معلومة تأمينية "ضمانية" رقم (160)
على إثر ما كتبته في الوقفة الأولى مع الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، تلقّيت حتى هذا اليوم العديد من الاتصالات من إخوة متقاعدين من عدة محافظات، عبّروا فيها عن ارتياحهم لموضوع التشاركية التي ناديتُ بها ما بين الجمعية ومؤسسة الضمان الاجتماعي، لكنهم تحفّظوا جميعاً على وجود مثل هذه التشاركية على أرض الواقع، لا بل ذهب معظم المتّصلين للقول بأن الجمعية تعمل حالياً تحت عباءة مؤسسة الضمان، وحاولت صادقاً أن أشرح لهم بأن الموضوع ليس بهذه الصورة، وأن التواصل والحوار والمشاركة فيما بين الجمعية والمؤسسة هو الأساس الذي تُبنى عليها الأفكار والبرامج وكل أوجه التعاون بين الطرفين دون هيمنة أحدهما على الآخر، وأنه قد تمر العلاقة بين الطرفين بحالة من الفتور أو سوء الفهم، وربما الاختلاف في وجهات النظر، وهو أمر طبيعي برأيي، على أن لا يتعدى حدود الاحترام والاعتراف بالآخر، وتقبّل وجهات النظر المخالفة..!
ما دعاني لكتابة وقفتي الثانية هذه مع الجمعية بهذه السرعة هو كما أسلفت ردود الفعل التي وصلتني عن الوقفة الأولى التي ربما تكون قد فتحت باباً واسعاً للنقاش والجدل ليس فقط حول الجمعية بذاتها وإنما حول كيان قوي يمثل المتقاعدين.. ويبدو أن البعض بات يفكّر بجدية بوضع ملامح إطار عام لكيان جديد يضم هذا العدد الضخم المتراكم من متقاعدي الضمان منتهجاً أسلوب عمل مختلفاً، وقد أسرّ لي بعضهم بذلك، معبّرين عن وجهة نظر مختلفة عن واقع الجمعية الحالية، ولا سيما في صورة العلاقة مع مؤسسات الدولة وفي مقدّمتها مؤسسة الضمان..!
قد يكون ما يفكر به البعض ناتجاً عن حالة عدم الثقة، وربما كان ناتجاً عن نظرة غير مكتملة الأبعاد لواقع الجمعية الموجودة، وربما بسبب اليأس من قدرة الجمعية على تحقيق أمانيهم وتطلعاتهم سواء منها المطالبية أو الرغائبية، لكن السؤال المهيمن على تفكير الكثيرين هو البحث عن بديل..!
وقد سألني بعضهم عن رأيي بهذا الموضوع، مع العلم بأنهم يعرفون رأيي الذي عبّرت عنه في الوقفة الأولى مع الجمعية، ولكن ربما لم تكن الصورة واضحة تماماً للجميع، لكني هنا أعيد بأنني لم أكن يوماً إلا مع وحدة الصف ومع ممثل شرعي و "وحيد" للمتقاعدين، وأنّ أي حالة مرض تمر بها الجمعية"إن جاز التعبير" لا يعني أن نفقد الأمل بقدرتها على التمثيل والعمل..!
أتفهّم تماماً ما يصبو إليه متقاعدو الضمان من أهداف وغايات، وأرى أن ذلك مشروع، وأن الكثير من الآمال والتطلعات قابلة للتحقيق، لكننا نحتاج إلى إعادة ترتيب البيت.. بيت المتقاعدين، وهو ما نحتاج معه إلى بنية تفكير مختلفة قائمة على الفكر الجمعي المتحرّر من كل النزعات الشخصية، والمتطلع بالكلية إلى الصالح العام، وهو ما يجعل من فرص التقاطع في القواسم والمصالح بين هذا البيت وغيره ممكناً لا بل وضرورياً..!