فجأة أصيب 600 عامل بنغالي بكورونا في مصنع في المناطق المؤهلة بالزرقاء وشكلت وزارة العمل لجنة تحقيق لتقصي الأسباب وهي ذاتها التي دفعت الى حملة تفتيش أدت الى إغلاق أربعة مصانع أخرى مخالفة. بالرغم من الحظر الشامل في بداية تفشي وباء كورونا ظلت هذه المصانع تعمل، ومن غير المعروف ما إذا كانت حصلت على إستثناءات لكن الثابت في قرارات وزارة العمل هو السماح لها بالعمل تحت بند استمرار سلاسل التوريد مع أن هذه المصانع لا تزود السوق المحلية بأية سلع ومنتجاتها من الملابس وهي لغايات التصدير.
إصابة جميع العمال يعني أن المصنع لم يأبه لشروط الصحة وأبسطها التباعد، وحجته أنه مغلق على نفسه فلا يسمح لهذه العمالة بمغادرته ولا يسمح بأن تطأ أرضه أقدام غريبة , ولكن لماذا سمح لهذه المصانع استمرار العمل دون غيرها وبين يدي قرار لوزارة العمل صدر في 2 نيسان الماضي موشح بموافقة لجنة الأوبئة يستثني مصانع المناطق المؤهلة من قرارات الحظر الشامل.
تصادفت هذه الحوادث مع صدور تقرير لـ «إمباكت» المؤسسة الدولية لسياسات حقوق الإنسان يرصد واقع الإهمال وسوء المعاملة في هذه المصانع ، ما يؤدي إلى مئات الإصابات بجائحة فيروس كورونا وسط تمييز يطال العمالة الوافدة. يشار الى أن إتهامات أميركية متكررة طالت مصنعاً للملابس الجاهزة في المناطق الصناعية المؤهلة والتي تعمل تحت مظلة اتفاقية التجارة الحرة الاميركية بممارسات تصنف ضمن عمليات الاتجار بالبشر وكانت الحكومة في كل مرة ترد إما بالنفي أو بالإيضاح. في المعلومات أن أول إصابة بالفيروس في المصنع ظهرت قبل أن تتصاعد فهل صحيح أن إدارة المصنع تكتمت على هذه الإصابة ولم تتوقف عن العمل؟.
تقرير لـ «إمباكت» المؤسسة الدولية لسياسات حقوق الإنسان مليء بالتفاصيل والحوادث الموثقة، والرد عليه لا يجب أن يكتفي بالنفي او بعض الإيضاحات الهشة، وكان يجدر أن يؤخذ على محمل الجد ويذكر القراء كم من الجهد بذلته حكومة سابقة لإزالة هذه الإتهامات وأثرها واستلزم في ذلك الوقت من وزير العمل أنذاك السيد باسم السالم الى أن يقوم بزيارات مكوكية الى الولايات المتحدة لتصويب الأضرار الى تم تخصيص مديرات تفتيش عمالي خاصة لهذه المصانع.
مصانع المناطق المؤهلة خارجة على أوامر الدفاع إما باستثناءات رسمية أو لاعتقاد إداراتها بأنها تتمتع بحماية إتفاقية التجارة الحرة مع أميركا.
