في هذه الدراسة تم تسليط الضوء على الجوانب التشريعية لموضوع الفصل من العمل وحدود صلاحيات صاحب العمل، وعلى الواقع التطبيقي سواء من حيث العلاقة بين طرفي العمل وتطوراتها أو من حيث الوسائل الرقابية والإجراءات والإجتهادات القضائية، مع الأخذ بعين الإعتبار حجم سوق العمل والقطاعات الأكثر تأئرا، وتحليل الإحصائيات والأرقام المتوفرة ومدلولاتها، ومدى فعالية الإجراءات ذات الصلة التي تتخذها الجهات المعنية خاصة في مجال التفتيش والتشغيل ومكافحة البطالة والنظر في النزاعات العمالية.
