معلومة تأمينية رقم (256)
أثارت القصة التي ذكرتها في المعلومة التأمينية ليوم الأمس (المعلومة رقم 255) والتي أشرتُ فيها إلى مثال لراتب اعتلال عجز كلي طبيعي زهيد، حفيظة واهتمام الكثيرين، وكنت قد أشرت بأن المسؤولية لا تقع على عاتق الضمان وحده، وإنما هي مشتركة في إطار منظومة الحماية الاجتماعية برمتها..!
على أي حال، وحيث أن إصابة الإنسان بالمرض المُفضي إلى حالة العجز الكلي الطبيعي الدائم الذي يُقعِده عن العمل ويخرجه من سوق العمل بشكل نهائي في غالب الأحيان أمر ليس بيد الإنسان، وأن غالبية مَن يحصلون على راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم من الضمان وهو بنسبة (50%) من متوسط الأجر الخاضع للضمان خلال أل (36) اشتراكاً الأخيرة، مما يُضعِف راتب الاعتلال الذي يحصلون عليه، فإنني أقترح أن يتم رفع النسبة من (50%) من متوسط أجر المؤمن عليه خلال أل (36) اشتراكاً الأخيرة إلى (75%) من هذا المتوسط من أجل تحسين رواتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم، وتقريبها لرواتب اعتلال العجز الكلي الناشىء عن إصابة العمل والتي تُحسب بنسبة (75%) من أجر المؤمن عليه بتاريخ وقوع الإصابة، أي مضاهاة راتب الاعتلال الطبيعي براتب الاعتلال الإصابي.!