معلومة تأمينية رقم (346)
حدّد قانون الضمان الاجتماعي سقف الأجر الخاضع لاقتطاعات الضمان(سقف الاشتراك) بثلاثة آلاف دينار مع ربطها بنسبة التضخم سنوياً، ومنذ عام 2015 تم ربط هذا السقف بنسب التضخم السنوية إلى أن أصبح الحد الأعلى للراتب(الأجر الخاضع للضمان) لهذا العام (3394) ديناراً وذلك بعد الربط الأخير بنسبة التضخم المسجلة في المملكة عن العام الماضي والبالغة (1.35%).
ولنضرب مثالاً على ذلك بشخص تم تعيينه اليوم في منشأة براتب شهري مقداره (7000) دينار، فلا يتم شموله بالضمان على هذا الراتب كاملاً، وإنما على السقف المسموح به لهذا العام وهو (3394) ديناراً فقط.
علماً بأن هناك استثناء قرّره القانون للمؤمّن عليهم الذين كانوا مشمولين بالضمان قبل تاريخ نفاذ القانون المعدل المؤقت رقم (26) لسنة 2009 أي قبل 15 / 10 / 2009 فيكون الحد الأعلى لأجرهم الخاضع للضمان خمسة آلاف دينار، وفي حال كان أي من هؤلاء قد تجاوز أجره مبلغ الخمسة آلاف قبل التاريخ المذكور، فيتم احتساب اشتراكه على هذا الأساس دون الأخذ بأي زيادة تطرأ على أجره بعد ذلك.
بقي أن أقول بأن تحديد هذا السقف في قانون الضمان رقم (1) لسنة 2014 كان من أهم التعديلات التي أُدخِلت على قانون الضمان بهدف الحد من أي رواتب تقاعدية باهظة تُخِل بمفهوم العدالة والتكافل الاجتماعي بين المؤمّن عليهم.