذا الراتب عادة ما يكون منخفضاً بحسب نسبة العجز الجزئي التي قرّرها المرجع الطبي بالضمان، لكن القانون سمح لصاحب هذا الراتب بالبقاء في عمله أو الانتقال الى جهة عمل أخرى وأن يبقى مشمولاً إلزامياً بالضمان مع جمع راتب العجز الذي يتقاضاه من الضمان مع أجره من العمل دون أي انتقاص من أيهما، وهنا لا مشكلة إطلاقاً، ولكن تثور قضية ضعف راتب العجز الجزئي الإصابي حين يفقد صاحب هذا الراتب عمله ولا يجد فرصة عمل أخرى لتحسين مستوى دخله ومعيشته، وهو ما يضعف بالتأكيد متوسط رواتب اعتلال العجز الإصابي في الضمان، وما أقترحه هنا أن يُنشىء الضمان مؤسسة تُعنى بإعادة تأهيل المؤمّن عليهم الذين يتعرضون لحوادث وإصابات العمل وكذلك أصحاب رواتب العجز الناشىء عن إصابة العمل، بما يُمكّنهم من العودة والاندماج بسوق العمل من جديد وبكفاءة وفاعلية، مع تحفيز المنشآت على إعادة تشغيلهم وإشراكهم بالضمان، الأمر الذي يُسهم في تحسين مستوى معيشتهم وتحسين رواتبهم التقاعدية مستقبلاً كما يسهم أيضاً في رفد إيرادات الضمان عبر الاشتراكات المدفوعة جرّاء إعادة شمولهم بالضمان..
رابعاً:
العودة إلى إلزامية الاشتراك المزدوج (الاشتراك المتعدد)، أي شمول الشخص الذي يعمل لدى أكثر من منشأة في كل المنشآت التي يعمل لديها، مع إيجاد إطار تشريعي يسمح إما باحتساب اشتراكه على مجموع أجوره لدى هذه المنشآت وبسقف معين، أو باعتماد الأجر الأعلى لغايات التقاعد مستقبلاً وفي إطار مرن يراعي التغير والانتقال من جهة عمل إلى أخرى.
خامساً:
إعادة النظر بطريقة منح الزيادة السنوية لمتقاعدي الضمان(زيادة التضخم) وذلك ضمن آلية تسمح بحصول أصحاب الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال الأدنى على زيادة أكبر، مع تحديد حد أدنى لهذه الزيادة لفائدة الرواتب المتدنية.
سادساً:
تشجيع وتحفيز عودة أصحاب رواتب التقاعد المبكر المتدنية للعمل والشمول بالضمان دون أي اقتطاع من رواتبهم التقاعدية ولمدد اشتراك محددة على أن يتم اقتطاع جزء لا يزيد على (40%) منها بعد ذلك وفقاً لمقدار الراتب التقاعدي المبكر.
سابعاً:
راتب التقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة: وأرى هنا ضرورة تمييز متقاعدي المبكر الذين يخرجون على نظام التقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة، إما من خلال احتساب كل سنة اشتراك عملوها بمهنة خطرة بسنة ونصف اشتراك، وإما بعدم تخفيض رواتبهم المبكرة عند تخصيصها، مراعاة لاعتبارات مهنهم الخطرة. كما يجب تحفيز المنشآت على الاحتفاظ بهؤلاء العاملين لأطول فترة ممكنة مع إمكانية نقلهم للعمل في مهن غير خطرة حفاظاً على حياتهم.
ثامناً:
رفع راتب تقاعد الوفاة الطبيعية إلى (60%) بدلاً من (50%) من متوسط أجر المؤمّن عليه خلال الأثنى عشر اشتراكاً الأخيرة.
تاسعاً:
منح الرواتب التقاعدية المبكرة التي لا يتجاوز الفعلي الأساسي منها عند تخصيصها الحد الأدنى للراتب التقاعدي الزيادة العامة كاملة فوراً والبالغة (40) ديناراً وليس نصفها كما هو الوضع الآن.
عاشراً:
إنشاء صندوق تكافلي تساهم فيه خزينة الدولة مع الضمان "وتكون مساهمة الضمان بجزء من صافي إيرادات استثمار أموال الضمان السنوية). مع قبول أي مساهمات أو هبات أو وقف أو تبرعات من الشركات والأفراد، ويخصص الصندوق ضمن نظام يُسنّ لهذه الغاية لدعم الرواتب التقاعدية المنخفضة ضمن أسس ومعايير واضحة وعادلة.
حادي عشر:
تسع نصائح أقدّمها للمؤمّن عليه ولكل مواطن للحصول على راتب تقاعد ضمان جيد:
1- عليك بالاشتراك مبكّراً بالضمان ما استطعت سواء من خلال جهة عمل أو عبر الاشتراك الاختياري ولا سيما للأردنيين المغتربين. أو من خلال مشروعك الخاص إذا كنت صاحب عمل أو عامل لحسابك الخاص.
2- احرص على عدم الانقطاع عن الضمان، فالانقطاع ضار بك آنياً ومستقبلاً.
3- احرص على العمل بأجر/راتب مناسب وبنمو سنوي مناسب في الأجر ولا سيما خلال السنوات العشر الأخيرة ما قبل تقاعدك.
4- ابتعد قدر الإمكان عن التقاعد المبكر كون راتب المبكر مخفّضاً ويبقى التخفيض مصاحباً لك مدى الحياة.
5- احرص أن لا تقل مدة اشتراكك بالضمان عن 27 سنة فكلما زادت مدة اشتراكك زاد راتبك التقاعدي واذا استطعت أن تصل مدة اشتراكك بالضمان إلى 30 سنة عند اكمالك سن الستين فهذا يعني أنك ستحصل على راتب تقاعدي يصل إلى 93% من متوسط أجرك خلال الثلاث سنوات الأخيرة السابقة على تقاعدك.
6- تأكّد من أنّك مشترك على أساس أجرك/راتبك الحقيقي الإجمالي الذي تتقاضاه من المنشأة التي تعمل لديها، أي أن الاشتراك يجب أن يكون على الأجر الإجمالي وليس الأساسي.
7- إذا كنت تعمل في مهنة تم تصنيفها لدى الضمان كمهنة خطرة، فحاول ألا تخرج على نظام التقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة حتى لو اضطررت الى تغيير مهنتك والعمل في مهنة أخرى غير خطرة لا سيما إذا كانت مدة اشتراكك قصيرة.
8- إذا كنت مشتركاً اختيارياً بالضمان فاحرص على زيادة الأجر/راتب الاشتراك بنسبة الزيادة السنوية المقررة أو جزء منها لينعكس ذلك على راتبك التقاعدي مستقبلاً.
9- تحقق دائماً من بيانات اشتراكك بالضمان بنفسك وأنصحك بالتسجيل وفتح حساب خاص بك في الموقع الإلكتروني لمؤسسة الضمان الاجتماعي لهذه الغاية ولا سيما للتأكد من رواتب الاشتراك وتواريخ الاشتراك/الالتحاق بجهات العمل المختلفة.. لأن كافة حقوقك التأمينية والتقاعدية الآنية والمستقبلية قائمة على هذه البيانات ومعتمدة عليها.